تنطق صباح اليوم الاثنين، المرحلة الأولى من الانتخابات النقابية العمالية، وممثلي العاملين بشركات القطاع العام والأعمال العام، للدورة النقابية التي تستمر 4 سنوات من 2022-2026. الانتخابات النقابية العمالية ويشارك في المرحلة الأولى مليوناً و995 ألفاُ 837 عاملا أعضاء الجمعية العمومية، الذين لهم حق التصويت في هذه المرحلة ، لاختيار ممثليهم في مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية وشركات القطاع العام والأعمال العام بمواقع العمل المختلفة. وتشمل المرحلة الأولى 15 تصنيفاً نقابياً للعاملين بالصناعات الغذائية، والمرافق العامة، والزراعة والري والصيد، التعليم والبحث العلمي، والبريد، والبترول، والخدمات الصحية، والعلوم الصحية، والنقل الجوي، والصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، والنقل والمواصلات، والغزل والنسيج، والإنتاج الحربي، والنقل الجوي، والمالية والضرائب والجمارك. وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات النقابية العمالية: إن الانتخابات النقابية العمالية خلال مراحلها الثلاث للدورة النقابية الجديدة ستفرز تنظيما نقابيا قادرا على الحفاظ على حقوق العمال واستقرار مناخ العمل وتحقيق أعلى معدلات إنتاج، مؤكدا أن "الانتخابات ستتم تحت إشراف قضائى كامل، كما تتم لأول مرة من خلال منظومة رقمية إلكترونية تساعد على تنظيم العملية الانتخابية". وأشار وزير القوى العاملة - إلى أن الوزارة تسعى لخروج العملية الانتخابية في أحسن صورة لها، لافتا: "يقتصر دورنا على التنظيم فقط وتسهيل الإجراءات التي نص عليها القانون". وأوضح سعفان، إنه بعد انتهاء المرحلة الأولى من الانتخابات النقابية العمالية سيتم فتح الباب للمرحلة الثانية، التي تضم 14 تصنيفا نقابيا للعاملين بالاتصالات، والتجارة، الكيماويات، والنقل البري، والصحافة والطباعة الإعلام، النقل العام، وصناعات البناء والأخشاب، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية ، والسكة الحديد، والمناجم والمحاجر، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف. ويشارك في المرحلة الثانية 2 مليون و 136 ألفاُ 163 عاملا أعضاء الجمعية العمومية، الذين لهم حق التصويت في هذه المرحلة ؛ لاختيار ممثليهم في مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية وشركات القطاع العام والأعمال العام بمواقع العمل المختلفة، وبذلك يصل إجمالي أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت في المرحلتين 4 ملايين و1321 عاملاً. 1.9 مليون عامل يختارون ممثليهم بمواقع العمل المختلفة.. غداً انطلاق الماراثون بالقطاع العام.. وسعفان: الانتخابات ستفرز تنظيما نقابيا قادرا على الحفاظ على حقوق العمال انطلاق ماراثون الانتخابات العمالية تحت إشراف قضائي كامل.. غدا وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي ل وزارة القوى العاملة: إن وزير القوى العاملة والعاملين بديوان عام الوزارة ومديرياتها على مستوى 27 محافظة يتابعون الليل بالنهار على مدار أكثر من شهر ونصف الشهر كخلية نحل للإعداد لهذه الانتخابات للخروج بها في أبهي صورها. الانتخابات والمطالب العمالية من جانبه دعا مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الملايين من العمال المشاركة في الانتخابات العمالية دورة 2022-2026، التي بدأت فعالياتها اليوم الأحد، 8 مايو 2022، بفتح باب الترشح للمرحلة الأولى وتنتهي نهاية يونيه المقبل. سعفان: البت في طعون الكشوف الأولية للمرشحين ب الانتخابات النقابية العمالية.. اليوم رئيس قوى عاملة البرلمان يدعو العمال للمشاركة في انتخابات النقابات العمالية وقال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، إنه يجب على العمال إحسان اختيار مرشحهم، فنحن مقبلون على مرحلة جديدة بمواصفات محددة، لذا يجب أن يكون النقابي مثقف ومدرب ليستطيع التعامل مع التكنولوجيا والقوانين، لأن الاستراتيجية الوطنية الجديدة أكدت على ضرورة تثقيف العمالة وتدريبهم لذا يجب أن يكون النقابي مثقف ومدرب ولديه قدر كافي من المعرفة بالقوانين، ومعرفة قوانين التفاوض ليستطيع التفاوض مع صاحب العمل. وأضاف البدوي - في تصريحات ل"صدى البلد": أناشد العمال بالبعد عن اختيار المرشح عن القبلية والقرابة، فيجب على العمال اختيار من يستطيع تمثيلهم بحق خاصة في هذه المرحلة الجديدة، مؤكدا: "نحن نريد تمثيل نقابي يليق بالجمهورية الجديدة". وتابع البدوي عن مطالب العمال واحتياجاتهم، إن مطالبنا تطوير الشركات وحسن إدراتها وتطوير قطاع الأعمال العام، وأن يدار قطاع الأعمال العام بشكل اقتصادي واستثماري، نريد تزويد الشركات وعمل شركات جديدة، مضيفا: "نحن مع القطاع الخاص ولكن يبني لنفسه بدلا من أن نسلمه نحن الشركات". وواصل البدوي حديثه، قائلا: أحيانا نحتاج لعمل توازن في السوق ففي الفترة الأخيرة كان ينزل الجيش في السوق من خلال شركة (أمان) لعمل توازن في السوق نتيجة لارتفاع الأسعار الذي يتسبب به بعض المستثمرين، وتساءل: "لماذا لا نطور شركات القطاع العام لتعمل مع القطاع الخاص على توازن السوق؟". وأضاف: "نريد مشروعات استثمارية كبيرة كثيفة العمالة للقضاء على البطالة؛ لأن لدينا أعداد من البطالة". وشدد على أنه يجب أن تكون كل مراحل التعامل مع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أن تكون منظومة متكاملة في كل مراحلها، ابتداء من دراسة الجدوى وحتى بيع المنتج. واختتم: "يجب الانتهاء من قانون العمل الموجود الأن في مجلس النواب والتعديل على قانون التأمينات الاجتماعية والإسراع في تطبيق قانون التأمين الصحي وتطوير آلية المجلس القومي للأجور ليكون به قرارات ملزمة بالنسبة للقطاع الخاص".
