المشاط: مصر تتمتع بعلاقات استراتيجية مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لقاءات مستمرة مع ممثلي بنك التنمية الأفريقي لبحث فرص التعاون المستقبلية التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ببعثة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، التي تزور مصر في الفترة من 15-19 مارس الجاري والتي تضم يوتسنا جو بوري، نائب الرئيس المساعد للاستراتيجية والمعرفة، ودينا صالح، المدير الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا وأوروبا، ومحمد الغزالي، مسئول مشروعات الايفاد بمصر، حيث تم بحث فرص التنسيق والتعاون المشترك مع الصندوق في إطار استضافة مصر لقمة المناخ COP27، ومناقشة موقف برنامج التعاون الإنمائي مع الصندوق والمشروعات الجاري تنفيذها بتمويلات مقدمة من الإيفاد. في بداية اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بمسئولي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، مشيرة إلى العلاقات الاستراتيجية المشتركة بين مصر والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والتي تمتد لعقود نتج عنها دعم التنمية الزراعية والريفية وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية. مسئولة بهيئة التعاون الدولي اليابانية تتفقد فرع التأمين الصحي بالأقصر «التعاون الدولي» تبحث مع كلية الاقتصاد بلندن إجراءات توفير التمويل الأخضر وأشارت "المشاط"، إلى أن قضايا المناخ أضحت تستحوذ على جزء كبير من اهتمام العالم في الوقت الحالي، وكذلك المؤسسات الدولية، وتعمل مصر على تنفيذ جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال خطط وطنية واضحة، وتعزيز التعاون المشترك مع كافة الدول وشركاء التنمية في هذا الإطار، لاسيما في ظل استضافة قمة المناخ المقبلة COP27 في مدينة شرم الشيخ. وتطرقت إلى مبادرة وزارة التعاون الدولي لتطوير إطار دولي للتمويل المبتكر لسد فجوة تمويل العمل المناخي، من خلال التوسع في أدوات التمويل المختلط وأدوات تقليل المخاطر وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية. وثمنت الشراكة الحالية بين مصر والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، متطلعة إلى مزيد من العمل المشترك الفعال لضمان تحقيق النتائج المرجوة من المشروعات التنموية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية الدولة 2030، وتمويل المزيد من المشروعات التي تنعكس على تطوير القطاع الزراعي وتعزيز سبل العيش للمواطنين في المناطق الريفية، مشيرة إلى حرص مصر على تعزيز التعاون مع الصندوق من خلال الأدوات التمويلية الجديدة لدى الايفاد مثل آلية BRAM بما يعزز من فرص التعاون الإنمائي لتحقيق التنمية الشاملة. وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على الدور الحيوي الذي يقوم به القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة، باعتباره شريكًا رئيسيًا للحكومة في كافة مناحي التنمية، مما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، مضيفة أن وزارة التعاون الدولي سعت في هذا الإطار لتحفيز العلاقات المشتركة بين القطاع الخاص وشركاء التنمية من خلال منصات التعاون التنسيقي المشترك، ونتج عن ذلك تمويلات تنموية للقطاع الخاص خلال عامي 2020 و2021 بنحو 5 مليارات دولار. من ناحيتها أعربت نائب الرئيس المساعد للصندوق الدولي للتنمية الزراعية، عن تقديرها للحكومة على التعاون المثمر، كما أشادت بالنمو الإيجابي الذي يحققه الاقتصاد المصري على مدار السنوات الماضية لاسيما خلال جائحة كورونا حيث كانت مصر من الدول القلائل التي نجحت في تحقيق نمو إيجابي وقت الجائحة، وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المنفذة. كما أشادت نائب رئيس الصندوق، بنجاح تنظيم منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي خلال سبتمبر الماضي في نسخته الأولى، موضحة أن الصندوق يثمن علاقته الممتدة مع الحكومة المصرية والتي نتج عنها منذ عام 1977 تمويل 14 مشروعًا استفاد منها نحو 7 ملايين من سكان الريف. وأشارت إلى اهتمام الصندوق بالتعاون مع الحكومة في الإعداد لتنظيم واستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية للتغيرات المناخية من خلال التعاون الفني والخبرات المتراكمة، في إطار التعاون المشترك، كما أكدت حرص الصندوق على توطيد التعاون لدعم صغار المزارعين وسكان الريف المصري وكذلك تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية. وتبلغ محفظة التعاون الإنمائي الإجمالية مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" حوالي 1.1 مليار دولار، حيث ساهم في تمويل 14 مشروعًا بمشاركة عدد من شركاء التنمية وبلغت قيمة مساهمة الإيفاد في تمويلها حوالي 520 مليون دولار، هدفت تلك المشروعات إلى إحداث تنمية زراعية مستدامة ورفع مستوى الدخول لصغار المزارعين، بينما تضم محفظة التعاون الجارية مع الصندوق