شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم /الخميس،/ بدء موسم حصاد القمح في منطقة توشكى بجنوب الوادي بمحافظة أسوان، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي وعدد من الوزراء والمسئولين وكبار رجال الدولة. بدأت الفعاليات بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقب ذلك عرض فيلم تسجيلي من إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة بعنوان "أرض الخير". وفي كلمته، أكد وزير الزراعة السيد القصير أن ملف الأمن الغذائي يشكل أولوية قصوى للدولة المصرية من خلال العمل على مسارات متوازية لتحقيق هذا الهدف بإتاحة توفير الغذاء عبر الإنتاج المحلي والتخزين الاستراتيجي مع تأمين مصادر الاستيراد، والحرص على أن تكون الأسعار مناسبة وفي متناول الجميع، وأن يكون الإنتاج صحيًا وآمنًا مع الحفاظ على استدامة الموارد. وقال القصير إن دول العالم تواجه العديد من الأزمات التي تؤثر على عمليات تأمين الغذاء، فمن أزمة كورونا إلى الأزمة الروسية الأوكرانية، ظهرت الحاجة إلى مضاعفة الجهود المبذولة من أجل تحقيق الأمن الغذائي للشعوب. وأضاف أن مشكلة العجز الغذائي لم تعد مجرد مشكلة اقتصادية زراعية فحسب، بل تعدت ذلك لتصبح قضية استراتيجية سياسية ترتبط بالأمن القومي والإقليمي، وأصبح الغذاء سلاحًا استراتيجيًا في يد الدول المنتجة والمصدرة له تضغط به على الدولة المستوردة لتحقيق أهداف سياسية. وأكد أن قطاع الزراعة في مصر هو أحد الركائز الأساسية للاقتصاد القومي؛ نظرًا إلى مساهمته في توفير الغذاء للمواطنين وتوفير الخامات للصناعات وأيضًا المساهمة الملموسة في الناتج القومي، والصادرات الزراعية وتشغيل الأيدي العاملة. استراتيجية توفير السلع الغذائية: من جانبه، قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي إن استراتيجية الدولة المصرية تهدف إلى توفير السلع الغذائية وضمان احتياطي لا يقل عن 6 أشهر منها، وزيادة منافذ التوزيع، مؤكدًا أهمية مشروع الصوامع للحفاظ على مستوى آمن من احتياطيات السلع الغذائية. وأوضح المصيلحي، في كلمته، أن استراتيجية توفير السلع الأساسية ترتكز على محاور منها؛ توجيه القيادة السياسية بأهمية ألا يقل الاحتياطي الاستراتيجي من هذه السلع عن ستة أشهر، ورفع كفاءة منظومة توزيع السلع وضمان وصولها لكافة أنحاء الجمهورية بما أدى إلى زيادة المناطق اللوجستية وسلاسل التوزيع، وكذلك المنافذ التي وصلت اليوم إلى 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية. ونوه إلى توجيه القيادة السياسية بتوفير الاعتمادات اللازمة لهذه السلع حيث تم توفير 8ر1 مليار دولار في أواخر 2016 لرفع مستوى الاحتياطي الاستراتيجي من السلع المختلفة، ما أدى إلى تعزيز قدرة مصر على تحمل الصدمات الخارجية سواء أثناء فترة جائحة كورونا أو ما يسمى بموجة التضخم ما بعد كورونا، أو حتى ما نشهده اليوم من التداعيات المترتبة على الأزمة الروسية الأوكرانية. وأشار الوزير إلى أن مخزون مصر من القمح المستورد يبلغ 6ر2 مليون طن، ومن المستهدف جمع ما بين 5ر5 إلى 6 ملايين طن من القمح المحلي، وبالتالي يغطي المخزون مدة تصل إلى أكثر من 6 أشهر، منوهًا إلى أن مخزون القمح يخدم 71 مليون مواطن، حيث يوفر من 250 إلى 270 مليون رغيف يوميًا. وأضاف أن مصر لديها مخزون استراتيجي حتى نهاية يناير العام المقبل كاحتياطي استراتيجي أي أن كل المخزون يصل إلى من 6 إلى 9 أشهر. زيادة المساحات المنزرعة بالقمح: بدوره، أكد اللواء أركان حرب وليد حسين أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية أن القمح سلعة استراتيجية تحظى بعناية كبيرة وأهمية قصوى لدى الدولة المصرية. وقال أبو المجد -في كلمته- إن الدولة المصرية خطت خطوات كبيرة نحو العمل على زيادة المساحات المنزرعة بالقمح والاعتماد بشكل متزايد على ما تخرجه أرض مصر الطيبة من نواتج هذا المحصول الاستراتيجي. وأضاف أن القمح يعد أهم المحاصيل الغذائية وأكثرها تأثيرًا على الحياة اليومية المصرية، مشيرًا إلى أنه بعد مضي أربعة