وافق الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على قرار منح شركات الاستثمار العقاري مهلة 6 أشهر إضافية للمشروعات الجاري تنفيذها مع وزارة الإسكان، دون إضافة فوائد أو غرامات، نظرًا للظروف الاقتصادية الراهنة، وارتفاع أسعار البناء. موازنة النواب تناقش الخطة الاستثمارية لديوان وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الإسكان: تنفيذ 50% من أول طريق يربط سفنكس الجديدة بالشبكة الإقليمية السريعة
وكان قد أعلن المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، بداية الشهر الجارى ، أنه تقرر منح مهلة نهائية وأخيرة لتلقي طلبات التفاوض من ( شركات – جمعيات – كيانات – أو غير ذلك ) على الأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020 بشأن إعادة تخصيص قطع الأراضي المبينة به ناحية الساحل الشمالي الغربي بإجمالي مساحة 707234,50 فدان تقريبا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة. وأشار نائب رئيس الهيئة، إلى أنه يتم تقديم الطلبات بدءا من يوم 8/5/2022 : 7/6/2022، بمقر الجهاز بالكيلو 51.5 طريق إسكندرية/مطروح الساحلي، على أن يرفق بالطلب مستندات الملكية ( صورة رسمية من العقود " ملكية ، تخصيص" شهادة تصرفات عقارية حديثة - كشف تحديد مساحي وإحداثيات معتمد من الهيئة العامة للمساحة المصرية )، وتلتزم اتحادات الملاك – الأفراد، بتكوين شركة للتعامل بموجبها. وأكد نائب رئيس الهيئة للشئون العقارية والتجارية، أن ذلك يأتي استجابة للطلبات المقدمة من الذين لديهم سند ملكية أو تخصيص على قطع الأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري المشار إليه ولم يتمكنوا من التقدم وفقا للإعلانات السابقة، وإلحاقاً للإعلانات السابق صدورها في هذا الشأن، وإلى محاضر الحصر والتفاوض التي أبرمت مع بعض الكيانات بالساحل الشمالي الغربي. كما أكد، أنه لن يتم النظر في أي طلبات يتم تقديمها قبل أو بعد المدة المحددة، وكذا كل الحالات التي يثبت وقوع أراضيها داخل مساحات الأراضي التي سبق التفاوض عليها مع الكيانات بالساحل الشمالي الغربي وفقا للإعلانات السابقة، مضيفاً أنه في حالة عدم تقدم ( الشركات - الجمعيات – الكيانات - الخ ...) خلال الفترة المذكورة يحق للهيئة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك. وقال: تُحذر الهيئة من التعامل مع أي فرد أو جهة أخرى، وأن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يعتد به من قبل الهيئة، مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ كل الإجراءات القانونية.
