قال محمد معيط وزير المالية ان اعلان الحكومة لعدد من اجرءات الحزمة الاجتماعية الجديدة تكلف الدولة 67 مليار جنية لافتا انه تم الاتفاق علي رفع الحد الادني لاجور من 2700 الي 3000 جنيه لجميع العاملين الجهاز الاداري بالدولة والشركات التابعة وكذلك رفع الحد الادني لاعفاء الضريبي من 24 الف جنيه الي 30 الف جنية بزيادة 25 % بتكلفة سنويا 8 مليار جنية وتابع وزير المالية الي تم اقرار زيادة المعاشات الي 300 جنية ل بتكلفة اجمالية 10,5 مليون مواطن بتكلفة اجمالية 32 مليار جنية وكذلك تم الاتفاق علي وزراة القوي العاملة بخصوص الشركات المتعثرة زياداتهم من صندوق الطورائ للوزراة حتي يونيو 2023
واردف وزير المالية مد العمل بالحزمة الاجتماعية من حيث زيادة البطاقات التموينية من 100 جنية الي 300 جنية حتي شهر يونيو القادم 2023 بتكلفة سنوية 8,5 مايار جنية وكذلك مد العمل علي عدم زيادة اسعار الكهرباء والتي كانت من المنتظر ان ينتهي العمل بها شهر ديسمبر القادم تم مدها ل6 اشهر حتي يونيو القادم 2023 بتكلفة اجمالية 1,9 مليار جنية