انطلق منذ قليل فعاليات مؤتمر "النقابات المهنية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والحوار الوطني"، بإعلان تأييد ودعم الدولة ضد الدعوات الهدامة. مؤتمر والنقابات المهنية والتحالف الوطني حب وتأيد للرئيس السيسي المؤتمر تستضيفه النقابة العامة للمعلمين بمقرها الرئيسي، بحضور أكثر من 5 ألاف عضو بالنقابات وممثلين عن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وأعضاء من اتحاد النقابات المهنية، بهدف طرح ومناقشة القضايا ذات الأولوية، ومن المقرر رفع توصياتهم لمجلس أمناء الحوار الوطني. يشارك في المؤتمر خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد النقابات المهنية - الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي - الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين - الدكتور سامي سعد نقيب أطباء العلاج الطبيعي - الدكتور فتحي ندا نقيب الرياضيين - الدكتور عبدالحميد زيد نقيب الاجتماعيين - الدكتور مجدي علام أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب - بجانب حضور قوى لعدد كبير من أعضاء النقابات المهنية وممثلى التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. وبدأ المؤتمر بعرض فيديو لإنجازات الدولة ومسيرة التنمية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للنهوض بكافة القطاعات وعلى رأسها مشروع "حياة كريمة". حزمة إجراءات مالية لزيادة دخلهم.. مطالبات «الأطباء» من الحوار الوطني بندوة «أخبار اليوم» برلماني: الحوار الوطني منصة مهمة لتعظيم فرص توسيع القاعدة الصناعية وأعلن المشاركون رفض أية دعوات تنال من استقرار الدولة وتهدد أمنها والعمل على مواجهة الشائعات، لصد أية مساعى للنيل من مقدرات الوطن. وأكد جميع المشاركين على الوقوف صفا واحدا خلف الرئيس السيسي، للحفاظ على الدولة ومكتسباتها ونزع فتيل الفكر المتطرف. ويسعى المؤتمر لتبادل الرؤى، وطرح الآراء بكل وضوح فى القضايا الوطنية ، تمهيدا لرفعها لمجلس أمناء الحوار الوطني، لوضعها في عين الاعتبار، خلال الجلسات المنتظر انطلاقها خلال الفترة المقبلة لتحديد أولويات العمل الوطني. ويهدف المؤتمر إلى تنسيق جهود النقابات المهنية والتحالف الوطني للعمل الأهلي، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين، في نسيج المجتمع المدني المصري؛ لدعم ومساندة جهود الدولة فى منظومة الحماية الاجتماعية. ويؤكد المشاركون في المؤتمر على دعم مسيرة التنمية ورفض الدعوات الهدامة، والتأكيد أن الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع، تمت بسواعد الشعب المصري قيادة وشعبا ويجب الحفاظ عليها بتحقيق الاستقرار. مؤتمر النقابات المهنية الجميع في الحوار الوطني من أكد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين الغرب، أن طرح مبادرة الحوار الوطني، بتكليف من الرئيس السيسي، وتولي الأكاديمية الوطنية للتدريب، تنفيذ فعالياته، وتشكيل أمانة عامة للحوار من شخصيات مجتمعية لها ثقلها وتحظى بثقة الجميع، يحمل رغبة حقيقية في الإصلاح، ويؤكد لجميع الأطياف المشاركة في الحوار أن مشاركاتهم سوف تأخذها الدولة على محمل الجد في التنفيذ. وأشار نقيب المعلمين، إلى إن استجابة الدولة وقدرتها على التفاعل مع مطالب المواطنين، ظهر واضحا في نتائج المؤتمر الاقتصادي، الذي أعقبه توجيهات رئاسية باقرار حزمة دعم للمواطنين، شملت رفع الحد الأدنى للأجور، واقرار علاوة استثنائية، وزيادة حد الإعفاء الضريبي، وتثبيت أسعار الكهرباء والوقود، وهو ما يؤكد أن الدولة تشعر باحتياجات المواطن، والقيادة السياسية دائما مع أبناء شعبنا، ونسير معا للحفاظ على مقدرات الدولة ومكتسباتها ، يدا واحدة فى كل الأوقات ونتحدى معا الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، لتظل دائما سفينة الوطن فى أمان واستقرار. وأوضح الزناتي، أن النقابات المهنية، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، على رأس مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالحوار الوطني، الذي يتيح فرصة كبيرة لطرح الأفكار والتصورات المتعلقة بصياغة وتنفيذ الأجندة الوطنية، وكيفية دعم قواعد وأسس الجمهورية الجديدة. وقال إن النقابات ومنها نقابة المعلمين تركز خلال مشاركتها فى الحوار الوطني على القضايا