قال مصدر قضائي إن رأي نيابة النقض في شأن الطعون على الحكم الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله كنائب عام وعزل المستشار الدكتور عبد المجيد محمود من منصبه، هو مجرد رأي استشاري غير ملزم لهيئة محكمة النقض التي لها أن تلتفت إليه أو أن تأخذ به. وكان تقرير نيابة النقض قد أشار إلى صحة قرار تعيين النائب العام الجديد في منصبه، وذكر التقرير أن قرار تعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما، هو قرار صحيح لا يشوبه أي خطأ قانوني، وأن الدستور الذي استفتي عليه شعب مصر ووافقت عليه أغلبية الشعب حصن جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من الرئيس محمد مرسي. واستشهد المصدر على صحة قوله بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا خلال نظر الدعويين المتعلقتين ببطلان الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى، حيث صدر تقرير المفوضين ليوصي بعدم قبول الدعويين، بينما قامت المحكمة بالالتفات عن ذلك التقرير وعدم الأخذ به، وقضت ببطلان قانون الانتخابات الذي تم بموجبه انتخاب مجلس الشورى وببطلان مجلس الشورى مع إرجاء تنفيذ القرار لحين انتخاب مجلس النواب الجديد. وسبق وأن حددت دائرة طلبات بمحكمة النقض برئاسة المستشار عزت عمران جلسة 25 يونيو الجاري لنظر الطعنين المقدمين من المستشار طلعت عبد الله النائب العام، والمستشار عبد المجيد محمود النائب العام "المقال" على الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بخصوص أزمة منصب النائب العام. وكانت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار سناء خليل قد سبق لها وأن قضت في 27 مارس الماضي، ببطلان القرار الجمهوري رقم 386 لسنة 2012 الصادر في ضوء الإعلان الدستوري المكمل في 21 نوفمبر الماضي، بتعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما، واعتبار القرار الجمهوري كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودة المستشار الدكتور عبد المجيد محمود إلى منصبه كنائب لعموم مصر. وتقدم المستشار طلعت عبد الله في أعقاب صدور الحكم بطعن أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض، ورد به أن حكم الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون لكون الإعلانات الدستورية من أعمال السيادة التي لا يجوز الطعن عليها، وحمل (الحكم) قصورا في التسبيب وإخلالا بحق الدفاع لعدم احترام مبدأ المواجهة بين الخصوم. كما تقدم المستشار الدكتور مدحت سعد الدين نائب رئيس محكمة النقض، وبصفته وكيلا عن المستشار عبد المجيد محمود، بطعن أمام النقض على الحكم لأنه لم يقض صراحة بإلغاء القرارات الجمهورية المسماة "إعلانات دستورية" الصادرة في 21 نوفمبر و 8 ديسمبر الماضيين، والتي صدر استنادا إلى أولها القرار الجمهوري الذي ألغته محكمة الاستئناف. وتقدمت أيضا هيئة قضايا الدولة بطعن لإلغاء الحكم، بوصفها ممثلة عن الجهات والأشخاص المختصمين في الدعوى بصفتهم، وهم رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى. واستند الطعن إلى عدم اختصاص دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة ولائيا بنظر الدعوى، وأن الحكم أخطأ في تطبيق القانون، وانطوى على فساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفع.
