صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 86 لسنة 2022 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022-2023، ويأتي ذلك بعد موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الثاني والذي تم الإعلان عن فضه الأسابيع الماضية، وإقرارها نهائيا . وفي هذا الشأن استهدفت الخطة مشروعات وبرامج في أغلب القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع الصناعي. المنزلاوي: تحمل الدولة قيمة الضريبة العقارية عن الصناعة يحقق انطلاقة كبيرة للاقتصاد أبرزها تحويل مراكز الشباب لخدمة الأسرة.. توصيات خطة التنمية للنهوض بالقطاع الرياضي ومن من المقدر أن يرتفع الإنتاج الصناعي – شاملًا تكرير البترول -من نحو 2984.7 مليار جنيه إلى نحو 3405,3 مليار جنيه بالأسعار الجارية، محققا معدل نمو قدره 14,1%، وكذلك زيادة إنتاج مع تنامي القطاع بالأسعار الثابتة ليصل إلى نحو 3141,6 مليار جنيه. الناتج الصناعي: من المقدر أن يصل الناتج الصناعي بالأسعار الجارية خلال عام 2023/22 إلى نحو 1357.9 مليار جنيه، مقارنة بنحو 1176.8 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة زيادة 15.4%، وبالمثل يتوقع أن يشهد الناتج الحقيقي للقطاع الصناعي زيادة تقدر بنحو 5.6%، ليسجل 1243.2 مليار جنيه في عام الخطة مقارنة بعام الأساس.
اما بالنسبة للقطاع الزراعي وحسب ما جاء في خطة الحكومة يمكن إيجاز أهم مستهدفات التنمية الزراعية في عام الخطة على النحو التالى: 1-توضح وثيقة الخطة زيادة استثمارات قطاع الزراعة والري لتصل إلى 82.9 مليار جنيه عام الاستثمارات الزراعية المستهدفة 22/2023 مقابل 62.6 مليار جنيه بخطة عام 2022/21 متوقع، وبنسبة نمو تناهز 31,8%. يخص الجهاز الحكومي نحو 26 مليار جنيه من الاستثمارات العامة، بنسبة 46,6% منها، ويوزع الباقي بين الهيئات الاقتصادية العامة والاستثمارات المركزية بإجمالي 29.8 مليار جنيه بنسبة 53,4%. 2-كما بينت زيادة الإنتاج الزراعي من 1.2 تريليون جنيه متوقع عام 2022/21 إلى1.37 تريليون جنيه بخطة عام 2023/22 بالأسعار الجارية، بمعدل نمو 12.8% وبما يعادل 10% من الإنتاج المحلي الإجمالي، وبالأسعار الثابتة إلى نحو 12.7 تريليون جنيه في عام الخطة بمعدل نمو 4.4%. 3-زيادة الناتج المحلي الزراعي – بعد استبعاد مستلزمات الإنتاج الوسيطة – إلى 959,7 مليار جنيه في عام الخطة بالأسعار الجارية مقارنة بنحو 838,2 مليار جنيه في سنة الأساس، بنسبة نمو 14.5%، وإلى 877,9 مليار جنيه بالأسعار الثابتة بنسبة نمو 4,7% عن المتوقع في عام 21/2022. 4-تحسين الإنتاجية الزراعية لتتجاوز المساحة المحصولية 19 مليون فدان بنهاية عام 2023/22 بالمقارنة بمساحة 17.5 مليون فدان عام 2020. ومن المتوقع زيادة الإنتاجية بنسبة تتراوح بين %15 و20% برفع كفاءة استخدام وحدتي الأرض والمياه من خلال تنفيذ مجموعة برامج وآليات وعمل موضحة أدناه، منها: استنباط أصناف وسلالات جديدة من المحاصيل تكون عالية الإنتاجية ومبكرة النضج ومقاومة للإجهادات الحيوية والبيئية ومدخرة للمياه. وكذا، تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة الموفرة لمياه الري (مثل الري بالتنقيط والرش، والتسوية بالليزر، والزراعة على المصاطب وبنظام الشتلات)، والتوسع في الزراعات العضوية والمحمية والزراعة التعاقدية، وتطور نظم الري الحقلي وتبطين الترع وتطوير المساقي والمراوي، وتقليل الفاقد في المحاصيل الزراعية من خلال زيادة سعات التخزين للصوامع والمراكز اللوجيستية. 5-تنمية الصادرات الزراعية لتصل إلى نحو 3,6 مليار دولار في عام الخطة بالمقارنة بنحو 2,4 مليار دولار صادرات متوقعة لعام 21/2022 يرفع نسبة مساهمة الصادرات الزراعية إلى 15% الصادرات السلعية غير البترولية في عام الخطة (22/2023).