الاقتصادية والإجتماعية باعتبارها محورا مركزيا في رسالة عملها ووظيفتها الأساسية داخل المجتمع، وتظل قضية تطوير التعليم وتحسين جودة العملية التعليمية ككل، وتشمل الطالب والمعلم وولي الأمر والمدرسة والإدارة التعليمية ، قضية رئيسية في المجتمع، والتطوير لا ينتهي، فهو عملية مستمرة، تضعها الدولة والقيادة السياسية على رأس أولوياتها. وأضاف قائلا: نحن في نقابة المهن التعليمية وفي سائر النقابات المهنية نثمن جهود القيادة السياسية في دعم الحوار الوطني الفعال من أجل الخروج بمقترحات بناءة وبرؤية واضحة المعالم حول القضايا المجتمعية الراهنة. وأضاف أنه لا يخفى على أحد التغيرات الكبيرة التي يمر بها العالم والأزمة الاقتصادية الراهنة وكلها عوامل لها تأثيراتها على المجتمع المصري، وتدعونا جميعا أن نتكاتف من أجل تجاوزها. وقال إننا نسعى من خلال مقترحاتنا لتحقيق تواصل فعال يضمن تقوية الجبهة الداخلية ويحقق تماسكها ويكون قادرا على حل مشاكلها ويتفاعل بإيجابية مع قضاياها. ونبه نقيب المعلمين أننا نواجه حرب شائعات كبيرة تسعى للنيل من استقرار الدولة، وهي الدعوات التي ترفضها نقابة المعلمين وسائر النقابات المهنية، وكل وطني غيور على مصلحة بلاده، وتلك الدعوات معلوم من يحركها ومن يقف خلفها من قوى الشر التي تتربص بالبلاد. النقابات المهنية لجنة بين المعلمين والتعليم وقال: مثل تلك الأمور، ليست الحكومة فقط هي المسئولة عن ردعها ولكننا جميعا مسئولين عن ذلك، لأن زيادة الوعي مسئولية مجتمعية تتطلب من الجميع التكاتف في مواجهتها حفاظا على الاستقرار. وأوضح أننا بصدد خطوات جادة في الحوار الوطني، وقد تقدمت النقابة العامة للمهن التعليمية بورقة عمل للحوار الوطني تضمنت مجموعة من القضايا الهامة التي تسعى من خلالها إلى وضع المعلمين في المكانة التي تليق بهم وتساعد في النهوض بالعملية التعليمية ككل، وبعض المقترحات التي تقدمت بها نقابة المهن التعليمية يتم الاستجابة لها، ومنها مطالبنا بتفعيل صندوق الرعاية الاجتماعية لمعلمي التربية والتعليم والأزهر والصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2022. وأشار: أعلن وزير التربية والتعليم في احتفالية يوم المعلم منذ أيام قليلة الاستجابة لذلك المطلب وتفعيل عمل الصندوق خلال نوفمبر 2022، وكذلك تعمل وزارة التربية والتعليم على تنفيذ مطلب النقابة بتحديد رخصة مزاولة المهنة لمن يمتهن مهنة التعليم. وأكد الزناتي، أن نقابة المهن التعليمية، طالبت من خلال ورقة العمل التى قدمتها إلى مجلس أمناء الحوار الوطني، تشمل ضرورة إصدار تشريع قانوني لتجريم الاعتداء على المعلمين سواء كان اعتداء لفظيا أو جسديا، وأن تكون هناك عقوبات رادعة لمثل تلك الحوادث المؤسفة، والحفاظ على هيبة المعلم مجتمعيا، وألا يكون هناك تهاون في مواجهة مثل تلك الحوادث والتصدي بكل قوة لظاهرة الاعتداء على المعلمين. وأشار الزناتي إلى ضرورة تشكيل لجنة استشارية بين وزارة التربية والتعليم من جهه ونقابة المعلمين من جهة أخرى، وتكون معنية بحل مشاكل المعلمين، مطالبا بعودة ممثلي نقابة المعلمين إلى لجان اختيار القيادات فى الإدارات والمديريات التعليمية. وأوضح أن قانون نقابة المعلمين يحتاج لتعديل عاجل ، مازلنا نطالب به البرلمان منذ سنوات فلا يصح أن يشمل مواد منها عضوية الاتحاد الاشتراكى الذى انتهى منذ أكثر من 40 عاما ، بجانب ضرورة توفير موارد لمعاشات المعلمين والتي تبلغ أكثر من نصف مليار جنيه سنويا. وقال غننا نحتاج آلية تشريعية لتقييم تطوير التعليم ، وتُمثل بها النقابة وخبراء التعليم حتى تتوافر المصداقية والشفافية، مقترحا بوجود هيئة عليا للتعليم تتبع رئيس الجمهورية تكون مسئولة عن سياسات التعليم وتتخذ قرارات التطوير وتتابع التنفيذ ، وتضم خبراء تربويين وعمداء كليات التربية وتمثل بها نقابة المعلمين. الحكومة تنفي تفويض النقابات المهنية بمعادلة شهادات خريجي الجامعات بالداخل والخارج بسام راضي يكشف محاور كلمة الرئيس السيسي في القمة العربية غدًا واختتم: كما طالبنا بتبني استراتيجية قومية تتم تحت رعاية رئيس الجمهورية من أجل بناء صورة ذهنية إيجابية حول المعلم وتعظيم النماذج المتميزة، لمواجهة الصورة السلبية حاليا، وإنتاج أعمال درامية تعلي من قيمة المعلم وتعيد بناء الثقة بين المعلم والطالب والمدرسة.
