يتطلع العديد من المواطنين لمعرفة الحالات والضوابط التي وضعها قانون التأمينات والمعاشات من أجل جمع معاشين أو أكثر ، والذي حددها القانون في 6 حالات. ونص قانون التأمينات والمعاشات على أنه مع توافر شروط استحقاق أكثر من معاش ، فإنه لا يستحق سوى معاش واحد، ولكن مع وجود استثناءات نرصدها في السطور القليلة الماضية. للأبناء والأخوات.. شروط استحقاق المعاش بعد وفاة صاحبه وفقا للقانون المهن الموسيقية تقرر زيادة المعاشات 10% وتوقف تصاريح مطربي المهرجانات كيف تجمع بين أكثر من معاش نص القانون على أن يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش الذي تم تحديده بأخر فقرة بالمادة (24)، والتي ألزمت بألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك بتاريخ استحقاق المعاش، وبالتالي يتم اكمال المعاش لهذا المقدار.
ووفقا لما جاء به قانون التأمينات فإن للمستحق الحق في الجمع بين الدخل والمعاش، في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بآخر فقرة من المادة (24) والتي تمت الإشارة إليها سابقا.
ونص القانون على أن تقوم الأرملة بجمع معاشها عن زوجها وأيضا معاشها من منطلق كونها مستفيدة من القانون، ونفس الأمر أيضا تقوم بالجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل.
كما يقوم الأرمل بالجمع بين المعاش المحدد له عن زوجته وبين معاشه المحدد له، من منطلق كونه مستفيد من القانون،، ونفس الامر ايضا يقوم بالجمع بين بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل.
ولم يفوت القانون اشكالية الأولاد المتوفى والدهم، حيث نص على أن يقوم الأولاد بالجمع بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود، كما أتاح القانون للمستحق بالجمع بين المعاشات المحددة له عن شخص واحد ويكون ذلك بلا حدود. نصت المادة 102 من قانون التأمينات والمعاشات على أنه بتوافر شروط الاستحقاق لشخص لأكثر من معاش، فيكون استحقاقه منها لمعاش واحد ، مع وضع ترتيب لأولوية الاستحقاق نرصدها في السطور التالية.
- المعاش المستحق عن نفسه - المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة - المعاش المستحق عن الوالدين - المعاش المستحق عن الأولاد - المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات. عقوبة التلاعب في للحصول على معاشات بدون وجه حق
نص القانون في ضوء ما جاءت به المادة 165 من قانون التأمينات والمعاشات على انه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد جاءت بقانون العقوبات، فإنه كل من حصل على أموال ونقود الهيئة دون وجه حق أو أدلى ببيانات غير حقيقية او قام بالامتناع عن إعطاء بيانات وجب الإفصاح عنها، تكون عقوبته فرض غرامة مالية أقصاها خمسون الف جنيه ولا تقل عن عشرين ألف جنيه .
