ذكرت صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية أن دبلوماسيين كبار حاليين وسابقين سواء مصريين أو أمريكيين يقاومون وصف الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي على أنها انقلاب عسكري، وهو الأمر الذي ينتهك السياسة الخارجية الأمريكية الخاصة بتقديم مساعدات مالية أخرى للحكومة الناشئة. وأوضحت الصحيفة – في سياق تقرير نشرته اليوم الاثنين على موقعها الإلكتروني – أن السفير المصري السابق لدى الولاياتالمتحدة، نبيل فهمي، أعرب أمس لبرنامج "لقاء الصحافة" على شبكة "إن بي سي" عن اعتقاده بأنه من المهم النظر للسياق والظروف المحيطة بالموضوع. فهناك 20 إلى 30 مليون شخص في الشارع. ووجد الجيش نفسه أمام خيار التدخل أو الفوضى واستجابوا مع ما يحدث". وأضاف فهمي "لقد أطاحوا بالرئيس، هذا حقيقي. لكنهم سلموا بعد ذلك فورا الحكم لرئيس مؤقت. لذلك فإن حقيقة استيلائهم على السلطة أو رغبتهم في الاستحواذ عليها هي في حقيقة الأمر غير صحيحة". فيما قال السفير المصري لدى الولاياتالمتحدة محمد توفيق في برنامج "هذا الأسبوع" على شبكة "إيه بي سي"إنه لم يحدث انقلاب عسكري بالتأكيد، مضيفا "أن مصر لم تقم بانقلاب عسكري، والجيش بالتأكيد لا يدير البلاد. وأشار توفيق إلى أن الدولة تعمل على إجراء انتخابات ديمقراطية بأسرع وقت ممكن، لكن دون تقديم موعد محدد. أما الرئيس الأمريكي باراك أوباما فقال أمس الأول السبت إن بلاده لا تتحالف مع أي فصيل مصري، شاجبا العنف هناك حيث قال "إن مستقبل مصر يمكن أن يتحدد فقط عن طريق الشعب المصري". من جانبه قال النائب الجمهوري مايك روجرز، رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي في تصريح لشبكة "سي إن إن" "يتعين على الولاياتالمتحدة مواصلة تزويد مصر بالمساعدات العسكرية والاقتصادية". وأضاف روجرز "أن الجيش هو قوة لإرساء الاستقرار في مصر وأعتقد أن بإمكانه تخفيف الخلاف السياسي الذي ترونه دائرا حاليا ومن ثم المساعدة في عملية ستسمح للفصائل المتعددة المعبرة عن أحزاب وعقائد بالمشاركة". وصرح روبرت مينديز عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الديمقراطي لشبكة "إن بي سي" "علينا التأكد من وصول رسالة واضحة للغاية للجيش مفادها أننا نريد أن نرى انتقالا إلى حكومة مدنية بأسرع وقت ممكن". وفي السياق ذاته قال الجنرال مارتن ديمبسي في تصريح لبرنامج "حالة الاتحاد" على شبكة "سي إن إن" "إن العالم يحتاج إلى مصر مستقرة"، مضيفا أن "ما نريد أن نراه هو ديمقراطية تستغرق فترة حتى ترسخ".
