ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، سؤالا يقول "عليَّ صيام أيام قضاء من رمضان، فهل يجب أن أستأذن زوجي قبل صيامها؟ وأجاب مركز الأزهر العالمي، عن السؤال ، أنه يجب على الزوجة أن تستأذن زوجها في صيام النافلة، ولا يجب عليها أن تستأذنه في صيام رمضان، أما قضاء رمضان فإنه صيامٌ واجبٌ، ووقته موسّع فأشبه صيامَ رمضانَ من وجهٍ، وصيامَ النافلة من وجه آخر، وهو عدم تعيين وقته وعليه؛ فيجب على المرأة استئذان زوجها إذا كان وقت القضاء واسعًا، أما إذا كان ضيقًا بحيث لم يبقَ على دخول رمضان إلا أيامٌ بعدد أيام ما عليها من قضاء؛ فلا يجب عليها أن تستأذنه. واستشهد مركز الأزهر العالمي، بقول ابن حجرٍ الهيتمي -رحمه الله- في تحفة المحتاج في شرح المنهاج: (ويحرم على الزوجة أن تصوم تطوعًا أو قضاءً موسعًا وزوجُها حاضرٌ إلا بإذنه، أو عِلْمِ رضاه) اه. وينبغي على الزوج أن يعينَ زوجَتَهُ على الطاعات، وأن يحفِّزَها على قضاء ما عليها من الواجبات؛ لينالا بذلك رضوانَ الله تعالى. حكم تأخير قضاء الصيام لعدة سنوات
قالت دار الإفتاء، إنه إذا أخرت المرأة قضاء ما أفطرته في شهر رمضان، حتى دخل عليها شهر رمضان الآخر، فعليها صيام رمضان الحاضر، ثم قضاء ماعليها فقط ولا فدية إن كان التأخير بعذر. وأوضحت «الإفتاء» في فتوى لها، أن فى إجابتها عن سؤال ورد إليها جاء فيه: «كنت أفطر فى شهر رمضان أثناء فترة الحيض ولم أقض هذه الأيام لعدة سنوات فهل يجوز لي أن أصوم هذه الأيام الآن ولو كل أسبوع يوما أو يومين؟»،إن أخرت القضاء حتى دخل عليها شهر رمضان الآخر؛ صامت رمضان الحاضر، ثم تقضي بعده ما عليها ولا فدية عليها سواء كان التأخير لعذر أو لغير عذر على ما ذهب إليه الأحناف والحسن البصري. وأضافت: وذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أنه يجب عليها القضاء فقط إن كان التأخير بعذر، أما إذا كان التأخير بدون عذر فيلزمها القضاء والفدية، وهذا ما نميل إليه. وأكدت أنه لا يشترط التتابع في القضاء لما روي عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- في قضاء رمضان «إن شاء فرق وإن شاء تابع». رواه الدارقطني، وبناء عليه ينبغي لها قضاء ما عليها عن السنوات الماضية، والتعجيل بهذا قبل دخول رمضان القادم.
