أكد المستشار حسن رضوان، رئيس محكمة جنايات الجيزة، أن طلب نقل صلاحيات وزارة العدل إلى المجلس الأعلى للقضاء، هو طلب أصيل من طلبات القضاة أثناء تعديل قانون السلطة القضائية لكي يستقل القضاة نهائياً عن السلطة التنفيذية. وأضاف رضوان في تصريح ل"صدى البلد": "يجب أن تؤول كل السلطات الممنوحة لوزارة العدل بخصوص اشرافه، وتعيين رؤساء المحاكم الابتدائية إلى مجلس الأعلى للقضاء"، مؤكداً أن القاضي مستقل لا سلطات عليه غير ضميره وقانونه. وأشار إلى أن استقلال القضاء، بالمعنى الإداري يجب ألا يتدخل فيه وزير العدل ولا على التفتيش القضائي ولا تعيين رؤساء المحاكم الابتدائية. وحول تدخل البرلمان في صلاحية الاشتراك مع القضاة لتعيين النائب العام، قال رضوان: "النائب العام جزء أصيل من السلطة القضائية، حيث يتم اختيار النائب العام الذي يتميز بالكفاءة وحسن السمعة لشغل المنصب يرعاها المجلس الاعلى للقضاء، متسائلاً: "ما دخل البرلمان وهو سلطة تشريعية في السلطة القضائية؟".