تمويل 3 مشروعات جاري العمل على تنفيذها وهي مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف المصري PRIME، مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وتحسين سبل المعيشة SAIL، ومشروع تعزيز الموائمة في البيئات الصحراوية بمحافظة مطروح PRIDE. كماوزيرة التعاون الدولي، ببعثة بنك التنمية الأفريقي بقيادة كيفين كاريوكي، نائب رئيس البنك للطاقة والمناخ والتحول الأخضر، والتي ضمت العديد من المسئولين بالبنك منهم العزيزي محمد، المدير الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا، و جاوثير بورلاند، المستشار الخاص بمكتب رئيس البنك المعني ببنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الدولي، و الهماندو دورسوما، القائم بأعمال مدير إدارة المناخ والتحول الأخضر، وذلك في ختام زيارتها لمصر حيث عقدت البعثة عددًا من الاجتماعات مع الجهات المعنية لتعزيز التعاون ضوء استعداد مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة للمناخ COP27. وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى العلاقات الاستراتيجية المشتركة بين مصر وبنك التنمية الأفريقي، متطلعة أن تُفضي المباحثات الجارية إلى مزيد من التعاون البناء في سبيل تنظيم الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة للمناخ COP27 بشكل يعكس توجه قارة أفريقيا نحو العمل المناخي، ويعزز التعاون متعدد الأطراف على مستوى العالم لدفع الجهود المشتركة للتغلب على تداعيات التغيرات المناخية. وتباحث الجانبان خلال الاجتماع في نتائج اللقاءات التي تم عقدها مع الجهات المعنية في إطار المناقشات الجارية للتعاون المشترك، ومجالات التعاون المحتملة بين الحكومة والبنك بشأن تنظيم قمة المناخ نهاية العام الجاري. وأشارت "المشاط"، إلى أن الحكومة تقوم من خلال العمل الوثيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بدعم العمل المناخي وتوفير الموارد المالية والدعم الفني اللازم لتنفيذ مشروعات التحول الأخضر في إطار رؤية الدولة 2030، وسعيها لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، كما يتم العمل حاليًا على وضع إطار دولي لتمويل المناخ بالتعاون بين الجهات الحكومية وشركاء التنمية ومساهمة القطاع الخاص، وهو ما يمكن أن يمثل مجالا فعالا للتعاون مع البنك. وناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع بعثة بنك التنمية الأفريقي، أهمية تعزيز العمل المشترك علي المستوى الإقليمي وذلك في إطار تحقيق التكامل الإقليمي بين دول قارة أفريقيا ونقل الخبرات المصرية في مجال التعاون الإنمائي وتنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية ودعم التحول الأخضر، في ظل موقع مصر الاستراتيجي؛ باعتبارها بوابة ربط بين أفريقيا وقارتي آسيا وأوروبا. وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى الجهود الحالية لإعداد الاستراتيجية القطرية للتعاون بين مصر وبنك التنمية الافريقي للفترة من 2022-2026 والتي تسعى لوضع الإطار الاستراتيجي للتعاون الانمائي مع البنك خلال الفترة المذكورة وشددت على أهمية تضمين الاستراتيجية المذكورة المحاور الخاصة بدعم العمل المناخي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر ودعم جهود الدولة التنموية في كافة المجالات والقطاعات بما يتسق مع الأولويات الوطنية والمبادرات الرئاسية ذات الصلة. من ناحيته أكد كيفين كاريوكي، نائب رئيس البنك للطاقة والمناخ والتحول الأخضر، التزام البنك الكامل بالتعاون مع مصر لاستكمال جهودها التنموية وتنظيم قمة المناخ المقبلة في ظل الخبرات المتراكمة لدى البنك ومشاركاته المنظمة في مؤتمرات الأممالمتحدة للمناخ بداية من 2009 وحتى 2021، حيث يمتلك البنك العديد من الخبرات من بينها إعداد التقارير والأبحاث التي تظهر كيفية تأثر قارة أفريقيا بالتغيرات المناخية، وتقديم الدعم الفني المطلوب لمصر في ظل رئاستها للقمة المقبلة. وأكد قيام البنك بالتنسيق بين كافة الدول الأعضاء المشاركة في الاجتماعات السنوية القادمة للبنك في مايو 2022 بخصوص العمل المناخي و تعزيز المشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة للمناخ COP27 باعتبارها قمة أفريقية. جدير بالذكر أن مصر هي أحد الأعضاء المؤسسين لبنك التنمية الأفريقي، وقد ساهم البنك في تمويل عدد من المشروعات التنموية الهامة في كافة القطاعات المختلفة وذلك من خلال التمويلات التنموية والمنح والمساعدات الفنية المقدمة منه، حيث قدم البنك ما يزيد عن 6.75 مليار دولار لتمويل 107 مشروعات من بينها 1.1 مليار دولار لتمويل 19 عملية للقطاع الخاص، وتبلغ محفظة التعاون الجارية بين مصر وبنك التنمية الافريقي حوالي 512.77 مليون دولار، لتمويل 13 مشروعا وتضم العديد من القطاعات التنموية في مجالات تطوير العشوائيات وريادة الأعمال وتطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والزراعي وتطوير السكك الحديدية. .
