- الحكومة توافق علي إعادة استئناف انتاج الزيت والغاز بحقل "بدر-1" بأيدي مصرية - شركة "شل" استغلت الحقل لمدة 30 سنة انتهت في نوفمبر الماضي - هيئة البترول لم تتخذ إجراءات جديد بحق البحث عن البترول واستغلاله في المنطقة - الحقل ينتج يوميا 2377 برميل زيت و7 ملايين قدم غاز وتوقف أكثر من 6 أشهر ! - بعد اسناده ل"البترول" يحقق عائد للدولة بنسبة 100% للدولة، ويوفر احتياجات البلاد من المواد البترولية المختلفة وافقت الحكومة علي إسناد حقل " بدر - 1" للهيئة المصرية العامة للبترول والسماح بإعادة استئناف انتاج الزيت والغاز من الحقل لحين الانتهاء من الإجراءات التشريعية بموجب قانون يصدر بذلك من السلطة التشريعية. وأكدت الحكومة ضرورة قيام الهيئة بمراجعة العقود قبل انتهاء مدتها بوقت كاف حتي لا يتكرر توقف المشروعات نتيجة عدم البت في أمر استمرار سريانها، مع التحقيق مع المسئول بالهيئة عن تأخر تقديم العروض الجديدة قبل موعد انتهاء العقود القديمة بوقف كاف وتوقيع الجزاء المناسب عليه إذا اثبت خطؤه. وقالت مصادر ل " صدي البلد" أن حقل "بدر-1" كان قد توقف في 30 نوفمبر الماضي لانتهاء أجل التعاقد مع شركة "شل" التي حصلت علي حق البحث عن البترول واستغلاله في منطقة بدر الدين بالصحراء الغربية أول يناير 1983، ولم يبت سريعا في استمرار سريانه. وأوضحت المصادر أن انتاج الحقل اليومي يبلغ 2377 برميل زيت بالإضافة الي 7 ملايين قدم مكعب غاز فيما يبلغ الاحتياطي المتبقي بالحقل والقابل للاستخراج 9.3 مليون برميل. وقالت المصادر أنه بعد قيام هيئة البترول بعمل دراسة اقتصادية باستغلال الحقل لمدة 10 سنوات ، وقدرت خطة حجم الانفاق الاستثماري علي الحقل ب 120 مليون دولار، ومصروفات التشغيل ب 53.9 مليون دولار وأجمالي التدفقات النقدية الخارجة 173 مليون دولار ، بينما صافي التدفقات النقدية للهيئة 663 مليون دولار فيما عرضت "شل" استغلال الحقل لمدة 10 سنوات جديدة تستخرج خلالها 7.5 مليون برميل واستثمار 100 مليون دولار علي ان تحقق 476 مليون دولار تدفقات للهيئة. وتابعت المصادر أن المذكرة التي عرضت من وزارة البترول والثروة المعدنية اتضح منها أن اسناد المنطقة الي هيئة البترول سيكون له مردود ايجابي علي الهيئة بدعمها وتشجيعها لاتخاذ مثل هذه الخطوة في أي عقود تنمية منتجة تنتهي في الفتة القادمة وذلك سواء قامت الهيئة بالعمل بنفسها أو بتكليف احدي شركاتها للقيام بالأعمال، كما أنه سوف يحقق أكبر عائد للدولة حيث أن العائدات ستكون بنسبة 100% للدولة، وستوفر احتياجات البلاد من المواد البترولية المختلفة.
