القاهرة للدراسات الاقتصادية: إصدار مصر للصكوك السيادية يدعم الحصيلة الدولارية

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الحكومة تستعد لإصدار أول طرح للصكوك السيادية خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه قال عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن مصر تأخرت كثيرا فى الدخول إلى سوق الصكوك السيادية والتى تحظى بقبول كبير في أسواق المال كأداة تمويلية.

وأضاف عبدالمنعم السيد فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد" أنه تم الموافقة علي إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية رقم 138 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 15 أغسطس 2021 وهي أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية المتعارف عليها لتمويل احتياجات الموازنة العامة، مثل السندات وأذون الخزانة.

وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن الصكوك السيادية هي أداة تمويلية جديدة علي السوق المصري تستهدف توفير السيولة والتمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الاستثمارية والتنموية والخضراء المدرجة بالموازنة العامة.

تابع: إصدار مصر للصكوك السيادية يجتذب شرائح جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب الراغبين في الاستثمار وفقا للشريعة الإسلامية، وأيضا تخفيض تكلفة التمويل للمشروعات التى تهدف لتحسين معيشة المواطنين.

وأوضح عبد المنعم السيد، أن إصدار الصكوك يكون علي أساس الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة ومن أهم الصفات التي سيصدر بها الصكوك إسمية والتى يتم إصدارها في شكل ورقي أو إليكتروني متساوية في القيمة، الإصدار بالجنيه المصري أو بعملة أجنبية، إصدارها في أطروحات عامة أو خاصة ولمدد محددة.

وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إلى أن تم إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك بالتعاون مع الأزهر الشريف ومكاتب محاماة دولية ومحلية لتغطية كافة النواحي القانونية والشريعة وحددت اللائحة التنفيذية إخضاع الصكوك لإشراف هيئة الرقابة المالية وأيضا لجنة رقابة متخصصة تتألف من خبراء في الاقتصاد والتمويل والقانون وبعض علماء الأزهر الشريف.

وذكر عبد المنعم السيد ، أنه سيتم إنشاء شركة التصكيك السيادي لإدارة وتنفيذ عملية إصدار ومتابعه الصكوك ويجوز لشركة التصكيك السيادي التعامل في أكثر من إصدار وإعداد تقرير سنوي فيما يتعلق بالاستثمارات وفقًا لاستخدامها في الأغراض التي صدرت من أجلها والاصدارات وفقا لقيمتها وقيمة العوائد المستحقة لمالكى الصكوك وتواريخ استحقاقاتها وبالتالي سيكون هناك احكام للرقابة والإشراف علي عمليه الإصدار والتداول.

ونوه مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إلى أن الدولة تسعى لإيجاد مصادر جديده للتمويل و زيادة الحصيلة الدولارية ومن بينها اصدار صكوك سيادية لتمويل المشروعات التنموية من خلال إستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين العرب والأجانب خاصة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية بما يُسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات.

وكشف عبد المنعم السيد أن إجمالى الصكوك المصدرة والمتداولة حاليا في العالم 3,2 تريليون دولار أمريكي، وهناك كثير من دول العالم مثل ماليزيا – السعودية – إندونيسيا – إنجلترا – تركيا – البحرين – الإمارات ضمن الدول الأكثر إصدارًا للصكوك، بينما حصيلة مصر في سوق إصدار الصكوك السيادية صفر ( منعدمة ) حتى الآن.
ويشار إلى أنه وفقا لقانون الصكوك السيادية المصرية رقم 138 لسنه 2021 ولائحته التنفيذية سيتم قيد الصكوك المصدرة في السوق المحلية ببورصة الأوراق المالية وسيتم حفظها في مصر المقاصة كما من الممكن قيدها بالأسواق الدولية.
و يعتمد إصدار الصكوك السيادية على أساس حق الانتفاع للأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول أو تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد الإصدار وضمان حصة مالك الصك وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية.

ويوجد تنوع في الصكوك السيادية يتيح التوسع في إصدارها من بينها:

صكوك المرابحة
التي تصدر على أساس عقد المرابحة، وتستخدم حصيلة إصدارها من شركة التصكيك السيادى لتمويل شراء حقوق الانتفاع بأصول مرابحة من مورد أو مالك.
صكوك الاجارة

التي تصدر على أساس عقد يتضمن نقل حق الانتفاع بالأصول ويبرم بين الجهة المصدرة وشركة التصكيك السيادى بقصد تأجيرها إلى الجهة المصدرة بموجب عقد إجارة،

صكوك الوكالة

التي تصدر على أساس عقد وكالة في الاستثمار في حقوق الانتفاع بالأصول
صكوك الاستصناع

التي تصدر على أساس استصناع أصول بغرض بيع حقوق الانتفاع بهذه الأصول أو تأجيرها ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية حقوق انتفاع الأصول المصنعة.