عقد مجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، جلسة استثنائية رفيعة المستوى بمشاركة الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، حول التعاون بين الجامعة العربية ومجلس الأمن والتي تعقد بمبادرة من دولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها العضو العربي الحالي بمجلس الأمن، ورئيس المجلس لشهر مارس الجاري. وتعقد الجلسة بهدف تعزيز التعاون بين جامعة الدول العربية ومجلس الأمن، في ظل العديد من التطورات الكبيرة، التي يشهدها العالم، سواء بسبب الأزمات الكبيرة، على غرار الأزمة الروسية الأوكرانية، أو حالة الصراع مع الطبيعة، إثر تصاعد مخاطر التغيرات المناخية، وانتشار الأوبئة، على رأسها وباء كورونا، وهو ما يتطلب تفعيلا للدور الذى تلعبه المنظمات الإقليمية، لحماية مناطقها في المرحلة الحالية، وخاصة الفاعلة منها على المستويين الدولي، والإقليمي، وفي القلب منها "بيت العرب"، والذى تضعه ظروفه الجغرافية، في منطقة من أكثر مناطق العالم التهابا. أبو الغيط يستعرض تطورات المنطقة ومن جانبه، ألقى أحمد أبو الغيط بيانًا شاملًا أمام المجلس استعرض فيه تطورات الأوضاع في المنطقة العربية، سواء في سوريا أو ليبيا أو اليمن، أو فيما يخص مواجهة التدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية وسبل تسوية الأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة. وركز أبو الغيط في بيانه على مركزية القضية الفلسطينية في استمرار الأوضاع الإقليمية المتوترة، وأهمية تحريكها سياسياً للتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني، خصوصاً في ضوء التطورات الأخيرة على الساحة الدولية، حيث طالب أبو الغيط المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته بموجب ميثاق الأممالمتحدة في التعامل مع كافة القضايا دون انتقاء أو تمييز. أبو الغيط: القضية الفلسطينية مازالت مستعصية على الحل رغم قرارات حل الدولتين.. فيديو أبو الغيط: نخشى نسيان أزمات منطقتنا في ظل الوضع الدولي المتوتر|فيديو كما سلط البيان على أهمية تعزيز الشراكة والتنسيق مع مجلس الأمن على نحو يقود إلى فهم ومنهج متوافق عليه للتعامل مع الأزمات في المنطقة وبما يفضي إلى حلول تضمن تسوية سلمية لتلك الأزمات، ورحب الأمين العام في كلمته بجهود السكرتير العام جوتيريش من أجل تطوير الآليات المؤسسية لتبادل المعلومات بين الجانبين مؤكداً في هذا الصدد على أهمية تكثيف التشاور بين الجامعة العربية ومبعوثي الأممالمتحدة إلى مناطق الأزمات العربية وفق ما تضمنته اتفاقية التعاون الموقعة بين الجانبين في 1989 والبروتكول الإضافي الموقع في عام 2016. وذكر الأمين العام للجامعة العربية عدداً من الأفكار والمقترحات التي يمكن من خلالها الارتقاء بمستوى التنسيق والتعاون المشترك بين الجامعة العربية ومجلس الأمن والتي تمثلت في عقد زيارات ميدانية لأعضاء مجلس الأمن إلى جامعة الدول العربية للتشاور والتنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وكذلك دعم بناء قدرات الجامعة في مجالات الإنذار المبكر والوساطة وتسوية النزاعات بما يمكنها بالقيام بدور أكبر في تسوية النزاعات التي تشهدها المنطقة، كما طالب الأمين العام الأممالمتحدة بتوفير الدعم اللازم إلى الجامعة العربية لبناء قدراتها فيما يتعلق بتعزيز دور المرأة والشباب في حفظ الأمن والسلام. التشاور والتنسيق بين المنظمات وفي هذا الصدد، قال الباحث في الشؤون الدولية، رامي إبراهيم، إن مشاركة جامعة الدول العربية بجلسة مجلس الأمن الدولي، تأتي في إطار التشاور والتنسيق بين المنظمات الدولية والإقليمية لحفظ السلم والأمن الدوليين. وأضاف إبراهيم في تصريحات ل "صدى البلد"، أن التنسيق بين المنظمتين فيما يتعلق بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على النظام