حذرت شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية من توقف مصانع السجائر والمعسل عن الإنتاج، نتيجة امتناع البنوك عن فتح الاعتمادات المستندية المطلوبة لاستيراد «التبغ الخام» المكون الرئيسى لصناعة الدخان. وقال إبراهيم الإمبابى، رئيس شعبة الأدخنة باتحاد الصناعات، إن أكثر من 23 مصنعًا ستغلق أبوابها عقب إجازة عيد الفطر بعد أن استنفدت كامل المخزون لديها من التبغ الخام، والذى يتم استيراده بالكامل من الخارج بسبب حظر زراعته فى مصر. وأكد الإمبابى أن العمل بقرار البنك المركزى، الصادر مارس الماضى، بحظر العمل بمستندات التحصيل عند الاستيراد والتعامل بالاعتمادات البنكية المستندية، أدى إلى وقف استيراد الخامات فى أغلب مصانع مصر وليس مصانع الأدخنة فقط، مشيرا إلى أن البنوك تعطل فتح هذه الاعتمادات. وأوضح أن عددا من مصانع الأدخنة قامت بتصدير منتجات بقيمة 10 ملايين دولار، ورغم ذلك لم يتم البت فى طلباتها بفتح اعتمادات بقيمة عوائد الدولارية الناتجة عن التصدير. وأكد رئيس شعبة الأدخنة أن وقف استيراد الخامات وما يتبعه من توقف الإنتاج فى المصانع سيؤدى إلى تشريد ما يقرب من 30 ألف عامل من العمالة المباشرة بالقطاع، كما أنه يهدد موارد الدولة من حصيلة الرسوم والضرائب التى تدفعها شركات السجائر والدخان، والتى تتجاوز 79 مليار جنيه سنويا. وأوضح أن مصانع الأدخنة تستورد خامات بنحو 500 مليون دولار سنويا، وتصل صادراتها إلى 120 مليون دولار سنويا، والنسبة المتبقية تلبى احتياجات السوق المحلية، مضيفا أنه رغم ارتفاع استهلاك القطاع من الخامات المستوردة، إلا أنه يعد المورد الأهم لحصيلة الضرائب والرسوم إلى خزانة الدولة. سلامة الغذاء تمنح أندومي مهلة 48 ساعة لسحب المنتج نهائيا من الأسواق مستثمرو جنوبسيناء: مؤسسات عالمية ترصد تعافي السياحة المصرية والعودة لطبيعتها سريعا ودعا الإمبابى إلى عودة العمل بمستندات التحصيل، أو التشديد على البنوك بسرعة فتح الاعتمادات المستندية لكافة مستلزمات الإنتاج للحافظ على العمالة واستقرار الأوضاع الإنتاجية. وأشاد رئيس الشعبة بجهود وزارة التجارة والصناعة وغرفة الصناعات الغذائية لمحاولة التوصل إلى حلول للأزمة الراهنة والعمل على سرعة الإفراج عن مستلزمات التصنيع. وأصدر البنك المركزى المصرى، قبل شهرين، قرارا بوقف العمل بمستندات التحصيل عند الاستيراد وقصره على الاعتمادات المستندية البنكية، والتى تتطلب من المستورد تغطية كامل قيمة الشحنة قبل الاستيراد، وهو ما قابله عدد كبير من القطاعات الإنتاجية ومنظمات الأعمال باعتراضات شديدة.
