ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماعاً مع قيادات المحافظة وممثلي الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمناقشة خطة المحافظة لضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار واحتكار السلع الغذائية وبحث جهود المشاركة المجتمعية في فتح منافذ توفير المواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين لتخفيف العبء عنهم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والحكومة لضبط الأسواق وتوفير المواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم ضمن فعاليات مستقبلنا الأخضر.. رئيس جامعة أسيوط يتفقد أنشطة البيئة في الكليات افتتاح فرع مكتبة مصر العامة في أسيوط جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ واللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والعميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة وايهاب عبدالحميد رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة وعبدالله موسى رئيس فرع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة ووكلاء وزارات الري والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والتموين والصحة والزراعة والتربية والتعليم والانقاذ السريع ورؤساء القطاعات ومسئولي شركات المرافق "الكهرباء والغاز " ويحيى زكريا مدير إدارة الأزمات بالديوان العام. استعرض المحافظ خلال الاجتماع خطة المحافظة لتكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق فضلًا عن تكثيف حملات التوعية للمواطنين عن الخطوط الساخنة التي تم الاعلان عنها لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والاستجابة العاجلة لها بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية ومديرية التموين وجهاز حماية المستهلك بالمحافظة من خلال حملة "خليك ايجابي" التي تم اطلاقها بقرى ومراكز المحافظة لمواجهة التلاعب في الأسعار واحتكار السلع والمواد الغذائية والغش التجارى وضبط الأسواق. وأشار محافظ أسيوط إلى إنه تم تكليف جميع قيادات المحافظة بالتنسيق مع مديريات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطري لتبني مبادرة للتعاون والتنسيق مع تجار الجملة للمواد الغذائية واللحوم لفتح المنافذ والمعارض بجميع مراكز المحافظة وتخفيض للأسعار بنسبة 15 إلى 20 % لضبط الاسعار ومنع إحتكار أية مواد غذائية فضلاً عن التوسع في إنشاء المنافذ الثابتة والمتحركة بقرى ومراكز المحافظة لتوفير المواد الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين ضمن خطة المحافظة للتصدي لأية ممارسات غير مقبولة تتعلق بإحتكار أو إخفاء أي سلع أو فرض زيادة غير مبررة على أسعار بعض السلع مشددًا على تكثيف حملات المتابعة والرقابة الميدانية على كافة الأسواق والمحال التجارية والمنافذ لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية المواد الغذائية واللحوم المعروضة وتحرير المحاضر الفورية وتوقيع الغرامات على المخالفين ومحاربة تجار السوق السوداء ومنع احتكار المواد الغذائية والسلع وأكد الاستمرار في تنفيذ خطة المحافظة لفتح معارض ومنافذ وشوادر لتوفير وبيع المواد الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة وذلك حتى يتوافر لدى المواطنين مختلف أنواع السلع بأسعار مخفضة وليتمتعوا بالعروض المميزة التي تتخللها تلك المعارض بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة وجودتها وسد احتياجات المواطنين فضلًا عن التنسيق مع إدارة المرور ورؤساء المراكز لاختيار أماكن تلك المعارض لمنع الزحام والتكدس المروري بالأسواق بالإضافة إلى التوسع في فتح منافذ أمان التابعة لمديرية أمن أسيوط ومنافذ القوات المسلحة الثابتة والمتحركة بجميع المراكز والأحياء والتي توفر المواد الغذائية. وناشد المحافظ جميع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والأحزاب بالمشاركة في المشروعات التنموية وتوفير السلع الغذائية والخضار والفاكهة بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف المراكز والقرى وتشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة من الشباب لعرض منتجاتهم من خلال المعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة. وأوضح وكيل وزارة التموين أنه يجري تنفيذ خطة المديرية لتوفير المواد الغذائية بكميات مناسبة بالأسواق من خلال 1300 منفذ للبدالين التموينيين و750 منفذ لمشروع جمعيتي وفروع الشركة المصرية لتجارة المواد الغذائية بالجملة والبالغ عددها 19 فرع جملة بالمراكز والأحياء فضلًا عن توفير اسطوانات البوتاجاز من خلال المستودعات والسيارات المتنقلة بقرى ومراكز المحافظة والمراقبة المستمرة لمحطات تمويل السيارات. يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن عن تخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين بخصوص مواجهة جشع التجار واحتكار السلع والمواد الغذائية والغش التجارى أو أي تلاعب بتعريفة المواصلات الداخلية أو الخارجية بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية ضمن حملة توعية "خليك ايجابي" من خلال رقم الخط الساخن لغرفة عمليات المحافظة وغرفة إدارة الازمات بالمحافظة (2135858 / 088) و ( 2135727 / 088) على مدار 24 ساعة بالإضافة إلى رقم الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء (16528) فضلا عن رقم جهاز حماية المستهلك (19588) لمواجهة أية طارئ وتلقي شكاوي المواطنين والتعامل السريع معها وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين.
