أعرب النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، عن استيائه الشديد من تصريحات سناء عبد الفتاح، شقيقة الناشط السياسي المسجون علاء عبد الفتاح، خلال مؤتمر صحفي عقدته للمطالبة بالإفراج عن أخيها، بقولها إن الجنسية المصرية تجعل صاحبها بدون قيمة، مؤكدا أن هذه تعد من جرائم الخيانة العظمى بموجب الدستور وتستوجب إسقاط الجنسية المصرية عن صاحبها. وقال عضو مجلس النواب إن استغلال هذا المؤتمر العالمي لاستعداء الدول والمنظمات الأجنبية وتشويه صورة الدولة المصرية أمام المجتمع الدولى والاستقواء بالخارج بهدف الإفراج عن مواطن مصرى تمت إدانته بارتكاب جرائم جنائية داخل حدود الوطن خيانة للوطن ودعوة للتدخل السافر في السيادة المصرية؛ مشددا على أن سيادة القانون تطبق على جميع المواطنين دون استثناء. وأضاف أحمد مهني أنه ليس لدينا سجناء رأى وإنما سجناء وفق لمحاكمات عادلة، وأن علاء عبد الفتاح ليس سجينا سياسيا؛ بل سجينا جنائيا؛ صدرت بشأنه أحكام جنائية بتهمة التحريض ضد عناصر الجيش والشرطة ومؤسسات الدولة المصرية. وشدد على أن مصر دولة ذات سيادة تحكمها الشرعية الدستورية والقانونية؛ وخلال فترة زمنية وجيزة صدر قرار بالعفو الرئاسي عن أكثر من 1000 شخص؛ وما زالت اللجنة تبحث ملفات الكثيرين للإفراج عنهم بما لا يمس الأمن القومى الداخلى والخارجى. وأوضح عضو النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، أن ما فعله النائب عمرو درويش، نائب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمر يدعو للفخر، حيث رد بكل قوة على من يريد الاستقواء على مصر، فمصر لا يستقوي عليها أحد، معقبا: "علاء عبد الفتاح محرض على قتل أهالينا من الجيش والشرطة، وداعم لكل ما هو إرهاب".
