قال النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي، إنه منذ إنشاء البرلمان العربي وهو يقع على عاتقه هموم القضاء العربية ومنها ضحايا الارهاب و هي القضية التي لا يمكن ان تختصر مشاركتها على المؤسسات والمنظمات المعنية بحقوق الانسان وحدها بل على جميع المؤسسات وعلى رأسها المؤسسات البرلمانيه انطلاقا من الدور التشريعي والرقابي المخول لها دستوريا وقانونيا سواء على مستوى البرلمانات الوطنيه او دورها السياسي على مستوى المنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية. وأشاد اللواء طارق نصير خلال ترؤسه وفد البرلمان العربي في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر البرلمان الدولي رفيع المستوى بشأن الدعم البرلماني لضحايا الإرهاب" والذي يعقد في العاصمة الإيطالية روما على مدار يومي 7 و8 يونيو الجاري تحت رعاية مكتب الاممالمتحده لمكافحة الإرهاب وبرلمان البحر الأبيض المتوسط والجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والاتحاد البرلماني الافريقي ومجلس الشورى بدولة قطر بالجهود التي بذلوها في تنظيم هذا المؤتمر للحد من زيادة ضحايا الإرهاب. وأكد أن البرلمان العربي يتبنى نظرة شاملة ومتكامله في التعامل مع ضحايا الارهاب لان الضرر الذي يلحق بهم ليس ضررا ماديا او جسديا فقط وانما يشمل كافه اوجه الحياه بمفهومها الشامل. هذا بالتوازي مع البحث عن افضل السبل لدعم ضحايا الارهاب الذي يحتاج ايضا الى زيادة الوعي العالمي لاهمية هذه القضايا ومساندته ومؤازرة هؤلاء الضحايا وذويهم مع توجيه انتباه الرأي العام العالمي بحجم المعاناه التي يلحقها الإرهاب بالعائلات والاسر البريئه والحقيقه ان هذا المؤتمر الذي نحن بصدده وغيره من الفعاليات المماثلة يعتبر خطوة مهمة في هذا الاتجاه. وأضاف أن القضايا المتعلقه بدعم ضحايا الارهاب تحظى باهتمام كبير من جانب البرلمان العربي في استراتيجيه عمله الحالية وقد أكد البرلمان العربي في الوثيقة الشاملة لمكافحه الارهاب والتطرف التي صدرت عنه مؤخرا على مجموعه من التوصيات المهمة، منها ضرورة سن تشريع على المستويين العربي والوطني يكفل رعاية ودعم ضحايا العمليات الارهابيه وانشاء صناديق عربيه وطنيه لدعمهم مع وضع آليات فعالة لتنظيم عمل هذه الصناديق. وكشف اللواء طارق نصير خلال المرحله القادمه ان المركز العربي لمكافحه الارهاب والفكر المتطرف الذي استحدثه البرلمان العربي مؤخرا سوف يعمل كآلية عربية لدعم جهود الدول العربيه لمكافحه الإرهاب. وطالب عضو البرلمان العربي باعداد قانون عربي استرشادي لدعم ضحايا الإرهاب بالتعاون بين " المركز العربي لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف" و "مكتب الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب"لكي تسترشد به الدول العربية في إعداد قوانينها الوطنية في هذا الشأن مع مراجعة التشريعات القائمة بالفعل لكي تتواكب مع المستجدات وذلك بطريقة تساعد في إعادة تأهيل هؤلاء الضحايا وادماجهم مرة أخرى في المجتمع.
