توقيع بيان مبادرة القضاء على الجوع في المنطقة بالجامعة العربية

نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم /الخميس/، حفل توقيع "بيان مبادرة القضاء على الجوع في المنطقة العربية حول ضرورة التعامل السريع مع تحديات الأمن الغذائي المستجدة في المنطقة العربية" وذلك بمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وعدد من المنظمات العربية والدولية.
وقع على البيان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط وأعضاء فريق العمل التابع لمبادرة القضاء على الجوع في المنطقة العربية، من كل من : لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا)، ومنظمة الأغذية والزراعة في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وبرنامج الأغذية العالمي(المكتب الإقليمي بالقاهرة)، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية( المكتب الإقليمي في مصر)، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد)، والمجلس العربي للمياه، والاتحاد العربي للصناعات الغذائية، وشبكة بنوك الطعام الإقليمية ؛ والمجموعة العربية لحماية الطبيعة.
وأكد فريق العمل التابع لمبادرة القضاء على الجوع في المنطقة العربية،في البيان ،أن تحديات الأمن الغذائي التي تواجه المنطقة العربية والتي تسببها الصراعات الطويلة الأمد، والاحتلال، وتضاؤل الموارد الطبيعية لإنتاج الغذاء، والاعتماد الكبير على الواردات تؤدي لهشاشة النظم الغذائية، والركود الاقتصادي، والارتفاع في معدلات البطالة.
ونبه إلى تدهور حالة الأمن الغذائي التي تشهدها المنطقة وتقلب أسعار المواد الغذائية بسبب الاضطرابات غير المسبوقة في نظم الإمدادات الغذائية الوطنية والإقليمية والعالمية نتيجة جائحة (كوفيد-19) واستمرار الأزمة الروسية الأوكرانية.
كما نبه إلى التحدي المتمثل في زيادة أسعار المواد الغذائية والأسمدة والوقود وما ينتج عن ذلك من ضغوطات على القدرات المالية للحكومات لدعم الإمدادات الغذائية الأساسية وقدرة المستهلكين على الحصول على الغذاء.
وسلط الضوء على الأثر المتفاقم لتغير المناخ على الموارد الزراعية، ولا سيما المياه، التي تؤثر سلباً على الحياة وسبل العيش.
وأشار إلى العدد الكبير من الأشخاص المتضررين من نقص التغذية الذي وصل عددهم إلى أكثر من 54 مليون شخص عام 2021، وتشير التقديرات إلى أن الاتجاهات المتزايدة لانعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الحاد سيؤثر على أكثر من 154 مليون شخص عام 2021 وفقا لأحدث التقديرات الصادرة عن الأمم المتحدة.
كما أشار إلى "الإطار الاستراتيجي الإقليمي العربي وخطة العمل للقضاء على الجوع" الذي أعدته جامعة الدول العربية وشركاؤها في اللجنة الفرعية للقضاء على الجوع في المنطقة العربية ووافقت عليه الدول الأعضاء، حيث يوفر الإطار إرشادات استراتيجية للدول الأعضاء وأصحاب المصلحة المعنيين بالفرص والسياسات والتشريعات والخطط التي يمكن أن تؤدي الى نظام غذائي عربي أكثر استدامة ومرونة.
ونوه إلى إطلاق "مبادرة القضاء على الجوع في المنطقة العربية" في فبراير 2022، والتي تدعو الدول الأعضاء إلى اتخاذ التدابير قصيرة المدى تتمثل في تعزيز الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان لتوفير الغذاء وغيرها من المساعدات للفئات المستضعفة والرصد بعناية لأداء أسواق الأغذية المحلية، والحفاظ على الأسواق والتجارة الزراعية المفتوحة والمتوقعة للتخفيف من المخاطر المتعددة الأوجه، قصيرة وطويلة الأمد وتحقيق الأمن الغذائي العالمي، وتقديم الدعم المباشر لتعزيز إنتاج الغذاء للسلع الأساسية الحيوية.
كما دعت المبادرة المجتمع الدولي إلى دعم الدول العربية المعرضة للخطر من خلال المساعدات الإنسانية المباشرة والتمويل لا سيما الدول العربية الأقل نمواً، والدول المتأثرة بالصراعات، والدول التي تستضيف اللاجئين، إنشاء آلية تمويل من قبل بنوك التنمية، والمساعدة الإنمائية الرسمية، وغيرها من المصادر لتسريع وتوسيع نطاق الدعم للأمن الغذائي في الدول المعرضة للخطر، والمشاركة مع مختلف أصحاب المصلحة في تصميم وتنفيذ تدابير الاستجابة للصدمات، بما في ذلك مجموعات المزارعين والنساء والشباب والمجتمعات المحلية الأخرى.
وأكدت المبادرة ضرورة تقديم دعم طارئ للعاملات في القطاع الزراعي والقطاعات غير الرسمية حتى تتمكن النساء من المساهمة في الحفاظ على سلاسل الإمدادات الغذائية.
