قال الدكتور رأفت فودة أستاذ قانون الدستورى إن الدستورى المصرى لم يتطرق إلى حصانة الرئيس ضد إجراءت التقاضى عن الجرائم التى ترتكب قبل ان يتولى منصب الرئيس مشير الى ان معظم النظم الدستورية فى العالم تحصن منصب الرئيس ضد اجراءات التقاضى عن جرائم تمت قبل أن يباشر عمله كرئيس. واضاف فودة فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد " انه بناء على ذلك فمن حق النائب العام ان يطلب الرئيس محمد مرسى للتحقيق فى قضية وادى النطرون المتهم فيها . واشر فودة الى ان الدستور نص على التحقيق مع الرئيس خلال فترة توليه اذا ما ارتكب جريمة جنائية او الخيانة العظمى . وكانت محكمة استئناف جنح الإسماعيلية وجهت اليوم تهمة التخابر ل34 قيادة إخوانية من بينهم الرئيس محمد مرسي وعصام العريان وصبحي صالح ومحمد سعد الكتاتني في قضية هروب سجناء وادي النطرون، وإحالة أوراق القضية إلى النيابة العامة. كما خاطبت النيابة، الإنتربول الدولي بسرعة القبض على عناصر من حماس وحزب الله وتنظيم الجهاد.