أكد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن بدء حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى كفيل بنجاح مصر فى تخطى ومواجهة الاثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة. وأشاد " عبد الحميد " فى بيان له اصدره اليوم بقرار تكليف مجموعة اقتصادية متخصصة من الوزراء للعمل على وضع خطة للخروج من آثار الأزمة العالمية التي تواجه كل اقتصادات العالم. وقال إنه يجب مواجهة ظاهرة ارتفاع معدلات التضخم والتي صعدت بصورة كبيرة للغاية معلناً اتفاقه التام مع حرص الحكومة على تنفيذ التكليفات الرئاسية بإشراك القطاع الخاص وجذب الاستثمار الأجنبي لتعزيز فرص النمو الاقتصادي وايضاً حرص الحكومة على تنفيذ حزمة من الإجراءات المحفزة للاستثمارات الأجنبية والمحلية لأن تلك الاجراءات تعتبر من أفضل الطرق للخروج بالاقتصاد من تلك الأزمة. وأشاد الدكتور محمد عبد الحميد بتوجه حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بجميع مؤسساتها لجذب الاستثمارات المباشرة وإنعاش سوق الأوراق المالية، لرفع معدلات النمو الاقتصادى للبلاد وزيادة معدلات الإنتاج المحلى وتوفير فرص عمل للشباب وتشجيع التصدير وزيادة التنافسية بما يسهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والحد من استيراد السلع غير الاساسية. وأكد على الاهمية الكبيرة لتمهيد الطريق أمام القطاع الخاص ليأخذ زمام المبادرة في الاستثمار ودفع النمو الاقتصادي، خاصة في إطار " وثيقة سياسة ملكية الدولة " كاستراتيجية قومية تستهدف توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص. وأضاف أنها تعدُ خطوة رئيسية في إطار زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد خاصة أن هذه الوثيقة تمثل رسالة اطمئنان للمستثمر المحلى وعنصر جذب للاستثمارات العربية والأجنبية وتسهم بصورة كبيرة في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد الوطنى بما يجعلها خطة متكاملة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي.