استعرض الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية، و مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، البرنامج كنموذج للتنمية المستدامة والشاملة، حيث تعكس أهداف البرنامج مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة من تحسين المرافق والخدمات، وكذا دعم التنافسية والتنمية الاقتصادية ويعد البرنامج نموذجاً لتطبيق اللامركزية وتطوير أداء الإدارة المحلية. وأكد الهلباوي أن نتائج البرنامج سواء من خلال مشروعات البنية التحتية التي تصل إلى 4119 مشروع بإجمالي استثمارات 15.2 مليار جنيه، أو الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية تعكس الرؤية السياسية والاستراتيجية التي تنتهجها الحكومة المصرية في تعزيز التنافسية المحافظات المتأخرة تنموياً من خلال تطوير البنية التحتية، وتحسين بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص، وكذا تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من تطوير نظم عمل الإدارة المحلية وكذا خلق دور فاعل للمحافظات في إدارة التنمية بمفهومها الشامل. ياتي ذلك في إطار مشاركتها بالنسخة الحادية عشر للمنتدى الحضري العالمي المنعقد في بولندا ، عقدت وزارة التنمية المحلية ندوة حظيت باهتمام واسع تحت عنوان "توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي في المناطق المتأخرة ضمن السياق المصري – مبادرة " حياة كريمة " وبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر كنموذج " . عقدت الندوة برئاسة وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي وبالتعاون بين البنك الدولي وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي ومنظمة الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية ، وتحدث فيها إلى جانب وزير التنمية المحلية كلا من الدكتور محمد ندا خبير التنمية الحضرية بالبنك الدولي والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة وأدار الندوة الدكتور خالد عبد الحليم مدير برنامج دعم وزارة التنمية المحلية ببرنامج الأممالمتحدة الإنمائي ، وحظيت الندوة بحضور واسع من ممثلي المنظمات الدولية والهيئات المشاركة في المنتدي الحضري العالمي وممثلي الوزارات والهيئات المصرية المشاركة والبعثات الدبلوماسية. وفي السياق ذاته، استعرض عدد من نماذج المشروعات التي تم تنفيذها في محافظتي سوهاج وقنا في مختلف القطاعات (الصرف الصحي، مياه الشرب، النقل والطرق) وكذا نتائج التدخلات لدعم التنمية الاقتصادية المحلية سواء من خلال التكتلات الاقتصادية، التنمية الصناعية، أو تحسين بيئة الأعمال. كما ركز الدكتور هشام الهلباوي على مخرجات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فيما يخص التنمية العمرانية اتساقاً مع محتوي المنتدى الحضري العالمي في نسخته الحادية عشر، حيث انتهج البرنامج نهجاً غير مسبوقاً في هذا المجال من خلال دعم التنمية الحضرية وتبنى مدخل يربط التنمية العمرانية للمدن بالتنمية السياحية وبالتكتلات الانتاجية للحرف التقليدية والمنتجات المميزة للبيئة المحلية. وفي ختام كلمته، أكد ان نتائج البرنامج جميعها تأتي كنموذج لتوطين أهداف التنمية المستدامة، الأمر الذي كلل بإدراج البرنامج علي منصات الأممالمتحدة كأحد أهم الممارسات التنموية. وخلال مداخلته استعرض الدكتور محمد ندا خبير التنمية الحضرية بالبنك الدولي الجوانب التي تميز برنامج تنمية الصعيد واهمها إعتماده على أسلوب التمويل مقابل النتائج ، وهو ما يضمن إحداث تطوير مستدام في قدرات الإدارة المحلية واداءاتها التخطيطية والتنفيذية والتعاقدية وإلتزامها بتطبيق المعايير البيئية الاجتماعية وقواعد الحوكمة ، كما أشار ندا الي ان استثمارات البرنامج تشمل مكونا اقتصاديا