أشهر من افتتاح مزرعة توشكى يأتي لقاء اليوم تأكيدًا على العهد الذي قطعناه على أنفسنا بالسعي ومحاولة سد الفجوة الغذائية من المحاصيل الهامة والأساسية وخاصة محصول القمح. وقال إنه تم استصلاح وزراعة 220 ألف فدان من محصول القمح بتوشكى والعوينات والفرافرة وعين دله بإجمالي إنتاجية مستهدفة تصل إلى 550 ألف طن تخزن بصوامع وزارة التموين والتجارة الداخلية وشركة "سايلو فودز". وأضاف أبو المجد أننا نتطلع في نهاية هذا العام والعام المقبل إلى استصلاح وزراعة 530 ألف فدان إضافية ضمن المرحلة الثانية والثالثة من مشروع توشكى بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والجهات المعنية في الدولة، ليصبح الإجمالي 750 ألف فدان بمتوسط إنتاج مليوني طن. وأشار إلى أنه في المستقبل القريب سيتم إضافة 400 ألف فدان بمنطقة الضبعة ضمن مشروع الدلتا الجديدة ليصبح الإجمالي العام 1.2 مليون فدان، بإجمالي إنتاجية مستهدفة 3 ملايين طن قمح. وأكد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية أن دور الجهاز لم يقتصر على الزراعة فقط، بل امتد إلى التعاون مع أجهزة الدولة في توفير السلع الغذائية الاستراتيجية من خلال 1400 منفذ ثابت ومتحرك في كافة ربوع الجمهورية وبأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في السوق المحلية من 20% إلى 30% بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والمحافظات. مشروعات الصوامع الجديدة: وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر الفيديو كونفرانس، خلال احتفالية بدء موسم حصاد القمح في توشكي بجنوب الوادي بمحافظة أسوان، عددًا من مشروعات الصوامع الجديدة في محافظاتالشرقيةوالجيزةوالقليوبيةوالإسماعيلية، وذلك ضمن المشروع القومي للصوامع. وشملت المشروعات التي افتتحها الرئيس السيسي؛ صوامع سعة 90 ألف طن بمدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، ومجمع صوامع سعة 90 ألف طن بمدينة عرب العليقات بمحافظة القليوبية، ومجمع صوامع سعة 60 ألف طن بمدينة بني سلامة بمحافظة الجيزة، وصومعة سعة 30 ألف طن بمدينة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية. عقب ذلك، تفقد الرئيس السيسي أراضي مشروع توشكى، واستمع إلى شرح من أحد القائمين على المشروع عن أنواع المحاصيل المختلفة، كما تفقد الرئيس الصوب الزراعية المختلفة للمشروع ومحاصيل القمح والسمسم، ومزارع النخل وغيرها. ورافق الرئيس السيسي -خلال الجولة- الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ووزير الزراعة السيد القصير، ووزير التموين الدكتور علي المصيلحي، وعدد من قيادات القوات المسلحة. وأعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي الإشارة ببدء موسم حصاد القمح بالأراضي الزراعية بتوشكى بجنوب الوادي بمحافظة أسوان، بعد تفقده أراضي المشروع، وذلك خلال الاحتفال ببدء موسم حصاد القمح. صورة تذكارية: توسط الرئيس عبد الفتاح السيسي صورة تذكارية مع القائمين على موسم حصاد القمح بمشروع توشكى، خلال جولته التفقدية بمنطقة توشكى بجنوب الوادي بمحافظة أسوان، حيث شهد بدء موسم حصاد القمح في توشكى في إطار جهود الدولة لإنشاء مجتمعات زراعية متكاملة لها مردود وعوائد اقتصادية كبيرة، وتدعم الأمن الغذائي وزيادة الصادرات، وتحقق طفرة زراعية، فضلاً عن توفير الآلاف من فرص العمل في إطار نهضة تنموية شاملة. ومشروع توشكى يعد الأكبر من نوعه في قطاع الاستصلاح الزراعي في الشرق الأوسط، وأحد المشروعات القومية العملاقة التي نجحت الدولة بتوجيهات الرئيس السيسي في إعادة الحياة لها بحل كافة المشاكل التي كانت تعوق المشروع عن تحقيق مستهدفاته، وكذلك توفير جميع المقومات اللازمة لنجاحه، وهو الأمر الذي تطلب القيام بحجم أعمال هائل في كافة جوانب ومكونات المشروع للنهوض به سواء على الجانب الإنشائي والبنية الأساسية، أو الفني، أو ما يتعلق بتوفير مياه الري ومصادر الطاقة، وكذلك إنشاء المحاور لربط المشروع بشبكة الطرق القومية، وتوفير الموارد المالية لكل تلك العناصر.
