تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة، إثر قيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى. وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية" – هاتف محمول) ، وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الاتجار فى النقد الأجنبي واجه قانون البنك المركزي جرائم الاتجار فى العملة، ووضع القانون ضوابط لإخراج النقد الأجنبي، وعقوبات رادعة لمن يخالفها، ونص القانون على أن: "يكون إخراج النقد الأجنبى من البلاد مكفولا لجميع المسافرين بشرط ألا يزيد على 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، مع السماح عند المغادرة لجميع المسافرين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإفصاح عنها عند الوصول إذا زاد على 10 آلاف دولار أمريكي او ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، ويجوز للقادمين إلى البلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصرى فى حدود المبلغ الذى يحدده مجلس إدارة البنك المركزى، ويحظر إدخال النقد المصرى أو الأجنبى أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود . ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ المالى محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التى رخص لها فى ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209) من هذا القانون.