أكد النائب عاطف المغاوري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن التوسع في إنشاء دور الرعاية الخاصة بالأيتام يحتاج إلى الكثير من التجهيزات سواء فنية أو بشرية، لافتا إلى أنه بالرغم من توافر كافة أوجه الرعاية للأطفال بها إلا أنها تفتقد إلى حالة الدفء الأسري، معقبا "موظف الدار يعمل بأجر وبشكل إنساني ولكن مع ذلك لا يتم توفير هذه الحالة". وأضاف " المغاوري" في تصريح خاص ل " صدى البلد"، أن فكرة وضع مسودة لقانون ينظم ملف الرعاية البديلة، هي خطوة داعمة لتحسين مستوى معيشة الأطفال الأيتام وتنشئتهم في بيئة اجتماعية سوية وسط جو أسري آمن، مشيرا إلى أهمية رصد المشكلات والعقبات التي تمنع أي أسرة راغبة في تبني طفل. وعن أهم الشروط الواجب توافرها في أسر الرعاية البديلة، نوه عضو مجلس النواب، إلى لقدرة المادية وعدد الأطفال لديهم، موضحا " الأسرة التي تمتلك طفلا أو اثنين قبل التبني يمكن أن يصنع ذلك فارقا بينهم ويفقد الطفل الشعور بالأهمية". ونوه البرلماني، إلى أهمية رفع أي قيود تعوق زيادة أعداد كفالة الأيتام وذلك من خلال تيسير إجراءات الكفالة وإعلام الأسر الراغبة في التبني بالشروط المطلوب توافرها لتصحيح أوضاعهم والتقدم بالطلبات.
يوم التضامن العالمي مع شعب فلسطين.. التجمع يدعو العالم لتفيذ الاستحقاقات الغائبة منظمة الصحة العالمية: نصف الأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة فقط يتلقون العلاج وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الأسرة هي البيئة المثلى لتنشئة الطفل، لهذا عمدت الوزارة إلى تطوير منظومة الرعاية البديلة لجميع الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، والعمل على منع فصل الأطفال عن أسرهم إيماناً بأن البيئة الأسرية هي الأمثل لتنشئة الأطفال. وأضافت القباج أن الوزارة تنفذ تعليمات القيادة السياسية في حرص الدولة على تنشئة الأطفال في بيئة أسرية، ولذا تتجه الوزارة نحو "لا مأسسة منظومة الرعاية البديلة" وبذل الجهود لتعزيز الرعاية الأسرية أو شبه الأسرية، وقامت الوزارة، بالشراكة مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني بإعداد مسودة لمشروع قانون الرعاية البديلة، وقد أجرت بشأنه أكثر من حوار مجتمعي لضمان وجود توافق على مسودة مشروع هذا القانون.
طرح مسودة القانون للحوار المجتمعى
ووعدت القباج، بطرح مسودة القانون على الموقع الإلكتروني للوزارة كي يتم مشاركتها مع الأسر وإبداء الرأي فيها. الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي تتبع توجهات الدولة في خفض أعداد مؤسسات الرعاية وزيادة عدد الأسر الكافلة، فانخفض عدد المؤسسات بنسبة 10% وزادت أعداد الأطفال المكفولين عن أطفال مؤسسات الرعاية بنسبة 28%، وتتوسع الوزارة في تيسير إجراءات كفالة الأطفال لدى أسر كافلة تتوافر فيها الشروط والضمانات لتقديم الرعاية اللازمة لهم وقُدر عدد الأطفال الذين تمت كفالتهم لدى أسر كافلة منذ إطلاق منظومة الأسر البديلة الكافلة إلى أكثر من 14,600 طفل.