ودعت المبادرة، الدول الأعضاء إلى اعتماد "الإطار الاستراتيجي الإقليمي العربي وخطة العمل للقضاء على الجوع"، الذي يؤكد على عدد من الاجراءات على المدى المتوسط والطويل تتمثل في تعزيز إنتاجية الزراعة والمياه لمضاعفة المحصول، بحلول عام 2030، من خلال توفير الدعم لأصحاب الملكيات الصغيرة، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، ومكافحة تدهور الأراضي والتصحر، والحد من فقد الأغذية وهدرها، إلى جانب تعزيز ودعم التنمية الريفية المتكاملة لسد الفجوة بين المناطق الحضرية والريفية من خلال تطوير البنية التحتية الريفية وتعزيز تجهيز الأغذية الريفية، وتسهيل الوصول إلى الأسواق.
ويؤكد الإطار الاستراتيجي الإقليمي العربي على أهمية تعزيز برامج الحماية الاجتماعية لتقديم مساعدات مستهدفة وغير مستهدفة ومشروطة وغير مشروطة، ومخصصات، وبرامج قائمة على الغذاء، وخدمات أساسية، وإعانات لحماية رفاهية الفئات الأكثر ضعفاً أثناء الاستجابة للصدمات المؤقتة؛وتشجيع التحول الاستراتيجي نحو أنظمة غذائية صحية بأسعار معقولة وطريقة أكثر استدامة من خلال تطوير مبادئ توجيهية غذائية مرتبطة بشبكات الأمان الاجتماعي، وتعزيز ملصقات التغذية وإغناء الأغذية، وتنظيم الإعلان والتسويق المتعلقين بالأغذية، وبناء القدرة على التكيف والصمود في وجه الصدمات والضغوط من خلال تعزيز الحوكمة لإدارة مخاطر الكوارث، وتعزيز مرونة القطاع الزراعي من خلال تقنيات وأساليب الزراعة الذكية مناخياً، ووضع نظم الإنذار المبكر، وتعزيز التأهب.
كما يؤكد على تحقيق السلام المستدام وتخفيف آثار النزاعات من خلال التمسك بالمبادئ الإنسانية، والعمل على النهج الترابطي بين العمل الإنساني والتنمية والسلام، وتطوير نظام الإنذار المبكر للمخاطر، وتعزيز سبل العيش المستدامة، وتعزيز التجارة والاستثمار من أجل تحسين الأمن الغذائي من خلال ضمان تسهيل التجارة وتشغيل الأسواق الزراعية، وإزالة القيود المفروضة على التصدير لتقليل الاضطرابات وتقلب الأسعار، وتشجيع المزيد من التكامل الاقتصادي الإقليمي.
وقع على البيان كل من: أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وعبد الحكيم الواعر مساعد المدير العام والممثل الإقليمي منظمة الأغذية والزراعة في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا ، وكورين فلايشر المدير الإقليمي برنامج الأغذية العالمي(المكتب الإقليمي بالقاهرة)، ودينا صالح
المديرة الإقليمية للصندوق الدولي للتنمية الزراعية ( المكتب الإقليمي في مصر).
كما وقع على البيان الدكتور إبراهيم آدم الدخيري المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، والدكتور نصر الدين عبيد المدير العام المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة، والدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربي للمياه، والدكتور هيثم الجفان رئيس الاتحاد العربي للصناعات الغذائية، والدكتور معز الشهدي رئيس شبكة بنوك الطعام الإقليمية، (حياة أفضل)، ورزان زعيتر رئيس المجموعة العربية لحماية الطبيعة.
من جانبه، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط- في كلمة قبل التوقيع- أن هذا الإعلان للقضاء على الجوع في المنطقة العربية يعكس وعي الجامعة العربية وكافة المنظمات المعنية بأن هذه المنطقة تتعرض لضغوط بالغة الشدة تتطلب وضع خطط شاملة للتصدي للمشكلات التي تعاني منها المنطقة التي تستورد أكثر من 50 % من الغذاء.
وقال أبو الغيط إن ارتفاع أسعار الحبوب والأقماح أدى لضغط كبير على ميزانيات الدول العربية بسبب المناخ والحروب والنزاعات المسلحة وحرب أوكرانيا، مشيرا إلى أن المياه العربية تأتي من خارج المنطقة العربية وهو الأمر الذي يتطلب العمل الجاد والجماعي لحماية الشعوب العربية من الأخطار والتهديدات الخارجية التي تؤثر عليها.
ومن جهتها، قالت مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية الوزير مفوض ندى العجيزي، إن العالم شهد تقلبات خطيرة في أنظمة الأمن الغذائي والنظم الغذائية العالمية والإقليمية الوطنية منذ عام كنتيجة لجائحة "كوفيد 19"، ومع تعطل سلاسل الإمداد الغذائية الدولية، ومؤخرا أيضا اندلاع الحرب في أوكرانيا، فقد تفاقمت أزمة الغذاء بشكل حاد لاسيما في المنطقة عربية كنتيجة لكل هذه الأحداث.
وأشادت بالجهد الكبير الذي بذل من قبل أعضاء الأمانة الفنية للجنة الفرعية للقضاء على الجوع في المنطقة العربية والذي يعد تتويجا لشراكة ناجحة، لدعم دور مبادرة القضاء على الجوع.