زعمت المخابرات العسكرية البريطانية اليوم الإثنين أن الحرب الروسية في أوكرانيا تدعمها مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة سيئة السمعة، وهو الأمر الذي تنفيه روسيا، ولم تقدم المخابرات دليل على ذلك، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة. في تحديث استخباراتي، قالت وزارة الدفاع البريطانية إن فاجنر ، وهي شبكة من المرتزقة ينفي الكرملين أي صلة بها ، تم إحضارها من أجل "تعزيز الخطوط الأمامية والتخفيف من النقص في عدد الأفراد". وقالت وزارة الدفاع: "من شبه المؤكد أن فاجنر لعبت دورًا مركزيًا في القتال الأخير ، بما في ذلك القبض على بوباسنا وليشانسك. وقد تسبب هذا القتال في خسائر فادحة في صفوف المجموعة". وذكرت ′′تقوم شركة فاجنر بتخفيض معايير التوظيف ، وتوظيف المدانين والأفراد المدرجين سابقًا في القائمة السوداء". أضافت وزارة الدفاع أن هذا سيؤثر على الأرجح على الفعالية التشغيلية المستقبلية ، لكنها أشارت إلى أن يفجيني بريجوزين -الحليف الوثيق للرئيس فلاديمير بوتين الذي يُزعم على نطاق واسع أنه الرئيس الفعلي لمجموعة فاجنر - كان فعالًا من خلال مجموعته فاجنر في لوجانسك. نفى كل من بريجوجين والكرملين أي صلة بفاجنر. وأضافت الوزارة"إن ذلك يأتي في وقت يتم فيه استبدال عدد من كبار القادة العسكريين الروس ، ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى تفاقم المشكلات بين الجيش وفاجنر. ومن المرجح أيضا أن يؤثر سلبا على الروح المعنوية العسكرية الروسية". لطالما تورطت مجموعة فاجنر في الصراعات في البلدان غير المستقرة في جميع أنحاء العالم بما في ذلك مالي وليبيا وسوريا وموزمبيق وجمهورية إفريقيا الوسطى. وتتهم جماعات حقوق الإنسان مرتزقتها بارتكاب مجازر وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان. على الرغم من أن هيكلها وحتى وجودها محل خلاف ، يُعتقد أن فاجنر ظهرت لأول مرة أثناء ضم روسيا غير القانوني لشبه جزيرة القرم في عام 2014. ومنذ ذلك الحين أصبح الاسم مصطلحًا شاملاً لشبكة مبهمة وموسعة من الشركات والكيانات. ذكرت صحيفة تلجراف البريطانية يوم السبت أن مرتزقة فاجنر متورطون في مذبحة مدنية أخيرة في مالي ، بينما اتهمت أوكرانيا علنا عضوين مزعومين بارتكاب جرائم حرب .
