استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم / الثلاثاء/ وفداً من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين من القطاعات الصناعية المختلفة، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، والقائم بأعمال محافظ البنك المركزي حسن عبدالله، ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والبيئة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتجارة والصناعة، و مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي، بأن الرئيس السيسي أكد خلال الاجتماع حرص الدولة على استمرار التفاعل المباشر مع المستثمرين ومجتمع رجال الأعمال الذين يمثل نجاحهم دعماً للمسار الذي تنتهجه مصر نحو التنمية الشاملة وبناء الدولة، وذلك بإقامة شراكة متوازنة مع الدولة تهدف لدعم الاقتصاد وتوطين الصناعة. كما أكد الرئيس السيسي اهتمام الدولة بتحفيز الاستثمار والتعامل مع كافة الشواغل التي تواجه رجال الأعمال الوطنيين بشكل حاسم، لاسيما في ضوء مساهماتهم الفاعلة والمؤثرة في الناتج المحلي الإجمالي ونسب التشغيل للأيدي العاملة، والقدرات الإدارية والتنظيمية التي يمتلكونها، مستعرضاً في هذا الإطار التسهيلات والإجراءات الإصلاحية والتنموية التي تتبناها الحكومة لتشجيع ومساندة الاستثمارات الجادة وتذليل جميع العقبات أمام القطاع الخاص، بالإضافة إلى ما تضطلع به الدولة على صعيد تطوير البنية الأساسية، خاصةً في قطاع الموانئ والمطارات وشبكة الطرق ومنظومة النقل الحديث، بالإضافة إلى التطور الكبير الذي حدث في منظومتي الجمارك والضرائب، إلى جانب تحديث الأطر والنظم القانونية. وأوضح المتحدث الرسمي أن الوزراء قاموا بإلقاء الضوء على تطورات المشهد الاقتصادي والفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة بالسوق المصري في مختلف القطاعات، فضلاً عن استعراض المقومات المتنوعة التي باتت تتمتع بها مصر حالياً، والتي ضاعفت من قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، والجهود المبذولة على مختلف الأصعدة في مصر من أجل تحفيز مجمل قطاعات الاقتصاد، بما في ذلك التعديلات الضريبية والجمركية، والتوسع في الميكنة وتدفق قواعد البيانات، وغيرها من إجراءات التطوير التي شملت كافة قطاعات الدولة. وشهد اللقاء حواراً مفتوحاً بين الرئيس السيسي ومجموعة رجال الأعمال والمستثمرين المصريين حول ما تقوم به الحكومة لدفع عملية التنمية الشاملة في مصر والآفاق المستقبلية للوضع الاقتصادي في مصر، حيث أشاد ممثلو مجتمع الأعمال بالخطط التنموية الطموحة للدولة والتحسن في البيئة الحاضنة للاستثمارات في مصر، وكذلك الإرادة السياسية القوية لتحقيق الإصلاح والنمو في مصر بوتيرة متسارعة، والتي ساهمت بشكل ملحوظ في استعادة الصورة الذهنية الإيجابية عن مصر لدى مجتمع الأعمال الأجنبي والمصري، مؤكدين تقديرهم للقاء الرئيس وتواصله المستمر مع القطاع الخاص لمواجهة أي تحديات قد تطرأ في هذا الصدد.
