تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية خبر وفاة الفنانة عفاف شعيب بعد أيام من اندلاع نفس الشائعة عن ميرفت أمين وخالد زكي وغيرهم. ونفت عفاف شعيب في تصريحات صحفية له، خبر وفاتها مؤكدة على أنها بخير ولا صحة لهذه الأنباء الزائفة، معبرة عن حزنها لإثارة مثل هذه البلبلة. وكشفت عفاف شعيب أنها ستقاضي الصفحات التي روجت لشائعة وفاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى تتوقف هذه الأمور عن التكرار.
شائعة وفاة عفاف شعيب
تقدم شعبان سعيد، المحامي بالنقض، وكيلا عن الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، ببلاغ للنائب العام حمل رقم 199388، عرائض النائب العام، ضد صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك باسم "ست بيت شاطرة ولهلوبه"، لقيامه بنشر صورة للفنانة عفاف شعيب مصحوبة بتعليق الموت يفجع الفنانة عفاف شعيب.
بتهمة نشر الفحش.. التحقيق مع رانفير سينج نجم بوليوود بسبب صور عارية بلاغ من المهن التمثيلية ضد صفحة نشرت شائعة وفاة الفنانة عفاف شعيب
وقال سعيد في نص بلاغه: "بتاريخ 2022/8/30 انتشر منشور على موقع الفيس بوك بحساب معنون ( ست بيت شاطرة ولهلوبه ) وهذا المنشور يعرض صورة للفنانة عفاف شعيب منسوب صدوره لهذه الصفحة ومدون على صورتها هذه العبارة ( إن الله وإنا إليه راجعون الموت يفجع الفنانة عفاف شعيب والحزن يخيم على العائلة)، ومرفق صورة ضوئية من المنشور، وإذ خرجت الفنانة عفاف شعيب وجميع أفراد عائلتها وكذبوا هذا الخبر مما تسبب لهم جميعا في زعر شديد من جراء هذا الخبر الكاذب والمنشور على تلك الصفحة ، وقد تلقت الفنانة عفاف شعيب عدد كبير من الاتصالات الهاتفية من أقاربها وأصدقائها ، وحيث إن نقابة المهن التمثيلية انزعجت بما نشر واعتبرته ترويجا لشائعات كاذبة إزعاج لفنانة قديرة بحجم الفنانة عفاف شعيب وذلك بهدف جمع الكثير من المشاهدات والتفاعلات للصفحة ، وكان ذلك بغرض التربح من نشر هذه الأخبار الكاذبة ، وقد أعربت نقابة المهن التمثيلية عن بالغ تقديرها لها لكونها صاحبه مشوار فني طويل ، وقد حذرت من نشر هذه الشائعات الكاذبة التي تسبب الذعر والأذى لرموز مصر الفنية، وحيث أن ما نشر على الصفحة سالفة الذكر كان بغرض جمع المكاسب المادية من وراء المشاهدات وزيادة المتابعة ، وذلك على حساب نشر أخبار كاذبة وإيذاء الاخرين والتسبب في إزعاجهم، وإذ أصيبت الفنانة عفاف شعيب وذويها من جراء ما نشر بأضرار مادية ونفسية بالغة، وحيث إن ما نشر يمثل جرائم جنائية معاقب عليها قانوناً طبقاً لقانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات".