إذاعة خبر كاذب وتصوير مقطع فيديو تمثيلي من داخل حجز قسم السلام لتكدير السلم العام وإلقاء الرعب بين الناس، تلك الواقعة التي ارتكبها 23 متهما بينهم سيدة، حين اتفقوا على إحداث إصابات فيما بينهم وتصويرها كذبا على أنها ادعاءات باستعمال ضباط القسم القسوة معهم. كيف أذاعت سائقة و22 متهم شائعات عن قسم السلام؟ | خاص المؤبد ل 25 متهما والسجن 10 سنوات ل7 في أحداث قسم السلام وينشر صدى البلد على نص تحريات الأمن الوطني في القضية رقم 8846 لسنة 2022 جنايات أول السلام، والمقيدة برقم 717 لسنة 2022 كلي شرق القاهرة، ورقم 95 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا ب "ادعاء تعذيب محجوزين بقسم السلام". وتضمنت تحريات الأمن الوطني في القضية، أنه على إثر علم المتهمين من الثالث وحتى الحادي والعشرين المودعين بحجز قسم شرطة السلام أول على ذمة قضايا جنائية بإذاعة المتهم الأول علي حسين عضو جماعة الإخوان الهارب عبر قناته بموقع اليوتيوب لمقاطع مرئية سبق لبعضهم إعدادها تضمنت ادعاءات باستعمال ضباط القسم القسوة قبل المحتجزين، وسعيه من خلال إذاعة تلك المقاطع تحقيق أغراض جماعته المعادية لمؤسسات الدولة ونظام الحكم القائم، اتفقوا على إحداث إصابات بعضهم بعض، وتصوير أنفسهم على تلك الحالة عبر مقاطع مرئية يدعون خلالها كذبا بتعرضهم لاعتداء مماثل لنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ولتزويد المتهم الأول بها لإذاعتها بقصد التأثير على مؤسسة الشرطة. وتضمنت تحريات الأمن الوطني، اضطلاع المتهمين الثالث أحمد كراتيه والرابع سامح كراتيه والخامس إسلام ودنو والسادس إبراهيم عبدالدايم بإحداث إصابات جل المتهمين في أنحاء متفرقة من أبدانهم، باستخدام عملة معدنية ثم تولى المتهم أحمد تيسير تصوير عدة مقاطع مرئية لهم باستخدام هاتف محمول مملوك للمتهم الثامن علي المراقب ادعوا فيها تعرضهم لاستعمال القسوة والايذاء البدني. وعلى إثر ذلك اضطلع المتهم الثالث بارسالها عبر حسابه الخاص بتطبيق الماسنجر باستخدام ذات الهاتف وآخر مملوك للمتهم الخامس إلى آخرين، وكلف بعضهم بتزويد المتهم الأول بها، عرف منهم المتهم الثاني والعشرون محمد عواد الذي أمد المتهمة رحاب نبيل بمطقعين منها عبر تطبيق الواتساب فأرسلتهما عبر ذات التطبيق إلى المتهم سامح نادي الذي أمد بدوره المتهم الأول بهما واتفق معه على إذاعتهما. وكشفت تحريات الأمن الوطني، أنه نفاذا للإتفاق قام المتهم علي حسين بإذاعة المقطعين وغيرهما مما تحصل عليه من آخرين وذلك عبر قناته الموثقة بموقع اليوتيوب وحسابه الخاص بموقع تويتر، وهو الأمر الذي من شأنه إضعاف هيبة الدولة واعتبارها وتكدير السلم والأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس. وتضمنت القضية كلا من على حسين، وسامح نادي، وأحمد كراتيه، وسامح نبيل، وإسلام ودنو، وأسامة سمسم، وأحمد تيسير، وعلى مراقب، وهاني حقنة، ومحمود لوز، وأحمد علي، ورامي غيبوبة، ومحمد اللمبي، وياسين محمود، وعبدالرحمن أوزعة، ومصطفى كالوشة، ومحمد السيد نملة، ومينا مسير، وأبانوب عيسى، وتامر خالد، وناصر شنب، ومحمد عواد، ورحاب نبيل. وتضمنت الإتهامات في القضية، انضمام المتهم الأول علي حسين إلى جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن انضم إلى جماعة الإخوان التي تدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها. أيضا وجهت النيابة للمتهم أنه أذاع عمدا بالداخل والخارج خبرا كاذبا حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بأن أذاع مقاطع مرئية عبر قناته الموثقة بموقع يوتيوب وحسابه الخاص بموقع تويتر بشبكة المعلومات الدولية، أورد فيها خبر كاذبا عن استعمال ضباط قسم شرطة السلام القسوة والايذاء البدني مع المتهمين من الثالث وحتى الحادي عشر، المودعين بحجز القسم اعتمادا على وظيفتهم وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس. ووجهت النيابة للمتهمين من الثاني حتى الأخير، تمويلهم لإرهابي بأن زودوا المتهم علي حسين عضو جماعة الإخوان بالمقاطع المرئية مع علمهم بذلك، واشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجريمة الارهابية وكان المتهمون من الثالث وحتى السادس من المحرضين عليه ولهم شأن في إدارة حركته، واشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام بأن اتفق المتهم الثاني معه على إذاعة الخبر الكاذب محله وأمده والمتهمون من الثالث حتى الاخيرة بالمقاطع المرئية التي تضمنته. وتضمن اتهامات المتهم الثالث في القضية قيامه بإذاعة خبر كاذب عمدا بأن أذاع مقاطع مرئية عبر محادثات بتطبيق الماسنجر بشبكة المعلومات الدولية، أورد فيها الخبر الكاذب. والمتهمون من الرابع وحتى الحادي والعشرين، اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثالث في ارتكاب الجريمة، بأن اتفقوا معه على إذاعة الخبر الكاذب محله، وساعدوه في تصوير مقاطع مرئية تضمنته فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق. ايضا المتهمون من الثالث حتى الحادي والعشرين حازوا وأحرزوا وسيلتي تسجيل وإذاعة "هاتفين محمولين" مخصصتين بصفة وقتية لتسجيل وإذاعة الخبر الكاذب. وقام المتهمان الخامس والثامن بالاشتراك عن طريق الاتفاق مع اخرين مجهولين في إدخال هاتفين محمولين إلى داخل حجز قسم الشرطة على خلاف القوانين واللوائح المنظمة للسجون.
