قال المحامي أحمد أبو بركة ، القيادي الاخواني، ان محكمة مستأنف الاسماعيلية تحاول المساهمة مع من ساهم في تزوير الحقائق والتاريخ ، ولم تستند في حكمها علي مستندات أو فيديوهات بل استندت إلي شهود زور ، ومنهم مأمور سجن وادي النطرون الذي جاءت شهادته بلا شئ هام ، لانه صاحب مصلحة ، وهو من أكد ان أبواب السجن سليمة ولم تفتح ، مما يعني ان التهريب تم عن طريق مع من معه المفتاح ، في حين ان ووزير الداخلية السابق محمود وجدي حارب الثورة وحاول اجهاضها والقضاء عليها ، ورغم ذلك اخذت المحكمة بشهادته، في حين يجب ان تحقق المحكمة مع هولاء الشهود . واضاف أبو بركة ان في حواره مع الإعلامية رولا خرسا ببرنامج "البلد اليوم" علي قناة "صدي البلد" ، ان المحكمة تجاوزت حدود اختصاصها وولايتها وفقدت ولايتها لانها غير مختصة بالحكم ، مؤكدا ان مكالمة الرئيس مرسي الهاتفية عقب هروبه من السجن ، لاتمثل اي مشكلة قانونية ، وان الرئيس محمد مرسي لم يتحدث خلال هاتف "الثريا" بل عن طريق هاتف شخص غلبان وجده في منطقة السجن. وأوضح أبو بركة انه يجب ان تحصل جهات التحقيق علي كل الامكانيات حتي تظهر الحقيقة وتحدد المسئول عن واقعة فتح السجون واشعال الفوضي في مصر ، فما شهدناه من أحداث وقتها كان مخطط موجود في مكتب حبيب العادلي ، رسم خلاله سيناريو فتح السجون واطلاق البلطجية علي أبناء الشعب لترويعهم. وقال أبو بركة ان جميع أعضاء الاخوان كانوا محبوسين احتياطيا بعد ان تم اختطافهم من منازلهم جميعا وتم ايداعهم في مدينة 6 أكتوبر ، وبعد استعال الاحداث تم نقلهم الي سجن وادي النطرون ، ولم تتواجد لهم أي ملفات في السجن ، وان كان تم قتلهم ودفنهم في الصحراء وقتها ، لم يكن لهم أي دية - حسب قوله-. واضاف ان العنف سحب الغطاء عن المعارضة وجعل اسم "جبهة الانقاذ" سيئ السمعة ، متمنيا ان نري سلمية حقيقة في 30 يونيو ، مذكرا ان فاعليات التيار الاسلامي منذ اندلاع الثورة لم تشهد حرقاً وتخريباً وعنفاً - حسب قوله- ، ونطمع ان يكون يوما سلميا حقيقيا إلي النهاية ، موضحا ان نظام لحكم لن يتغير إلا بالدستور.