تحت شعار "النقابات المهنية تدعم الحوار الوطني بعقل مستنير وفكر متطور"، بدأت صباح اليوم، الأربعاء، فعاليات مؤتمر النقابات المهنية والتحالف الوطني للعمل الأهلي والحوار الوطني، وذلك داخل مقر النقابة العامة للمعلمين بالجزيرة. وحضر كل من خلف الزناتى، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، والدكتور عبد الحميد زيد، نقيب الاجتماعيين، والدكتور فتحى ندا، نقيب الرياضيين، والدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، والدكتور سامى سعد نقيب أطباء العلاج الطبيعى، والدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والدكتورة سيمون ناصر، ممثل مؤسسة حياة كريمة. وأكد خلف الزناتى، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن طرح مبادرة الحوار الوطنى يأتي بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتولى الأكاديمية الوطنية للتدريب تنفيذ فعالياته، وتشكيل أمانة عامة للحوار من شخصيات مجتمعية لها ثقلها وتحظى بثقة الجميع، ليحمل رغبة حقيقية في الإصلاح. وقال نقيب المعلمين خلال كلمته فى المؤتمر، إن استجابة الدولة وقدرتها على التفاعل مع مطالب المواطنين، ظهر واضحا فى نتائج المؤتمر الاقتصادى، الذى أعقبته توجيهات رئاسية بإقرار حزمة دعم للمواطنين، شملت رفع الحد الأدنى للأجور، وإقرار علاوة استثنائية، وزيادة حد الإعفاء الضريبي، وتثبيت أسعار الكهرباء والوقود، وهو ما يؤكد أن الدولة تشعر باحتياجات المواطن، والقيادة السياسية دائما مع أبناء شعبنا. وأوضح الزناتى أن النقابات المهنية والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، على رأس مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالحوار الوطني، الذي يتيح فرصة كبيرة لطرح الأفكار والتصورات المتعلقة بصياغة وتنفيذ الأجندة الوطنية، وكيفية دعم قواعد وأسس الجمهورية الجديدة. وأضاف أن جميع النقابات، ومنها نقابة المعلمين، تركز خلال مشاركتها فى الحوار الوطنى على القضايا الاقتصادية والاجتماعية، باعتبارها محورًا مركزيًا في رسالة عملها ووظيفتها الأساسية داخل المجتمع، وتظل قضية تطوير التعليم وتحسين جودة العملية التعليمية ككل؛ وتشمل الطالب والمعلم وولى الأمر والمدرسة والإدارة التعليمية، قضية رئيسية فى المجتمع. وأشار نقيب المعلمين، إلى أن نقابة المهن التعليمية وفي سائر النقابات المهنية تثمن جهود القيادة السياسية في دعم الحوار الوطنى الفعال من أجل الخروج بمقترحات بناءة وبرؤية واضحة المعالم حول القضايا المجتمعية الراهنة. وتابع: "نواجه حرب شائعات كبيرة تسعى للنيل من استقرار الدولة، وهي الدعوات التي ترفضها نقابة المعلمين وسائر النقابات المهنية، وكل وطني غيور على مصلحة بلاده، وتلك الدعوات معلوم من يحركها ومن يقف خلفها من قوى الشر التي تتربص بالبلاد". وأشار إلى أن مثل تلك الأمور، ليست الحكومة فقط هي المسئولة عن ردعها، ولكننا جميعا مسئولون عن ذلك، لأن زيادة الوعى مسئولية مجتمعية تتطلب من الجميع التكاتف في مواجهتها حفاظا على الاستقرار.
