البنك المركزي خلال أبريل الماضي.. ارتفاع ودائع البنوك لتبلغ 7.089تريليون جنيه ارتفاع إجمالي القروض إلى 3.418 تريليون جنيه 3.489 تريليون جنيه أرصدة التسهيلات الائتمانية
أعلن البنك المركزي عن ارتفاع ودائع العملاء بالجهاز المصرفي بنهاية شهر أبريل الماضي بنحو 108.5 مليار جنيه، لتسجل 7.089 تريليون جنيه مقابل 6.980 تريليون جنيه في مارس السابق له. وأوضح البنك المركزي - في التقرير الشهري - أن الودائع الحكومية ارتفعت لتبلغ 1.408 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي مقابل 1.377 تريليون جنيه بنهاية مارس السابق له. وأضاف أن الودائع الحكومية بالعملة المحلية بلغت نحو 1.217 تريليون جنيه، في حين بلغت الودائع بالعملة الأجنبية 191.446 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الودائع غير الحكومية سجلت ارتفاعا بنهاية أبريل الماضي لتبلغ 5.680 تريليون جنيه مقابل 5.602 تريليون جنيه بنهاية مارس السابق له. ولفت إلى أن الودائع غير الحكومية بلغت بالعملة المحلية نحو 4.829 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي مقابل 4.770 تريليون بنهاية مارس السابق له.. واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 91.866 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 654.6 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 4.068 تريليون جنيه.. أما باقي القطاعات الأخرى تشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مُشتراه على 16.072مليار جنيه. وأشار إلى أن الودائع بالعملات الأجنبية سجلت نحو 850.7 مليار جنيه مقابل 832.3 مليار جنيه في الشهر السابق له، واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 47.3 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 265.9 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 513.8 مليار جنيه، أما باقي القطاعات الأخرى فتشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مٌشتراه واستحوذت على 24 مليار جنيه. أعلن البنك المركزي المصري أن إجمالي أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزي ارتفع خلال أبريل الماضي بنحو 70 مليار جنيه ليبلغ 3.418 تريليون جنيه مقابل 3.348 تريليون جنيه في مارس السابق له. وأشار التقرير الشهري الصادر عن البنك، اليوم /الخميس/، إلى أن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 1.286 تريليون جنيه، منها 872.07 مليار جنيه بالعملة المحلية، و414.6 مليار جنيه بالعملة الأجنبية، فيما ارتفع إجمالي القروض غير الحكومية ليصل إلى 2.131 تريليون جنيه، منها 1.865 تريليون جنيه بالعملة المحلية. وأشار إلى أن نشاط الزراعة استحوذ على قروض بقيمة 48.73 مليار جنيه، وأن النشاط الصناعي استحوذ على نحو 472.023 مليار جنيه، والنشاط التجاري على 215.5 مليار جنيه، ونشاط الخدمات على 468.6 مليار جنيه.. فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة التي شملت القطاع العائلي وأفراد طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 660.9 مليار جنيه. وأوضح أن إجمالي القروض بالعملات الأجنبية بلغ 266.079 مليار جنيه، حيث استحوذ القطاع الزراعي على 3.2 مليار جنيه، والقطاع الصناعي على 131.2 مليار جنيه، والقطاع التجاري على 14.16 مليار جنيه، والقطاع الخدمي على 105.598 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة التي شملت لقطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 11.800 مليار جنيه. ونوه بأن إجمالي حجم محفظة الأوراق المالية لدى البنوك، بخلاف البنك المركزي، من استثمارات البنوك في الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار، ارتفع ليصل 3.636 تريليون جنيه مقابل 3.549 تريليون جنيه. وبين أن القطاع الحكومي استحوذ على النسبة الأكبر من المحفظة 345.9 تريليون جنيه، وقطاع الأعمال العام على 302 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على 153.3 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية العالم الخارجي على 23.49 مليار جنيه. أعلن البنك المركزي، أن إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بلغ 3.489 تريليون جنيه في شهر أبريل الماضي بارتفاع بلغ 585.4 مليار جنيه، خلال الفترة من يوليو/أبريل من العام المالي 2021/2022. وأرجع التقرير الشهري الصادر عن البنك اليوم الخميس، الارتفاع إلى زيادة كل من أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك لغير الحكومة بنحو 351.8 مليار جنيه بمعدل 19.6 %، وأرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للحكومة بمقدار 233.6 مليار جنيه بمعدل 21.1%. وقال البنك: "جاءت الزيادة في الأرصدة الممنوحة لغير الحكومة محصلة لزيادة تلك الأرصدة بالعملة المحلية بمقدار 103.9 مليار جنيه، وبالعملات الأجنبية بما يعادل 129.7 مليار جنيه". وحول التوزيع النسبي لأرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة، فإن قطاع الأعمال الخاص حصل على 60.9 % من إجمالي تلك الأرصدة في نهاية أبريل الماضي. وأوضح أنه وفقًا لقطاعات النشاط الاقتصادي، فقد حصل قطاع الصناعة على 28.3% من تلك الأرصدة، يليه قطاع الخدمات بنسبة 26.9%، ثم قطاع التجارة بنسبة 10.8%، فقطاع الزراعة الذي حصل على 2.4% أما القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي) فقد حصلت على ما نسبته 31.6% منها 31.3 للقطاع العائلي.
