شهد السوق المصرى للسيارات العديد من الأزمات التى أثرت على أدائه الفترة الأخيرة والتى جاءت نتيجة تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية ، وجاء أهم هذه الأزمات ، ندرة الإنتاج العالمي بسبب اضطراب سلاسل الإمداد، وأزمة الرقائق الإلكترونية ، ثم ندرة وشح السيارات داخل السوق المصرى ، انتشار ظاهرة الاوفربرايس ، ثم بعد ذلك ارتفاع اسعار الدولار الجمركي . ومنذ بدء رفع الدولار الجمركي ، وارتفاع أسعار السيارات المتتالي داخل السوق المصرى بشكل كبير ومبالغ به وغير عادل من بعض الوكلاء ، وقلة الحصص المطلوبة لتلبية احتياجات السوق المحلى للسيارات نتيجة قرار عدد من المصانع العالمية توجيه حصص الوكلاء في مصر لأسواق أخرى نظرًا لعدم قدرة الوكلاء المحليين على الالتزام بالدفع ، بسبب فتح الاعتمادات المستندية الخاصة باستيراد السيارات ، والتى لم يقدر عليها الوكلاء فى ظل هذه الأزمات . وفى ظل هذه التخبطات الشديدة داخل السوق المحلى المصرى ، استغل بعض التجار الكبار والموزعين والوكلاء ، الموقف للربح السريع ، غير مهتمين بمصلحة السوق المصرى او المستهلك ، وقاموا برفع الأسعار ، بالاضافة الى رد قيمة الحجز للمستهلكين لاجبارهم على شراء السيارات بالأسعار الجديدة ، لذلك كان لابد من تدخل جهاز حماية المستهلك للحفاظ على حق المستهلك والتاجر معا . لذلك عقد أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، مؤتمر صحفى بمقر الجهاز بالقرية الذكية، لإصدار بعض القرارات لضبط سوق السيارات المصرى. وأصدر رئيس جهاز حماية المستهلك، 3 قرارات هامة، أبرزها إلزام الوكلاء تسليم السيارات للعملاء الحاجزين -بكامل قيمة السيارة-قبل 12 أبريل الماضى بنفس الأسعار المعلنة من قبل الوكلاء دون تطبيق أى زيادة فى الأسعار. وتابع أيمن حسام الدين خلال المؤتمر الصحفى فى حالة طلب العميل باسترداد مبلغ الحجز يصبح الوكيل ملزم برد المبلغ بالكامل مع أعلى فائدة بنكية معلنة من البنك المركزى فى الوقت الحالى وهى 18%. أيضاً أصدر رئيس الجهاز قرار يسمح للتاجر بإضافة 5% كحد أقصى من قيمة السيارة المعلن من قبل الوكيل، بعد إضافة الكماليات، التى تحافظ على ضمان وأمان السيارة . كانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار جهاز حماية المستهلك، رقم4/2 لسنة 2022 خلال أبريل الماضى لضبط سوق السيارات، ونصت المادة الأولى على إلزام كافة الموردين بتسليم السلع المحجوزة من بينها السيارات بذات السعر المثبت بمستند الحجز. وجاء بالقرار، فى حالة عدم إثبات السعر النهائى للسلعة بمستند الحجز يتم اعتماد السعر النهائى المعلن من المورد الرئيسى فى تاريخ الحجز. وتشير المادة الثالثة من القرار، منح المخاطبون بأحكام هذا القرار مهلة قدرها عشرة أيام لتنفيذ القرار، وفى حالة عدم الالتزام بهذا القرار يعاقب المخالف بأحكام العقوبات المقررة بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والتى تنص على غرامة حدها الأقصى مليونى جنيه، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة أشد وردت فى قانون آخر. ونشر بنفس العدد قرار جهاز حماية المستهلك، رقم4/3 لسنة 2022، يلتزم كافة وكلاء وموردى السيارات بتحديد سعر البيع النهائى للمستهلك، على أن يدون ذلك السعر فى الفاتورة الصادرة منهم عند البيع لأحد الموزعين أو التجار أو منافذ بيع السيارات المختلفة، ويلتزمون بإخطار الجهاز بكل تغيير يطرأ على هذا السعر. وبالرغم من كل هذه القرارات ، الا ان هناك موزعين وتجار غير ملتزمين بهذه القرارات حتى يومنا هذا ، ففى جولة سريعة قمنا من خلالها برصد اسعار بعض السيارات ، فوجدنا ان هناك ارتفاع غير رسمى لعدد من اسعار للسيارات دون ذكره فى اى فواتير او اوراق رسمية تخص بيع السيارة ، حتى يتمكن المستهلك من استلام سياراته . فمثلا السيارة Mg 5 اول فئة بسعر 340 الف جنيه ، بالرغم من ان سعرها الرسمى 310 ألف جنيه ، والسيارة فيات تيبو 425 الف جنيه فئة اولى بالرغم من سعرها الرسمى 345 الف جنيه ، و نيسان سينترا بسعر 394 الف جنيه اول فئة بالرغم من سعرها الرسمى 357.500 ألف جنيه ، و تويوتا كورولا بسعر 510 الف جنيه اول فئة و وغير متواجدة من الأساس فى الاسواق الا ان الحجز مفتوح عليها عند الموزعين ، و هيونداي i20 بسعر 415 ألف جنيه بالرغم من سعرها الاساسي 360 ألف جنيه . وكان جهاز حماية المستهلك قد اعلن عن ضرورة إبلاغ المستهلك عن اى زيادة سعرية تحدث من قبل التجار او الموزعين او الوكلاء ، لذلك فلابد من الابلاغ على الفور ضد اى تعدى على حقوق المواطنين ، و يوفر جهاز حماية المستهلك، طرق متعددة يمكن الإبلاغ من خلالها عن أي حالة احتكار أو زيادة غير مبررة في الأسعار، والتى جاءت على النحو التالي: - الاتصال بالخط الساخن الخاص بجهاز حماية المستهلك وهو 19588من خلال أي خط أرضى. - ارسال رسالة عن طريق تطبيق الواتس آب على رقم 01577779999 - إرسال الشكوى إلكترونيًا عن طريق الموقع الإليكتروني: www.cpa.gov.eg - تقديم الشكوى عبر تطبيق المحمول الخاص بجهاز حماية المستهلك والموجود على (Google play/ play store ) - إرسال الشكوى من خلال الفاكس على رقم 0233055753 - التوجه إلى مقر الجهاز بالعنوان 96 شارع أحمد عرابي – المهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.
