تسعى وزارة الزراعة الروسية، إلى فرض حظر مؤقت على تصدير محاصيل الحبوب الأساسية من البلاد، مما تسبب في ارتفاع أسعار القمح المشتعلة منذ غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي. وقالت وزارة الزراعة الروسية إن روسيا قد تحظر صادرات القمح والجاودار والشعير والذرة من 15 مارس إلى 30 يونيو. وفقا لبيان وزارة الزراعة الذي جاء بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، فإن مشروع قرار حكومي ينص على فرض حظر مؤقت على تصدير محاصيل الحبوب الأساسية من روسيا في الفترة من 15 مارس إلى 30 يونيو من العام الحالي. ووفقا لوكالة "إنترفاكس" الروسية، فإن الحظر سيتم فرضه في الفترة من 15 مارس إلى 30 يونيو 2022 بما في ذلك حظر مؤقت على تصدير القمح والميسلين والجاودار والشعير والذرة من الاتحاد الروسي. وارتفعت أسعار القمح بقوة الآن بما يقرب من 4% ليقفز سعر البوشل إلى مستويات قرب ال11.48 دولار للبوشل، بينما سجل أدنى سعر اليوم قبل القرار عند مستويات 10.64 دولار للبوشل. وتراجعت أسعار القمح في بورصة شيكاغو خلال تعاملات أمس، الاثنين، نزولا إلى مستويات قرب 10.6 دولار للبوشل، بينما بلغت أعلى سعر اليوم عند مستويات 11.29 دولار للبوشل. وكانت أسعار القمح في السوق العالمية قد قفزت من مستويات 7.8 دولار للبوشل ما يعادل 27 كجم إلى مستويات أعلى 13.4 دولار للبوشل بزيادة بلغت حوالي 66% في بضعة أيام عقب الغزو. وقالت الأممالمتحدة منذ أيام إنه من المتوقع أن تشهد الأسعار المزيد من الارتفاع مما يعمق مشاكل المستوردين ويدفع المزيد من الناس إلى الجوع، في ظل تعثر سلاسل الإمداد وموجة الحظر التي فرضت على الموانئ الروسية والأوكرانية. وفقا لوسائل إعلام غربية، فإن روسيا بدأت تستأنف تدريجيا تصدير القمح من موانئها على البحر الأسود على الرغم من أن حركة الملاحة في بحر آزوف ما زالت خاضعة لقيود. وقالت شركة إيكار للاستشارات الزراعية إن الصادرات مستمرة من جميع موانئ (تصدير الحبوب) الخمس على البحر الأسود. وأضافت الشركة أن أسعار القمح الروسي لا تزال متقلبة جدا، وأن سعر القمح الذي يبلغ محتوى البروتين فيه 12.5% للتسليم على ظهر السفينة "فوب" بلغ 415 دولارا للطن من موانئ البحر الأسود في 11 مارس. بينما قالت شركة "سوفكون" إن الموانئ الروسية على البحر الأسود حملت 400 ألف طن من القمح الأسبوع الماضي، وأضافت أن الملاحة الكاملة في بحر آزوف لا تزال متوقفة، لكن بعض السفن بدأت عبور مضيق كيرتش إلى البحر الأسود. وتراجعت صادرات القمح الروسي 45.4 % منذ بداية موسم التسويق 2021-2022 في الأول من يوليو بسبب قلة المحصول وضريبة صادرات جرى تحديدها عند 86.3 دولار للطن في الفترة من 16 إلى 22 مارس. وحتى الآن لم يتم تفعيل القرار الذي اتخذته روسيا بتعليق صادرات الحبوب إلى بعض دول الاتحاد السوفيتي السابق. وتستحوذ روسيا وأوكرانيا على نحو 29% من تجارة القمح العالمية، وفقا لبيانات وزارة الزراعة الأمريكية.
