تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط 22 عاطلا خلال حملة أمنية موسعة بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع بينها الحشيش والهيروين والشادو البودر والأقراص المخدرة. يأتى ذلك فى إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون وتحررت محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات. تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمورى مراكز وأقسام الشرطة بالقليوبية بشن حملة مكبرة على الخارجين عن القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية. وأسفرت الحملة عن ضبط 22 عاطلا بقها وطوخ وبنها وشبرا الخيمة بنها والقناطر الخيرية والخانكة وشبين القناطر بحوزتهم 5 أسلحة نارية وعدد من الطلقات من ذات العيار، بالإضافة إلى 455 جرام من مخدر الهيروين، و210 جرام من مخدر الحشيش، 40 جرام من مخدر البودر، و130 جرام من مخدر الشادو، و110 جرامات من مخدر الاستروكس، و145 جرام من مخدر البانجو. وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنها تلك الحملات أقروا جميعا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار وتحررت المحاضر اللازمة وجرى عرضها على النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع. عقوبة الإتجار فى المواد المخدرة نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية. وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك. ظروف تخفيف العقوبة وطبقا ل قانون العقوبات تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس. أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين. كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
