تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط مدير مخزن إحدى الشركات الكائنة بدائرة قسم شرطة 15 مايو بالقاهرة وذلك لإدارته المخزن بدون ترخيص. وتبين عدم توافر الاشتراطات الصحية للمخزن عمله ، وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر ، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة كما عُثر بداخل المخزن المشار إليه على (4٫150 طن أرز – 250 كيلو جرام بقوليات – 100 كيلو جرام دقيق – 48 كيلو جرام مكرونة) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها . بمواجهته اعترف بإدارته المخزن المشار إليه بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية. يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية والغش التجارى. عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس كما تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق. عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوبات وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة. ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.