يركز على تطوير المناطق الصناعية ودعم التكتلات الاقتصادية ذات الميزة النسبية وتحسين الخدمات الموجهة للاعمال والمواطنين ، بالاضافة الي مكون البنية الاساسية الذي يساهم في تعزيز دور المحافظات لتحسين خدمات البنية الاساسية وتقديمها بشكل عالي الجودة، على ان يتم ذلك بنهج تخطيطي تشاركي يضمن ماسسة مشاركة المواطنين في عمليات التخطيط والتنفيذ . وأشار الدكتور محمد ندا إلي أن برنامج تنمية الصعيد بما انتجه من ممارسات مطورة في الادارة المحلية ونظم تخطيط عادلة مستندة ايل مؤشرات تنموية واضحة ، واهتمامه بتنمية الموارد الذاتية للمحافظات وبناء نموذج قابل للتكرار في هذا الشأن ، فإنه يعد برنامج رائد يدفع البنك للاسترشاد به في البرامج الاخرى الشبيه سواء على المستوى المحلي او المستوي القومي . وقدم ندا الشكر الكبير لوزير التنمية المحلية على دعمه ورعايته وقيادته للبرنامج خلال الفترة من 2018 حتى الآن وهي الفترة التي شهدت طفرة غير مسبوقة في معدلات الأداء وحجم الإنجاز ، وساهمت في تبني القيادة السياسية والحكومة لمخرجات البرنامج وممارساته الجيدة والتوجيه نحو تعميمها على باقي المحافظات ، واعرب عن تطلع البنك وحرضه على تقديم اي دعم فني مطلوب في مرحلة التعميم. ومن جانبه، تناول الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة الجوانب التنفيذية والمؤسساتية لمبادرة حياة كريمة ، مشيرا الي أنها تشمل حزمة من الاستثمارات والمشروعات المخططة والمتكاملة يتم تنفيذها في كل قرية مصرية وفقا للمعايير التخطيطية وبما يلبي احتيجات المواطنين الذين يشاركون بشكل مؤسسي في مراحل التخطيط والتنفيذ . وكشف جاد الكريم عن ان المبادرة استهدفت في مرحلتها التمهيدية العمل على مستوى التجمعات الريفية الاكثر فقرا وحرمانا ، لتنطلق خلال المرحلة الجديدةبتوجيه من القيادة السياسية نحو استخداف الريف المصري بالكامل من خلال برنامج طموح ينفذ على ثلاث مراحل ويعمل من خلال استهداف المراكز الادارية بوصفها الطار الاشمل الذي يضم كافة قريى الريف . وأضاف جاد الكريم ان المرحلة الأولي للبرنامج تستهدف 52 مركز تضم 1477 قرية في 20 محافظة ، حيث يتم اختيار اولوية العمل بالمراكز وفقا لترتيبها حسب درجة الاحتياج التنموي وهو مؤشر مجمع ياخذ في اعتباره مجموعة من المؤشرات الفرعية كمعدلات الفقر ، ومعدلات الامية ومستوى التغطية بالخدمات الأساسية ونسب الاسر التي تعولها نساء ومدي تركز القرى التي تحتاج لاهتمام خاص بسبب تصديرها للمهاجرين غير الشرعيين أو بسبب ما تشهده من بعض الاحتقانات الاجتماعية الناتجة عن غياب التنمية . وخلال تنظيمه وادارته للحوار بين المنصة والمشاركين ، اكد الدكتور خالد عبد الحليم على مجموعة من النقاط الهامة التي خلص اليها هذه الندوة لعل أهمها التأكيد على أن الارادة السياسية المتوفرة هي السبب الرئيسي وراء نجاح برامج ومشروعات التنمية المستدامة في مصر، فضلا عن التكامل بين التخطيط الريفي والحضري من خلال التوازن في ادوار ومسئوليات الجهات المشاركة في ذلك والمتمثلة في وزارة التنمية المحلية ووزارة الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية وصندوق التطوير الحضري التابع لمجلس الوزراء . كما شدد عبد الحليم على ما خلصت اليه المناقشات من توفر ضمانات الشفافية والحوكمة كشرط لازم وضروري ساهم في نجاح المشروعات التنموية المصرية ومهد لتحقيق حزمة واسعة من الاهداف الاممية للتنمية المستدامة ، فضلا عن نتائج الاستثمار في العنصر البشري وتطوير النظم والممارسات المحلية الذي قادته وزارة التنمية المحلية خلال السنوات الماضية بدعم كامل من القيادة السياسية والحكومة. IMG-20220628-WA0005 IMG-20220628-WA0004 IMG-20220628-WA0003 IMG-20220628-WA0002 IMG-20220628-WA0001
