لاشك أن الأزمة الاقتصادية العالمية ألقت بظلالها علي كافة دول العالم وبما أن مصر جزء من أهم الاقتصاديات الناشئة طالها جزء كبير من الأزمة ولولا الإصلاحات الاقتصادية التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي لكانت الأمور ازدادت تعقيدا عن ما هي عليه. وبما أن الأمور تحتاج الي التكاتف بين جموع المصريين والتفكير بشكل غير تقليدي خاصة مع وجود حوار وطني يشمل كل طوائف الشعب المصري فهناك عدد من الاقتراحات وأول تلك المقترحات للطرح على الرأى العام والمسئولين ، وهو يحتاج فكر ورأى بشكل جاد مع ما يتم طرحه من أهل مصر وكوادرها بكيفية مساهمة المصريين فى مواجهة الأثار الاقتصادية التى نتجت عن الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها سنوات جائحة كورونا التى تركت أثارها الخانقة على الأقتصاد المصرى الذى يحاول بكل السبل إحتواء أثار تلك السنوات العجاف والتى أكلت معظم عائدات نمو الاقتصاد المصرى التى كانت على وشك الانطلاق بعد سلسلة القرارات الأقتصادية التى أخذت فى أعقاب الإصلاح الاقتصادى. وللمساعدة فى إعادة التوازن الاقتصادى لمصر لابد من إيجاد حلول داخلية من أبناء مصر بالخارج لتوفير أموالاً توضع بالبنك المركزي لمساعدة الحكومة فى تخطى الأزمة الاقتصادية العالمية ومن هنا اقتراحي وهدفه جمع 25 مليار دولار على أقل تقدير للحكومة المصرية. حيث أنة يوجد أكثر من 14 مليون مواطن مصري يعملون بالخارج ولو أصدرت الحكومة المصرية قرار للعاملين بالخارج بأنه في حالة إيداع أي مواطن يعمل بالخارج مبلغ 25 ألف دولار وديعة في أحد البنوك المصرية لمدة خمس سنوات دون حصوله على أي عائد منها ويحق له استردادها بعد الخمس سنوات وذلك مقابل حصول المواطن على إعفاء جمركي في تنزيل سيارة لمصر دون سداد أي رسوم جمركية عليها وعلى أقل تقدير لو مليون مواطن فقط أودعوا هذا المبلغ فسوف تحصل الدولة المصرية على مبلغ 25 مليار دولار لمدة خمس سنوات دون سداد أي فوائد عليها. وأعتقد أن هذا الاقتراح يوفر للدولة سيولة دولارية دون تحملها أي فوائد ترهق الاقتصاد المصرى.
