قال مصدران، الجمعة، إن المفوضية الأوروبية عدلت اقتراحا بشأن فرض حظر على النفط الروسي لتمدد المهلة بالنسبة للمجر وسلوفاكيا والتشيك قبل دخول القرار حيز التنفيذ، في محاولة لكسب تأييد الدول المعارضة. ويشمل الاقتراح المعدل، الذي سيناقشه مبعوثو الاتحاد الأوروبي في اجتماع اليوم، فترة انتقالية مدتها 3 أشهر قبل فرض حظر على خدمات الشحن لنقل النفط الروسي، وذلك بدلاً من شهر واحد في بادئ الأمر، حسب وكالة "رويترز". وحسب المصادر، ستتمكن المجر وسلوفاكيا من الاستمرار في شراء النفط الروسي عبر خطوط الأنابيب حتى نهاية عام 2024. بينما يمكن أن تستمر جمهورية التشيك في شراء النفط الروسي حتى يونيو 2024، بشرط ألا تحصل على النفط عبر خط أنابيب من جنوب أوروبا قبل هذا الموعد، وفقا للوكالة. كما تخصص التغييرات مساعدة في الاستثمارات لتحديث البنية التحتية النفطية والتخفيف من تأثير العقوبات. بدوره، قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، إن بلاده لا يمكنها دعم حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة على روسيا في شكلها الحالي بما في ذلك حظر واردات النفط الروسية. واعتبر أن رغبة بروكسل في فرض حظر على واردات النفط الروسي تجاوز "للخط الأحمر" ويمس بالوحدة الأوروبية التي ظهرت منذ بداية الحرب في أوكرانيا. وأشار إلى أن رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين تهجمت على الوحدة الأوروبية عن قصد أو غير قصد"، وتابع "منذ البداية أوضحنا أن هناك خطا أحمر وهو الحظر على الطاقة. تجاوزوا ذلك الخط". وكانت المفوضية الأوروبية اقترحت، حزمة العقوبات الأشد صرامة حتى الآن ضد موسكو بسبب حربها في أوكرانيا، لكن العديد من الدول أعربت عن قلقها من أن يقف تأثير قطع واردات النفط الروسية عائقا في طريق الاتفاق.