الدولي، وأيضا تداعياتها على المنطقة العربية اقتصاديا وسياسيا وأمنيا، يمثل ضرورة ملحة لمواجهة هذه التهديدات والتحديات التي تأتي في توقيت حساس للغاية ما قد يتسبب في أزمات إنسانية وأمنية كبيرة. وأوضح أن تصاعد الصراع بين القوى الكبرى بسبب الأزمة الأوكرانية، ينذر بمخاطر عديدة أمنية وسياسية واقتصادية وغيرها قد لا تستطيع دول العالم امتصاص أثارها خلال فترة قريبة، لذلك يجب التشاور والتنسيق بين المنظمات الدولية والإقليمية لاتخاذ كافة الإجراءات أو القرارات التي تدفع دول الصراع إلى الجلوس على طاولة المفاوضات من أجل التوصل الي حلول وتسويات سياسية وسلمية تحقق مصالح جميع الأطراف. أهمية مشاركة الجامعة العربية وحول أهمية مشاركة جامعة الدول العربية في جلسة مشتركة مع مجلس الأمن الدولي، أشار الباحث في الشؤون الدولية، إلى أن أهمية مشاركة الجامعة في مثل هذه الاجتماعات والتشاور مع المنظمات الدولية، يأتي كونها تمثل جزءا من النظام الدولي القائم، وتمثل 22 دولة عربية عضوا لها دورها الفاعل تستطيع من خلاله التأثير في مجريات الأحداث، من خلال الأدوات التي تملكها. ولفت إبراهيم إلى أن الجامعة العربية تخشى أن يتم نسيان أو تجاهل أزمات المنطقة العربية في وسط هذا الوضع الدولي المتوتر بسبب الحرب الروسية الأوكرانية ما قد يزيدها اشتعالاً وتعقيداً، خاصة وأن المنطقة العربية لا زالت تُعاني من تبعات ثورات الخريف العربي - على حد وصفه-. وأضاف أن دول المنطقة العربية تأثرت كثيرا بالحرب الروسية الأوكرانية، خاصة وأن 50% من وارداتها من أوكرانيا وخاصة الحبوب تمر عبر موانئ البحر الأسود، ما قد يتسبب في أزمة غذاء كبيرة، إلى جانب ارتفاع الأسعار، هذا بالإضافة إلى المخاطر الأمنية بتجنيد مرتزقة ومقاتلين من الدول العربية التي تشهد توترات أمنية، وأيضا عمليات الاستقطاب التي تتعرض لها الدول لمساندة طرف على حساب الآخر. وتابع: "التهديدات والتحديات السابق ذكرها تتطلب أن يكون هناك دور فاعل لجامعة الدول العربية والتنسيق مع كافة المنظمات الدولية والإقليمية، لاتخاذ قرارات لمواجهة هذه التهديدات والتحديات والحد من آثارها". البيان الختامي لمجلس الأمن رحب البيان الرئاسي لمجلس الأمن بتعزيز التعاون مع جامعة الدول العربية وسلط الضوء على تعزيز العلاقات المؤسسية ضمن آليات التعاون، وتوطيد التعاون في منع ومكافحة الإرهاب والتطرف، بما يتضمن تعزيز ثقافة التسامح والحوار. يؤكد مجلس الأمن مجدداً مسؤوليته الرئيسية عن صون السلام والأمن الدوليين، مشيرا إلى جميع قراراته وبياناته الرئاسية السابقة بشأن هذا البند من جدول الأعمال. ويعرب مجلس الأمن عن تقديره للإحاطتين اللتين تفضل بتقديمهما في 23 مارس 2022 كل من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، والأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط ويكرر التأكيد على أن التعاون مع المنظمات الإقليمية والمنظمات دون الإقليمية بشأن المسائل المتعلقة بصون السلم والأمن، ووفقاً للفصل الثامن من الميثاق، مهم لتحسين الأمن الجماعي. أبو الغيط: الجامعة العربية تتطلع إلى مزيد من التعاون مع مجلس الأمن.. فيديو عمرو موسى: ما يحدث في أوكرانيا كشف عجز مجلس الأمن والأممالمتحدة ويسلم مجلس الأمن بأن المنظمات الإقليمية لها ما يؤهلها لفهم الأسباب الجذرية للنزاعات المسلحة بحكم معرفتها بالمنطقة المعنية، ما يمكن أن يفيد في ما تبذله من جهود للتأثير في منع نشوب تلك النزاعات أو في حلها ، وينوه المجلس بالجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية والدول الأعضاء فيها للإسهام في المساعي الجماعية الرامية إلى تسوية النزاعات في المنطقة العربية بالوسائل السلمية، ويشجعها على مواصلة بذل هذه الجهود، ويؤكد من جديد التزامه القوي بسيادة البلدان واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية، وبمقاصد