قال تامر هيكل مساعد وزير البترول والثروة المعدنية المصرى إن الوزارة لم تتلق حتى الان أى اخطارات رسمية ببدء ارسال دول عربية مساعدات نفطية ، لكنه شدد على الفترة المقبلة قد تشهد هذا النوع من التحرك. وقال هيكل لوكالة الاناضول للأنباء إن وزارة البترول لم تتلق حتى الأن أى موافقات او اخطارات رسمية من جانب الدول العربية بتقديم شحنات من النفط ومشتقاته أو الغاز الطبيعي بخلاف ما تم الاتفاق عليها مع مؤسسة قطر للغاز. ومن المقرر ان توفر قطر للغاز 5 شحنات من الغاز المسال بدءا من نهاية يوليو وحتى منتصف سبتمبر المقبل لشركتى بريتش غاز وغاز دى فرانس مقابل حصول مصر على الغاز التابع للشركتين من وحدة الاسالة فى ادكو. وقال مساعد وزير البترول والثروة المعدنية المصرى " فى حال وصول معونات أو مساعدات متعلقة بمنتجات بترول فانه حتى الان لاتزال فى المستويات العليا من ادارة البلاد دون وصول حقيقى للجهات التنفيذية" . وتعانى مصر من فاتورة دعم المنتجات البترولية والطاقة بصورة متفاقمة خلال العامين التاليين لثورة 25 يناير 2011 . كما تنفق الحكومة نحو 20% من الناتج القومى على دعم الوقود والذى تجاوز خلال العام المالى 2013-2014 نحو 122 مليار جنيه. وقال محمود عبدالرحمن خبير الاستثمار المباشر ان الاقتصاد المصرى فى حاجة ماسة لمساعدات من الدول العربية خلال الفترة المقبلة . وقال عبدالرحمن فى اتصال هاتفى مع وكالة الاناضول" هذا الامر ليس مرهون بعودة او استمرار عزل الرئيس السابق محمد مرسى". وأضاف عبدالرحمن انه وفقا للكثير من الدراسات الاقتصادية والحكومية فان مصر سوف تحتاج تمويلا خارجيا لا يقل عن 20 مليار دولار في العام المالى 2013-2014 الذى ينتهى في يونيو 2014 لتغطية الديون المستحقة وعجز في تجارة السلع والخدمات يبلغ 5.4 مليار دولار. وكان وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد قد أعلن عقب قرار الجيش المصرى عزل الرئيس محمد مرسى من منصبه فى الثانى من يوليو الجارى إن بلاده بدأت إرسال سولار وبنزين ونفط لمصر، وأنه سيكون هناك أسطول أوله في دبي وآخره في قناة السويس. وكانت دول الخليج قد أوقفت المساعدات التي تعهدت بها لمصر بعد ثورة 25 يناير بسبب ما وصفته بغموض مواقف جماعة الاخوان المسلمين تجاه بلدانها. كان عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، قد أعلن الأربعاء، تولى رئيس المحكمة الدستورية العليا "عدلى منصور" إدارة شئون البلاد خلال مرحلة انتقالية؛ لحين انتخاب رئيس جديد، ، وتعطيل العمل بالدستور مؤقتا، ضمن خطوات أخرى.
