أفادت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن أسعار السلع في بريطانيا سجلت ارتفاعًا غير مسبوق خلال الشهر الجاري، وذلك وسط الانخفاض القياسي الذي تشهده عملة الجنية الإسترليني الذي هبط بعد التحذيرات الأخيرة بشأن خطط خفض الضرائب البريطانية. ونقلت الوكالة عن اتحاد التجزئة البريطاني "بي أر سي"، قوله إن تضخم أسعار المتاجر تسارع إلى 5.7% في سبتمبر، بحيث تجاوز لزيادة القياسية السابقة البالغة 5.1% في أغسطس، فيما سجل المؤشر أعلى مستوى منذ بدء إطلاقه في عام 2005، إذ يقوم تجار التجزئة بتمرير تكاليفهم المتزايدة إلى المستهلكين بشكل متزايد. بعد انهيار الجنيه الاسترليني.. صدام بين ليز تراس ووزير المالية الدولار يرتفع بقوة.. أدني مستوى للجنيه الإسترليني منذ 37 عاما لماذا تراجع الإسترليني؟ وعن أسباب تراجع الإسترليني، قالت "بلومبرج" إن التخفيضات الضريبية التي قالت عنها رئيس وزراء بريطانيا ليز تراس، إنها سوف تعزز الاقتصاد وتجنب الدولة ركود اقتصادي، خالفت كل توقعات الخبراء، فعقب فترة وجيزة من إعلان وزير الخزانة البريطاني، كواسي كوارتنغ، عن الخطط، انخفض الجنيه الإسترليني بأكثر من 3% إلى أدنى مستوياته منذ 1985. وأشارت الوكالة إلى أن تدفق حزم التحفيز المالي ستؤدي إلى تفاقم ضغوط الأسعار في الوقت الذي يحاول فيه بنك إنجلترا كبح التضخم الذي وصل إلى 9.9% في أغسطس الماضي، وهو ما يقرب من 5 أضعاف هدف البنك المركزي، ويقترب من أعلى مستوى في 40 عامًا. ولفتت إلى أن المستثمرين يشعرون بالقلق من أن الميزانية الجديدة ستضع ديون بريطانيا على مسار غير مستقر وغير دائم؛ خاصة بعد أزمة جائحة كورونا وارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في أوكرانيا، والتكاليف المرتبطة بالتصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي البريكست. صدمة اقتصادية تنتظر بريطانيا في سياق متصل، أكد الخبير الاقتصادي العالمي محمد العريان الأسبوع الماضي أنه وبعد انتهاء فترة الحداد على ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية، سيعاود البريطانيون التركيز على الاقتصاد في بلادهم وخطة رئيسة الوزراء ليز تراس التي قال عنها العريان إنها ليست مضمونة النجاح بسبب 4 مخاطر اقتصادية ومالية. تراجع الدولار الأمريكي عالميا.. والجنيه الإسترليني يسجل ارتفاعا كبيرا أسوأ شهر.. الجنيه الإسترليني يتراجع مجددا أمام الدولار ووفقًا للعريان، فإنه في ظل تصاعد حدة أزمة أسعار المستهلك، تحركت ليز تراس بسرعة منذ أسبوعين وأعلنت عن عزمها حماية الأسر من الزيادة الحادة المنتظرة في فواتير الطاقة، فيما ستحصل الشركات البريطانية على دعم لمدة 6 أشهر لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، رغم أنه لم يتم وضع الهيكل المحدد لهذه الخطة. كما ستقدم الحكومة دعما ماليًا إضافيًا من خلال إلغاء الزيادة في ضريبة الشركات التي أعلنتها حكومة رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، وربما تتراجع عن الزيادة في رسوم التأمين القومي. في الوقت نفسه وعلى جانب العرض، تحرص الحكومة على تسريع وتيرة تنمية المصادر المحلية للطاقة، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة، مع قيام بنك إنجلترا المركزي بتوفير سيولة نقدية قيمتها 40 مليار جنيه استرليني لدعم موردي وموزعي الطاقة في البلاد.
