استعرض الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال جلسة آليات تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي، ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي "مصر 2022"، رؤية الهيئة لتطوير وتنمية الأنشطة المالية غير المصرفية، لتقوم بدور أكثر فاعلية في دعم نمو الاقتصاد القومي، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والخبراء المتخصصين في الشأن الاقتصادي. وخلال كلمته، أوضح الدكتور محمد فريد، أن النمو الاقتصادي دائما ما يحتاج إلى التمويل، وهذا التمويل يتطلب تعبئة المدخرات وزيادة مستويات الادخار القومي، مشيراً إلى أنه لتحقيق نسبة نمو 7% فإننا نحتاج لزيادة نسبة الاستثمارات للناتج المحلي الإجمالي، موضحا أن الاستثمارات تتطلب وجود مدخرات، وذلك يأتي من خلال القطاع المالي المصرفي، والقطاع المالي غير المصرفي، سواء من خلال شركات التأمين أو صناديق التأمينات الخاصة والحكومية، وتعمل الهيئة جاهدة على زيادة حجم الأموال والمدخرات الموجودة بهذا القطاع. وأكد الأهمية النسبية للقطاع المالي غير المصرفي، حيث بلغ إجمالي التمويل الممنوح من القطاع المصرفي خلال عام 2022 ما قيمته 552 مليار جنيه، فيما بلغ حجم التمويلات الموجهة للقطاع الخاص والأفراد من خلال القطاع المالي غير المصرفي عبر قنواته المختلفة سواء إصدارات أسهم أو تأجير تمويلي وخلافه، نحو 396 مليار جنيه بما يمثل 40% من حجم التمويل الممنوح من القطاع المالي في مصر، وهو الأمر الذي يوضح الدور المحوري الذي يقوم به القطاع المالي غير المصرفي في إتاحة التمويل اللازم للقطاع الخاص الأكثر إنتاجا للوظائف، وزيادة مشاركته في النمو الاقتصادي. وفي ضوء التطوير الذي تنتهجه الهيئة لجميع القطاعات المالية غير المصرفية، قال إنه سيتم العمل على رفع مستوى الكفاءات المهنية من خلال برامج تطوير المهنيين كأحد أطر التطوير الرئيسية لضمان استدامة تنمية ورفع كفاءة وتنافسية الاسواق، بالإضافة إلى تطوير الأسواق والمنتجات، حيث تعمل الهيئة على الانتهاء من سوق المشتقات المالية خلال أشهر قليلة حتى يتم تمكين المستثمر في التحوط من مخاطر التقلبات في الأسعار، مؤكداً أن الهيئة كان لديها السبق والريادة في هذا المجال. وأضاف: "كما أن الهيئة تقوم بعمل مراجعة شاملة لقواعد قيد الأوراق المالية لمساعدة الكيانات الاقتصادية على استكشاف فرص النمو والتوسع من خلال سوق الأوراق المالية"، مشيرا إلى أن ركائز العمل الأساسية خلال المرحلة المقبلة تتضمن تهيئة بيئة الأعمال وتسهيل جميع الإجراءات اللازمة لاستفادة جميع الكيانات الاقتصادية من جميع الأنشطة المالية غير المصرفية. وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن الهيئة تستهدف تعزيز آليات الشمول التأميني كإحدى أدوات تمكين قطاع التأمين من زيادة نسبة المساهمة في الناتج القومي. وأوضح أنه عالميًا كل المهن لديها تأمين، مشددا على ضرورة العمل لزيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج القومي بالشكل الذي يتناسب مع خبرة وقوة القطاع، وكذا مساحة النمو المتاحة في السوق المصرية. وشدد على أهمية تحقيق الشمول المالي والتأميني والاستثماري، ما يساعد على دخول نسب أكبر من المستثمرين بسهولة في مجتمع شاب من خلال التحول الرقمي والتطبيقات التكنولوجية التي تدعم جهود الدولة لزيادة الناتج القومي. كما شدد الدكتور محمد فريد على أهمية تطوير الأطر الرقابية بالاعتماد على التكنولوجيا، مؤكدا أن هيئة الرقابة المالية تشرف وتراقب قطاع الخدمات المالية غير المصرفية لكنها تراعي البعد التنموي أيضا، حيث تعمل الهيئة على تنمية وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية كأولوية قصوى مع ضمان سلامة التعاملات واستقرار الأسواق وتوازن حقوق المتعاملين وسط بيئة عمل مواتية. وفي تعقيبه على كلمات المتحدثين والمشاركين في الجلسة، أكد الدكتور فريد أن ركائز العمل الأساسية خلال المرحلة المقبلة تتضمن تهيئة بيئة الأعمال، وتسهيل جميع الإجراءات اللازمة لاستفادة جميع الكيانات الاقتصادية من جميع الأنشطة المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى استكمال جهود تطوير الخدمات والمنتجات المالية، والتي من شأنها إحداث التكامل بين القطاع المالي غير المصرفي وبما في ذلك ضرورة استحداث خدمات تأمينية وتغطيات تأمينية إضافية تعزز من أنشطة وعمليات التمويل العقاري. وأشار إلى إجراء الهيئة عددا من المشاورات واللقاءات مع شركات إعادة التأمين لبحث تطوير المنتجات التأمينية وإيجاد التغطية اللازمة لعملية إعادة التأمين. وقال رئيس الهيئة إن قطاع التمويل متناهي الصغر وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة يقوم بدور كبير في تحقيق الشمول المالي والتحول والرقمي ومعالجة قضية الاقتصاد غير الرسمي، مضيفا أن التطوير التكنولوجي للتعامل في القطاع المالي غير المصرفي أمر ضروري لزيادة حجم التعاملات، مما يتطلب معه تسريع وتيرة اعتماد وإتاحة التطبيقات التكنولوجية المختلفة لتسهيل وصول المواطنين للخدمات المالية والتمويلية وتحقيق الشمول المالي ودعم التحول الرقمي.
