أشاد النائب ياسر زكى، وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، بتصريحات المديرة الإقليمية لتنمية السياسات والشراكات بمجموعة البنك الدولى الدكتورة ماري بانجستي، التى أكدت فيها حرص البنك على توجيه كل سبل الدعم لمصر في ظل رئاستها لمؤتمر الأممالمتحدة للمناخ COP27، وتحفيز جهود العمل المناخي على مستوى مصر وقارة أفريقيا. واعتبر "زكى"، فى بيان له أصدره اليوم، الأربعاء، هذه التصريحات من مسئولة البنك الدولى بمثابة دليل قاطع على الدور المهم الذى تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى إقليمياً وأفريقياً وعالمياً للحد من التأثيرات السلبية لظاهرة التغير المناخي. وأكد أن الرئيس السيسى كان دائما خلال مشاركاته فى مختلف المنتديات والمؤتمرات العالمية يتطرق إلى ملف ظاهرة التغير المناخي ويستعرض أمام العالم كله الجهود المصرية لمواجهة التداعيات السلبية لهذه الظاهرة الخطيرة. وأعرب النائب ياسر زكى عن ثقته التامة فى أن مؤتمر قمة المناخ العالمى الذى تنظمه مصر بمدينة السلام العالمية شرم الشيخ المصرية سيكون له آثاره الإيجابية للحد من التداعيات السلبية لظاهرة التغير المناخي، وسيخرج باستراتيجية شاملة وواضحة المعالم ليكون للمجتمع الدولى بجميع دوله ومنظماته دوره فى إنقاذ كل دول العالم من مخاطر التغير المناخي. ووجه التحية والتقدير لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على استعادتها لعقد هذا المؤتمر بصورة تبهر العالم كله. وكانت "بانجستي" خلال لقائها مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولى، ثمنت جهود وزارة التعاون الدولي، لتنشيط أدوات التمويل المبتكر في مصر من خلال المباحثات مع شركاء التنمية، موضحة أن البنك الدولي لديه خبرة متراكمة من خلال التعامل مع العديد من البلدان في أدوات التمويل المبتكر والمختلط، وهو ما يمثل فرصة كبيرة للتعاون. وحضر اللقاء عدد من مسئولي البنك الدولي وهم مارينا ويس، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، وروبير بوجودا، مدير العمليات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وياسمين الحيني، المسئول القطري لمؤسسة التمويل الدولية في مصر، وعادل عباس، مسئول ملف التغيرات المناخية، إلى جانب فريق عمل وزارة التعاون الدولي. وشهد اللقاء، إلى جانب استعراض عدد من المبادرات والجهود الدولية ذات الصلة في ظل ضرورة ترجمة الالتزامات إلى واقع وهو ما يحقق رسالة COP27، مباحثات في عدد من الملفات على رأسها رئاسة مصر لمؤتمر الأممالمتحدة للمناخ COP27، حيث تقدم البنك الدولي بعدد من المقترحات للتعاون مع الحكومة، من بينها تنفيذ مشروعات تنموية، وتقديم الاستشارات الفنية على المستوى الوطني والإقليمي. كما تطرق اللقاء إلى المشروعات الجارية مع مجموعة البنك الدولي في قطاع البيئة، والاستراتيجية القطرية المشتركة بين مصر ومجموعة البنك الدولي، وأيضًا التعاون في مجالات التحول الأخضر والمبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري "حياة كريمة"، وكذلك إعداد تقرير المناخ والتنمية الخاصة بمصر CCDR، والذي يهدف إلى تقييم المخاطر التي تتعرض لها التنمية من تغير المناخ وتحديد الفرص لإجراءات التخفيف والتكيف الملائمة للمناخ، ويركز التقرير على ثلاث ركائز رئيسية وهي المياه والزراعة، ونقل الطاقة والصناعة، والمدن المرنة والاقتصادات الساحلية. وأكدت المشاط العلاقة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي الذي يعد أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لمصر، حيث تتنوع محفظة الشراكات الجارية مع البنك في العديد من القطاعات التنموية ذات الأولوية للدولة لدعم أجندة التنمية المستدامة 2030.
