وقّع الدكتور محمد الأمين ولد أكيك، الأمين العام المساعد للجامعة العربية - رئيس قطاع الشؤون القانونية، مع ميمونة شريف، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، والمديرة التنفيذية لبرنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية، مذكرة تفاهم، في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة. يأتى ذلك تعزيزاً للعلاقات والتعاون بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والترکيز على توطين الاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة 2030 والخطة الحضرية الجديدة، وکذلك تطبيق أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة ذات الصلة بالتحضر، وعلى رأسها الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة. كما يأتي توقيع مذكرة التفاهم - وفقا لبيان صادر عن الجانبين - إيماناً من الطرفين بالفوائد التي يمكن تحقيقها من خلال التعاون الفني الحقيقي والتعامل مع التحديات والفرص الإقليمية، ورغبتهما لتضافر الجهود والحفاظ على علاقات عمل وثيقة لتنفيذ أنشطة وبرامج مشتركة في إطار هذه المذكرة عن طريق تنظيم مشاورات وثيقة بصورة منتظمة لرصد ومراجعة سير الأعمال بما يعزز أوجه التآزر والاستفادة من الأهداف المشتركة في مجال التنمية الحضرية المستدامة في المنطقة العربية وتعزيز البعد المحلي والوطني والإقليمي في تنفيذ الاستراتيجية العربية للتنمية الحضرية المستدامة والأجندات العالمية للتنمية المستدامة. وتهدف مذكرة التفاهم لتحقيق نتائج ملموسة من خلال دعم الدول العربية والمنطقة العربية في مجال الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة وبصفة خاصة من خلال زيادة التعاون التقني بين المكاتب الإقليمية والقطرية التابعة لبرنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية في المنطقة العربية والدول الأعضاء في الجامعة العربية، ومنظماتها المتخصصة ذات الصلة، ودعم المبادرات التي تضطلع بها الجامعة على الصعيد المحلي والوطني والإقليمي من أجل تحقيق التنمية الحضرية المستدامة في المنطقة العربية. كما تهدف مذكرة التفاهم إلى زيادة المشاركة النشطة من جانب الطرفين في الفعاليات ذات الصلة بما في ذلك المؤتمرات الوزارية والمنتديات الحضرية العالمية ومؤتمرات الموئل بغرض عكس الأولويات العربية في هذه المحافل؛ وتعزيز العمل العربي المشترك بما يساهم في توفير السكن الملائم للمواطن العربي ويدعم التنمية الحضرية المستدامة في المنطقة. وتهدف المذكرة أيضا إلى وضع وتنفيذ مشاريع مشتركة في إطار تحقيق نهج متكامل للتنمية الحضرية المستدامة بالاستفادة من الميزات التفضيلية والنسبية للدول العربية؛ وتعزيز دور الحكومات المحلية والوطنية في تصميم وتنفيذ مختلف الأجندات الإقليمية والعالمية للأمم المتحدة على الصعيد الحضري لدعم المواطن العربي ورفاهة عيشه؛ وتقديم الدعم التقني الموسع في رصد وتقييم تنفيذ التحضر المستدام على الصعيد المحلي، بما يعزز قدرات المراصد الحضرية المحلية والوطنية والإقليمية، ويعمم تطبيق مؤشرات ازدهار المدن؛ بغرض دعم القدرات العربية في التقرير بشأن التنمية الحضرية في المنطقة. وتسعي المذكرة إلى تقوية الدعم لمبادرات وأنشطة بناء القدرات في المنطقة العربية، من خلال تبادل الخبرات والممارسات الجيدة؛ و تعزيز الحوار والتعاون بين الحكومات المركزية والمحلية في المنطقة العربية خاصة فيما يتعلق بالسياسات الحضرية الوطنية؛ و التشريعات والقواعد والأنظمة الحضرية؛ والتخطيط الحضري والتصميم؛ والاقتصاد الحضري وتمويل البلديات؛ والتنفيذ المحلي مع التركيز بشكل خاص على مجالات التعاون الرئيسية، بما في ذلك، الإسكان والخدمات الأساسية والبنية التحتية، والديموغرافيا الحضرية، والهجرة الحضرية والنزوح، والأراضي والأطر المؤسسية، والاستدامة البيئية، وتغير المناخ، والازدهار الحضري وحفظ التراث الحضري، والمراصد والبيانات الحضرية، من بين مسائل أخرى. وتستهدف المذكرة أيضا المشاركة في إعداد ودعم جهود تعبئة الموارد وإنتاج التقارير الفنية، بما يخدم جميع أصحاب المصلحة في المناطق الحضرية في المنطقة وعلى الصعيد العالمي.
