قال كبير مستشاري الاتصالات للمنسق المقيم للأمم المتحدة منسق الشئون الإنسانية في اليمن راسل جيكي إن الأممالمتحدة جمعت حتى الآن 66 مليون دولار لمرحلة الطوارئ من خطتها لمنع تسرب النفط من الناقلة "صافر" قبالة السواحل اليمنية في البحر الأحمر ونقله إلى سفينة آمنة، مشيرا إلى أنه يتبقى أقل من 14 مليون دولار لبدء عملية الطوارئ. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عبر الفيديو كونفرانس في جنيف، اليوم /الثلاثاء/، تناول خلاله آخر تطورات معالجة مشكلة السفينة "صافر" التي تحمل كمية هائلة من النفط قبالة السواحل اليمنية في البحر الأحمر وتهدد بكارثة بيئية. وأضاف "جيكي" أن الأممالمتحدة تبحث بعناية في كيفية تقليل تكلفة عملية الطوارئ حتى تتمكن من الوصول إلى خط البداية في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن هناك توقعات بإمكانية خفض التكاليف المتعلقة بالمرحلة الثانية من الخطة والتي ستضمن قدرة بديلة آمنة على المدى الطويل للسفينة "صافر"، لافتا إلى أن تكلفة الخطة ذات المرحلتين لمواجهة هذه المشكلة تبلغ حوالي 144 مليون دولار. وقال المسؤول الأممي إن المانحين قاموا بصرف أقل من 10 ملايين دولار فقط من التمويل المتعهد به للعملية حتى الآن، داعيا الجهات المانحة التي تعهدت بأموال أن تقوم بصرفها على وجه السرعة ومن الجهات الأخرى القادرة على المساهمة في القيام بذلك في أقرب وقت ممكن. وحذر "جيكي " من أن الأممالمتحدة تشعر بقلق عميق من احتمالية أن تنفجر أو تتفكك السفينة "صافر" في أي وقت، خاصة وأن التيارات المتقلبة والرياح القوية في البحر الأحمر بين شهري أكتوبر وديسمبر تزيد من خطر وقوع الكارثة، منبها إلى أن عدم التحرك بسرعة سيعني خامس أكبر تسرب نفطي من ناقلة في التاريخ، ما من شأنه أن يطلق العنان لكارثة بيئية وإنسانية واقتصادية تتمحور حول الساحل اليمني، ويمكن أن تصل تكلفة الاحتواء إلى 20 مليار دولار.
