تقدم أحمد يحي المحامي بالنقض والدستورية العليا، بصفته وكيلا عن المتهمين "علاء محمد حسانين"، "أكمل ربيع معوض جاد"، "عز الدين محمد حسانين محمد"، "محمد كامل ناجي حسانين"، بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر ضدهم من محكمة جنايات شمال القاهرة الدائرة 9 جنايات، في القضية رقم 6635 لسنة 2021 جنايات مصر القديمة، والمقيدة برقم 1736 لسنة 2021 كلى جنوبالقاهرة، والمعروفة إعلاميا ب "قضية الآثار الكبرى"، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة لكلا منهما بمبلغ مالي مليون جنيه، وذلك عما أسند إليهم من اتهامات. كما تقدم فتحي سرور المحامي، أيضا بطعن على الحكم أمام محكمة النقض، وكيلا عن المتهم حسن كامل راتب حسن، والتي قضت المحكمة بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات والغرامة مليون جنيه. كما تم التحفظ على مواقع الحفر الأربعة لحين قيام المجلس الأعلى للآثار بإجراء أعمال الحفائر على نفقة المحكوم عليهم ومصادرة المضبوطات جميعها والأدوات والآلات والمعدات المضبوطة. تفاصيل الاتهامات في قضية الآثار الكبرى وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى الطاعن «المتهم الأول»، في يوم 24 يونيو 2021 بدائرة قسم مصر القديمة بمحافظة القاهرة، شكل وأدار عصابة بعضوية المتهمين من الثاني حتي الثاني والعشرين بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، أتلف آثار منقولة عن طريق فصل جزء منها عمداً، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، تاجر في الآثار، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، اشترك مع آخر مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال، بأن اتفق معه على اصطناعها على غرار الآثار الصحيحة لاستخدامها في التحايل على عملائه الراغبين في اقتنائها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. والمتهمون من الثاني حتي الثاني والعشرين، انضموا إلى عصابة يديرها المتهم الأول، محل الاتهام من أغراضها تهريب الآثار إلى خارج البلاد وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. بعد الحكم على حسن راتب وعلاء حسانين..نص الشهادة في قضية الآثار الكبري..خاص حيثيات الحكم على حسن راتب.. نص تحريات الأموال العامة في قضية الآثار الكبرى | خاص أسباب الطعن في قضية الآثار الكبرى وأسباب الطعن بالنقض التي قدمها دفاع المتهمين أحمد يحي المحامي، هو الإخلال بحق الدفاع وعدم الرد على أوجه الدفاع الجوهري أو الرد عليها بطريقة غير كافية، تتطلب المحاكمة القانونية المنصفة احترام حق الدفاع، ولضمان هذا الاحترام تلتزم المحكمة بالرد على أوجه الدفاع الجوهري، ومن ثم، فإن الحكم الذي يخل بهذا الالتزام يكون مشوبا بعيب إجرائي هو الإخلال بحق الدفاع، ومن ناحية أخرى، فإن إغفال الرد على أوجه الدفاع الجوهري يخل بمقومات الأدلة التي أسست عليها المحكمة اقتناعها، مما يشوب سالمة الاستقراء ويعيب الحكم في ذات الوقت بالقصور في التسبيب، ووجه القصور هو ما شاب الاستقراء من عيب بسبب عدم الإحاطة بالأسباب التي أدت إلى إطراح الدفاع الجوهري. وفيما يأتي نبين أوجه الدفاع التي تستأهل ردا صريحا، وضوابط الرد الذي تلتزم المحكمة باتباعها في أسباب حكمها، أولا: أوجه الدفاع التي تستاهل ردا صريحا، تلتزم المحكمة بالرد على أوجه الدفاع التي تتوافر فيها الشروط الآتية، أن يتضمن الدفاع طلبات حقيقية.
