وضعت رابطة الأندية المصرية المحترفة كافة النقاط على الحروف قبل انطلاق الموسم الكروى الجديد لارساء اللوائح وتعريفها ل اللاعب وعناصر اللعبة من أجل تفادى الوقوع فى أى أخطاء خلال مباريات الموسم الجديد . وشهدت اللائحة الخاصة بالموسم الجديد فى بنودها وبنود لائحة العقوبات العديد من الأحكام الخاصة بحكام المباريات من أجل تعريفها لكل عناصر اللعبة لتحذيرهم فى ظل العقوبات المشددة المنصوص عليها . وحددت الرابطة فى لائحتها العديد من البنود الخاصة بواجبات الحكام قبل وبعد وأثناء ادارة المباريات المختلفة منها فى المادة 93 التى تنص على أن يقدم الحكم تقرير من صورتين ترسل صورة الى لجنة الحكام وأخرى الى إدارة المسابقات التابعة للرابطة بخطابين منفصلين خلال 48 ساعة من انتهاء المباراة أما اذا كان التقرير يتضمن أحداثا أو اعتداءات فيكون تقديمه فى اليوم التالى على الأكثر مع احتفاط الحكم بصورة من التقرير طرفه يمكن الرجوع اليها عند اللزوم. وتضمنت المادة 94 يجب على الحكام ابلاغ الجهات المختصة عن كل اعتداء جسيم يقع عليهم من اللاعبين أو الجهاز الفنى أو الادارى أو الطبى أو الجمهور فضلا عما يسجلونه فى تقاريرهم التى تعرض على ادارة المسابقات لاتخاذ اللازم . وفى المادة 98 فى بند شئون الحكام : " اذا ثبت باعتراف الحكم فى 48 ساعة من نهاية المباراة وقوع خطأ منه فى تطبيق القانون تلغى نتيجها بقرار من ادارة المسابقات وتعاد . تقنية الفار وفى البند د. من المادة 99 تطبق تقنية الفار فى جميع المباريات وفى حالة تعطل التقنية أو تعذر العمل بها لأى سبب سواء قبل أو أثناء باعتماد مراقب المباراة تقام المباريات بشكل طبيعى ولا يؤثر ذلك بأى شكل من الاشكال على سير المباراة ويمنع ويحذر بشكل نهائى على اللاعبين والأجهزة الفنية الاقتراب من منطقة المراجعة الخاصة بحكم الفيديو المساعد التى تحتوى على الشاشة الخاصة باعادة اللعبة ومن يخالف ذلك توقع عليه العقوبة الموضحة بقائمة العقوبات بخلاف العقوبة الادارية الخاصة بالحكام. حكام أجانب وعن رغبة الأندية فى طلب حكام أجانب كشفت الرابطة فى البند ومن المادة 99 أن هذه الأزمة تظهر كل عام ونصت على : " فى حالة طلب أى نادى حكام أجانب لاى مباراة مشارك فيها ووافق الاتحاد على تلبية طلبه يلتزم هذا النادى بسداد تكاليف استدعاء الحكام وبدلات التحكيم والانتقالات والاقامة وغيرها بالعملة الأجنبية قبل موعد المباراة بأسبوعين على الاقل . وفرضت رابطة الأندية عقوبات مغلظة فى رسالة تحذير شديدة اللهجة لكافة عناصر اللعبة فى ظل الرغبة الكاملة من الخبير الانجليزى كلاتنبرج بفرض مزيد من الحرية والحفاظ والسلامة على عنصر الحكام وعدم الاعتراض بشكل مبالغ خلال سير المباراة على أى قرار .. وتضمنت لائحة العقوبات أنه فى حالة الاعتراض على قرارات الحكم أو مساعديه أو أحد مسئولى تنظيم المباراة أثناء وبين الشوطين وبعد المباراة بصورة جماعية يتم تغريم النادى 25 ألف جنيه على أن تضاعف فى حالة التكرار . عقوبات بالجملة وفى حالة تجمع أكثر من 3 لاعبين من نفس الفريق حول حكم المباراة للاعتراض على أحد القرارات يعاقب الفريق بغرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه وفى حالة التكرار من نفس الفريق 20 ألف جنيه وفى حالة وجود سلوك غير رياضى تجاه الحكم أو أحد مساعديه أو أحد مسئولى تنظيم المباراة تكون العقوبة الايقاف 4 مباريات و 20 ألف جنيه وفى حالة الدفع باليد للحكم أو أحد مساعديه أو أحد مسئولى تنظيم المباراة تكون العقوبة الايقاف 8 مباريات و100 الف جنيه وفى حالة السب أو البصق على الحكم أو احد مساعديه أو احد مسئولى تنظيم المباراة تكون العقوبة الايقاف 8 مباريات و100 ألف جنيه غرامة .أما فى حالة الاعتداء بالضرب على الحكم أو أحد مساعديه أو احد مسئولى تنظيم المباراة تكون العقوبة الايقاف 8 شهور و200 ألف جنيه . أما فى حالة اقتراب أحد الأجهزة الفنية أو أحد اللاعبين من منطقة مراجعة الحالات على الشاشة حكم الفيديو أو مغادرة المنطقة الفنية للاعتراض على قرار الحكام تكون العقوبة ايقاف مباراة واحدة و 5 آلاف جنيه . وفى حالة عدم الامتثال لقرارات الحكام من اللاعبين أو الأجهزة الفنية والإدارية والطبية أدت الى تعطيل المباراة يعاقب المخطىء بغرامة مالية تتراوح ما بين 25 الف جنيه الى 50 ألف جنيه بالاضافة الى العقوبة المفروضة على الخطأ .
