أشادت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للبنوك بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة، بحزمة حماية اجتماعية للمواطنين ،تكلفتها 67 مليار جنيه، يبدأ تنفيذها من نوفمبر المقبل، وذلك مراعاة للظروف الراهنة للمواطن المصري. وقالت سولاف درويش إن الحزمة الجديدة هي استكمال لبرامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها الدولة لصالح المواطن ،خاصة الفئات الأكثر احتياجا، وهو ما يؤكد أن الدولة المصرية حريصة على دعم مواطنيها وقت الأزمات والتحديات التي تهدد العالم أجمع.
وأوضحت النائبة سولاف درويش أن هذه الحزمة التي تتمثل في رفع حد الإعفاء الضريبى من 24 ألف جنيه ل 30 ألف جنيه، ودعم مالي للشركات التى تعثرت بسبب الأزمة العالمية، وذلك لمنع تسريح العمالة، ورفع الحد الأدني للأجور من 2700 جنيه ل 3000 جنيه، واستمرار عدم زيادة أسعار الكهرباء حتى 30 يونيو 2023 ،وإقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 لجميع العاملين بالدولة وتشمل أصحاب المعاشات، تؤكد جميعها على حرص الرئيس السيسي على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ،وأنه يشعر بالتحديات التي تواجههم.
وقالت: إن العالم كله فى أزمة إنعكست على الأسعار وأشياء أخرى، مضيفة أن أصحاب المعاشات فى قلب وعقل الرئيس السيسى من أول يوم له فى تولى البلاد، وأمر الحكومة عقب الحرب الأوكرانية بزيادة المعاشات وكانت الزيادة 13 %، إضافة إلى باقي الامتيازات في "الحزمة الجديدة" ،مشيرة إلى تزامن تلك القرارات الاجتماعية مع المؤتمر الاقتصادي ،والاستعدادات الجارية لعقد قمة المناخ بشرم الشيخ، يؤكد استقرار الدولة المصرية التي نجحت في القضاء على الإرهاب ،وتخطو الان خطوات ثابتة نحو "الجمهورية الجديدة" .
