المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، يأتي في وقت تسلط فيه الدولة جهودها لتخطي التحديات الاقتصادية التي فرضتها الحرب الروسية الأوكرانية على العالم، والتي سبقتها أيضا جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19"، وذلك من خلال خطة رسمتها الإدارة السياسية للبلاد؛ تهدف لإيجاد حلول لهذه التحديات، وتذليل كافة المعوقات أمام فرص الاستثمار الداخلية والخارجية. محررو صدى البلد مع السيدة سهر الدماطي المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 وتنظم القاهرة حدثا اقتصاديا فريدا خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث تستضيف العاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر من الشهر الجاري، المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، بناًء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة جميع أطياف المجتمع من خبراء ومتخصصين، لصياغة رؤى واضحة لمستقبل الاقتصاد المصري. وقالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، ونائب رئيس بنك مصر السابق، أن دول العالم أجمع تعاني من أزمة اقتصادية كبيرة، والعديد من الدول التي لا تمتلك إدارة سياسية قوية تأثرت بتلك الأزمة الاقتصادية، ولكن القيادة المصرية السياسية اتخذت بعص الخطوات السريعة لمواجهة الأزمة، وبدأت بالفعل تضع أولويات الدولة على رأس الخطة الاقتصادية، حيث قامت بتوفير الغذاء للشعب، وبالتالي وجهت الدولة عددا كبيرا من الدولارات التي كانت بالجهاز المصرفي للحصول على الغذاء وتوفير مخزون استراتيجي منه. وأكدت "الدماطي"، التي حلت ضيفة على موقع "صدى البلد"، أن الدولة المصرية لم تهتم بالغذاء فقط، بل أهتمت أيضًا بالنفط والطاقة، حيث وجهت عددا كبيرا من الدولارت لتوفير النفط، رغم أن العالم يعاني من حالة تضخم كبيرة، حيث أن الأسعار ارتفعت وتضاعفت في جميع بلدان العالم، مشيرة: "مثال على ذلك سعر برميل النفط الذي خصص له 65 دولارا داخل الموازنة العامة، وصل السعر إلى أرقام وهمية من الدولارات بعد أيام قليلة من اندلاع الحرب في أوكرانيا، حيث كان ب95 دولارا، ثم 100 دولار حتى وصل إلى 120 دولارا، وهذا ينطبق على جميع السلع والمواد الخام، وهذا يؤكد أن جزء كبير من الدولارت (العملة الصعبة) تحول لتلبيه احتياجات الناس". الدماطي مصر تمتلك مصادر دخل متعددة ولفتت إلى أن ارتفاع الأسعار في مصر كان نتيجة للتضخم، الذي يشهده الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى أن مصر تمتلك العديد من مصادر الدخل التي توفر العملة الصعبة، ومنها: قناة السويس والتصدرير، حيث وصل قيمة التصدير إلى 45 مليار دولار، وأيضا الغاز الطبيعي، الذي تم رفع قيمة تصديره من 4 إلى 6 مليارات دولار، ومن المتوقع أن يصل في نهاية العام إلى 10 مليارات دولار، إضافة إلى تحويلات المصريين بالخارج، والتي تصل في العام إلى 30 مليار دولار، فمصر "تمتلك العديد من الموارد، على عكس ما يدعي أهل الشر". الإصلاح والنهضة: المؤتمر الاقتصادي فرصة كبيرة لدفع عجلة الاقتصاد المصري.. فيديو وليد جاب الله: المؤتمر الاقتصادي جاء بتوجيه من الرئيس السيسي وتابعت "الدماطي": الدولة المصرية بذلت كل جهودها لكي توفر الغذاء للمواطن، حيث أن الدولة توفر 19 سلعة استراتيجية للمواطن، ولا توجد سلعة واحدة غير متوفرة بالأسواق، لافتة: قد يشعر المواطن بارتفاع الأسعار بعض الشيء وهذا أمر طبيعي نتيجة للتضخم، الذي يشهده العالم. واختتمت الخبيرة المصرفية: "أسهم معدل النمو الاقتصادي في مصر شهدت ارتفاعا كبيرا عقب انتهاء جائحة كورونا، ولكن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت بالسلب على اقتصاديات العالم بأكمله، وذلك نتيجة للعقوبات التي تم فرضها من قبل دول المعسكر الغربي على روسيا، التي تسهم بنصيب كبير في الاقتصاد العالمي". الدماطي المؤتمر الاقتصادي ينطلق الأحد وبتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية، تنطلق الأحد المٌقبل فعاليات "المؤتمر الاقتصادي مصر 2022"، الذي تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر 2022؛ لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين. وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد أن المؤتمر يستهدف التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، كما سيشهد المؤتمر الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية. برلماني: المؤتمر الاقتصادي هدفه اقتراح سياسات وتدابير للمستقبل بشفافية تامة خبير : المؤتمر الاقتصادي يرسم خارطة طريق لثروات مصر .. فيديو وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن أجندة المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 تتضمن العديد من الجلسات على مدار أيامه الثلاثة، حيث روعي في تصميم برنامج عمل المؤتمر تنوع جلساته وتكاملها؛ بما يُحقق الهدف المرجو منه وفق ثلاثة مسارات أساسية، حيث يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثاني على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال. ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة، وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التي تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة؛ لتحقيق المستهدفات القومية في عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصري وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التي تواجه هذه القطاعات. السفير نادر سعد