ميثاق الأممالمتحدة ومبادئه، ويلاحظ المجلس أن الأممالمتحدة وجامعة الدول العربية تتقاسمان أهدافاً مشتركة في سياق تعزيز وتيسير حل النزاعات في المنطقة العربية بما يتفق مع ميثاق الأممالمتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ويعرب عن تأييده للمبادرات الدولية والإقليمية الرامية إلى تحقيق هذه الغاية. وينوه مجلس الأمن بالعمل بعزم على تعزيز التعاون والتنسيق الاستراتيجيين بين الأممالمتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية التي يمكن أن تؤدي دوراً هاماً في منع نشوب النزاعات، ويشجع في هذا الصدد على النظر في الحاجة إلى مواصلة تعزيز بناء قدرات جامعة الدول العربية في مجال منع نشوب النزاعات، وإدارة الأزمات، وتحقيق الاستقرار بعد انتهاء النزاع، والحفاظ على السلام بسبل منها توفير المساعدة بالموارد البشرية والتقنية والمالية، حسب الاقتضاء. ويؤكد مجلس الأمن من جديد المساهمة الهامة والإيجابية للشباب في الجهود الرامية إلى صون السلام والأمن وتعزيزهما والدور الذي يضطلع به الشباب في منع النزاعات وحلها في المنطقة العربية. ويشدد المجلس أيضا على أهمية وضع سياسات للشباب من شأنها أن تسهم بشكل إيجابي في جهود بناء السلام في المنطقة العربية، بما في ذلك تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ودعم المشاريع الرامية إلى تنمية الاقتصادات المحلية، وتوفير فرص العمل والتدريب المهني للشباب، والنهوض بتعليمهم، وتشجيع الشباب على مباشرة الأعمال الحرة والمشاركة السياسية البناءة. ويرحب مجلس الأمن بالتعاون الوثيق بين الأممالمتحدة وجامعة الدول العربية، ويكرر الإعراب عن عزمه النظر في اتخاذ خطوات أخرى من أجل توثيق عرى التعاون والتنسيق الاستراتيجي بين المنظمتين في مجالات الإنذار المبكر بالنزاعات ومنع نشوبها، وحفظ السلام، وبناء السلام، والحفاظ على السلام وتعزيز احترام القانون الدولي وميثاق الأممالمتحدة، ومعالجة الأسباب الجذرية للنزاعات، وتعزيز السلامة والأمن في البحر، ومكافحة التهديدات الماثلة في هذا الصدد، بما في ذلك من خلال بذل جهود لبناء القدرات في المنطقة العربية، ومنع ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف عندما يفضي إلى الإرهاب، وبناء قدرة المجتمع المحلي على مقاومة التحريض من خلال تعزيز التسامح واستيعاب الجميع والاحترام والحوار . ويسلم مجلس الأمن أيضا بأهمية التعاون في مجالات أخرى مثل المساعدة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، والتقييم الشامل للمخاطر، واستراتيجيات إدارة المخاطر، بما في ذلك القضاء على الفقر، والأمن الغذائي وإدارة المياه، والحد من مخاطر الكوارث، وإدارة التصحر والجفاف في المنطقة العربية. ويشير مجلس الأمن إلى عقد أول اجتماع تشاوري مشترك على الإطلاق في القاهرة بين مجلس الأمن ومجلس جامعة الدول العربية في عام 2016، ويعرب عن اعتزامه النظر في عقد المزيد من هذه الاجتماعات في هذا الصدد. ويحيط مجلس الأمن علماً بنتائج الاجتماعات العامة المعقودة بشأن التعاون بين أمانتي الأممالمتحدة وجامعة الدول العربية والوكالات المتخصصة التابعة لهما، ويتطلع المجلس إلى الاجتماع العام الخامس عشر للتعاون بين الأممالمتحدة وجامعة الدول العربية، المقرر عقده في جنيف في يوليه 2022، من أجل وضع إطار مدته سنتان يتضمن أنشطة في مجالات متنوعة، من بينها السلام والأمن . ويسلم مجلس الأمن بالجهود التي تبذلها كلتا المنظمتين، وبالتزام أمينيهما العامين بالتصدي لأثر جائحة كوفيد 19، ولاسيما في السياقات المتضررة من النزاعات، وبما يقومان به من مبادرات في هذا الصدد، ويكرر مطالبته، عملا بالقرار 2532(2020) والقرار 2565 (2021)، بوقف عام وفوري للأعمال العدائية وبهدنة إنسانية في جميع حالات النزاع المدرجة في جدول أعماله، بما في