تبدأ المرحلة الثالثة للموجة ال 19لازالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية والمجاري المائية، غدا الاحد وحتي 26 مارس الجاري. وتلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التي حققتها المحافظات خلال المرحلة الثانية من تنفيذ الموجة ال19 لإزالة التعديات علي أملاك الدولة والتي انطلقت في الفترة من 6 فبراير حتى 26 فبراير 2022 . وبلغ إجمالى عدد المبانى التى تم إزالتها على أملاك الدولة خلال المرحلة الثانية من الموجة ال19 بلغ 10 آلاف و 63 مبنى على مساحة 2,2مليون متر مربع في المحافظات وإزالة 1195 حالة تعد على أراضي زراعية أملاك دولة على مساحة 6905 فدان . ولفت التقرير ، إلى أن أكثر المحافظات عددا فى حالات إزالات المبانى المخالفة محافظة البحيرة بعدد 1924 مبنى على مساحة 442 ألف متر مربع و محافظة الشرقية أزالت بعدد 1722 مبنى على مساحة 248 ألف متر مربع وازالت بنى سويف بعدد 681 مبنى على مساحة 211 ألف متر مربع و أسيوط ازالت 536 مبنى على مساحة 51ألف متر مربع والأقصر أزالت 491 مبنى على مساحة 87ألف متر مربع ومحافظة الجيزة أكبر المحافظات فى مساحة الأراضى الزراعية التى تم إزالة التعديات بمساحة 3708 فدانا. كما ازالت محافظة الوادى الجديد اراضى زراعية بمساحة 1638فدانا ، والشرقية بمساحة 945 فدانا . وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن هناك تنسيقاً بين المحافظات وجميع الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون، لتنفيذ المستهدف من الموجة الحالية بكل حسم وعدم التهاون فى استرداد حق الدولة والتصدى لأى شكل من التعديات. واستعرض التقرير، الذى تم عرضه على اللواء محمود شعراوى، جهود مختلف المحافظات في إزالة التعديات سواء البناء أو الزراعية على الأراضى ملك الدولة، وشدد الوزير على أن الدولة بجميع أجهزتها المعنية سوف تتصدى بكل حزم لمحالات التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وإيقاف البناء المخالف وفرض هيبة القانون والمتابعة المستمرة لعمليات الإزالة ووقف استنزاف الرقعة الزراعية والحفاظ عليها. وأضاف اللواء محمود شعراوى، أن الوزارة تتابع تنفيذ الجدول الزمنى الذى أعدته كل محافظة لإزالة التعديات بالتنسيق مع جهات الولاية على الأراضى والأجهزة المعنية مع المتابعة المستمرة للأجهزة التنفيذية لمنع التعدى على الأراضى المستردة مرة أخرى، خاصة خلال الأجازات والعطلات الرسمية للدولة، مشدداً على ضرورة استمرار التركيز على حالات التعدي على نهر النيل والمجارى المائية بصورة رئيسية فى بداية موجة الإزالات، بالتنسيق مع مديريات الري، وكذا حالات التعدي بالبناء على الأراضى الزراعية.