ذلك في المنطقة العربية. ويشد مجلس الأمن كذلك على الحاجة الملحة إلى تكثيف وتسريع الجهود الدولية والإقليمية الهادفة إلى الحيلولة دون تصعيد التوترات، وتشجيع الحوار المتعدد الأطراف، والنهوض بالتسوية السياسية للنزاعات، وتوطيد الأمن الجماعي، وتعزيز السلام العادل والدائم في جميع حالات النزاع في المنطقة. وإذ يدرك مجلس الأمن العواقب الإنسانية الوخيمة للنزاعات، يؤكد على الحاجة الملحة إلى تمويل الاستجابة الإنسانية في المنطقة العربية. ويرحب مجلس الأمن بالجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية لتنفيذ القرار 1325 (2000) والقرارات اللاحقة ذات الصلة، بما في ذلك بوضع خطة عمل إقليمية بشأن المرأة والسلام والأمن، ويشجع الأممالمتحدة وجامعة الدول العربية على مواصلة الترويج لتنفيذ الخطة المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن والخطة المتعلقة بالشباب والسلام والأمن، بما في ذلك القرار 2250 (2015) والقرارات اللاحقة ذات الصلة. ويؤكد مجلس الأمن من جديد الدور الهام الذي تؤديه مشاركة المرأة مشاركة كاملة ومجدية على قدم المساواة مع الرجل في منع نشوب النزاعات وحلها وفي بناء السلام، كما هو معترف به في القرار 1325 (2000) وغيره من قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ويبرز أهمية مشاركة المرأة وتمكينها وقيادتها وإدماجها في جهود بناء السلام والحفاظ على السلام، ويشجع على تعزيز الجهود الرامية إلى تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة والقضاء على الفقر في المنطقة العربية. ويؤيد مجلس الأمن عقد جلسة إحاطة سنوية يقدمها الأمين العام لجامعة الدول العربية، من أجل زيادة توطيد التعاون بين مجلس الأمن وجامعة الدول العربية بشأن المسائل المتعلقة بصون السلام والأمن، ولا سيما على الصعيد الإقليمي، والنظر في السبل الكفيلة بتحسين الأمن الجماعي ودعم المبادرات والأطر في هذا الصدد. ويدعم مجلس الأمن، من نفس المنطلق، عقد اجتماع سنوي غير رسمي بين أعضائه وأعضاء مجلس جامعة الدول العربية؛ وكلما أمكن، عقد اجتماع غير رسمي بين أعضائه وممثلي "ترويكا" القمة العربية والأمين العام لجامعة الدول العربية، على هامش الجزء الرفيع المستوى للجمعية العامة. ويؤكد مجلس الأمن على أهمية تكثيف التنسيق والمشاورات بين جامعة الدول العربية ومبعوثي الأممالمتحدة وممثليها الخاصين، بسبل من بينها الترتيب لعقد اجتماعات دورية، وذلك بغية اكتساب فهم أشمل لمختلف الحالات المتأزمة في المنطقة، وايجاد حلول فعالة من خلال العمل المشترك عند الاقتضاء . ويشدد مجلس الأمن كذلك على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق ثلاثياً بين الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية بشأن قضايا السلام والأمن الأقليمية، وكذلك التعاون والتنسيق مع المنظمات الإقليمية المعنية الأخرى بشأن الحالات موضع الاهتمام المشترك، ويشجع على إجراء مشاورات بين الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية. ويرحب مجلس الأمن بافتتاح مكتب الأممالمتحدة للاتصال لدى جامعة الدول العربية بالقاهرة في يونيه 2019، ويشجع الأمانة العامة للأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية على تعزيز دور المكتب من أجل توطيد التعاون بين المنظمتين، ويرحب مجلس الأمن بتعيين مدير المكتب، ويسلم بضرورة كفالة أن يعزز المكتب بفعالية الشراكة الاستراتيجية والتنفيذية بين الأممالمتحدة وجامعة الدول العربية. ويطلب مجلس الأمن إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا موجزا، قبل 30 يوما على الأقل من موعد انعقاد اجتماع المجلس المقبل بشأن التعاون بين الأممالمتحدة وجامعة الدول العربية، عن تنفيذ هذا البيان الرئاسي، وعن المزيد من سبل تعزيز العلاقات المؤسسية والتعاون بين المنظمتين".
