الزيادة السكانية قضية أمن قومى.. ونواب: أكبر تحدٍ يواجه التنمية.. والبطالة أبرز عواملها السلبية.. ومطالب بالتوعية بخطورتها

برلماني يطالب بوضع خطة استراتيجية للتوعية بخطورة الزيادة السكانية
برلمانية:معدل الحراك و الناتج القومي لا يتناسب مع معدل الزيادة السكانية
برلماني يطالب بإقرار حوافز تشجيعيه للمواطنين لتشجيع ثقافة تحديد النسل
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، بمركز المؤتمرات الدولية "الماسة" بالعاصمة الادارية الجديدة، والذي يتم على مدار 3 سنوات خلال الفترة من عام 2021 وحتى 2023، حيث استهدف في عامه الأول محافظات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مما يشمل نحو 1520 قرية على مستوى 52 مركز في 20 محافظة، بالوجهين القبلي والبحري.
ويسعى المشروع إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، من بينها ضبط معدلات النمو السكاني، والارتقاء بخصائص وجودة حياة الأسرة المصرية، وكذلك رفع الوعي بقضية الزيادة السكانية.
باحتفالية إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.. مدبولي: لا يستهدف فقط تنظيم الزيادة السكانية بل هدفه الرئيسي الارتقاء بجودة حياة المواطن
رئيس الوزراء: المشروع القومي لتنمية الأسرة هدفه الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري

فى هذا الصدد ، ثمن النائب، أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش اطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية،مشيدا بالحجم الضخم من الإنجازات والمشروعات القومية والخدمية التي تنفذها الدولة على أرض الواقع لتقديم أوجه الدعم للمواطن المصري في ضوء الزيادة السكانية التى تعرقل جهود التنمية .
و أكد " أبو زيد " فى تصريحات ل " صدى البلد " أن الزيادة السكانية تمثل تحديا كبيرا أمام الدولة، لاسيما و أنها تشكل ضغطاً كبيراً على موارد وميزانية الدولة، كونها تستنزف الموارد الطبيعية لاسيما الأراضي الزراعية ومصادر الطاقة وخفض نسبة الاكتفاء الذاتى من السلع الإستراتيجية والغذائية، مؤكدا أن هناك إرادة قوية لدى الحكومة لضبط النمو السكاني، هذا وإلى جانب ضرورة أن يعي المواطن بأنه شريك أساسي لتصدي لهذه الظاهرة ، أملا في الوصول إلى معدلات زيادة سكانية تتوافق و نمو الاقتصاد.
و طالب عضو النواب في ضوء تزايد عدد السكان وخطورة ذلك على موارد الدولة بوضع خطة استراتيجية للتوعية بخطورة هذه القضية من خلال جميع المؤسسات والجهات الشبابية والثقافية والإعلامية لتوعية المواطنين بالآثار السلبية للقضية، وأضرارها على المجتمع بشكل عام ، والأسر بشكل خاص من أجل الحفاظ على مكتسبات الدولة التي تحققت على أرض الواقع.
من جانبه،أشادت النائبة، إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، اطلاق فعاليات المشروع القومي لتنمية الأسر المصرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أن هذا المشروع بمثابة النواة لتحسين أوضاع المجتمع المصري بكافة طوائفه .
و أوضحت" سعيد " فى تصريحات خاصة ل " صدى البلد " أن تنمية الأسر المصرية تضم فى محتواها تنميه رفع مستوى الخصائص السكانية، و التي تشمل جودة التغذية ، الرعاية الصحية، التعليم، و توفير فرص عمل للشباب ، مشيرة إلى أن تحسين مستوى الأسر المصرية لا يقتصر على الحكومة فحسب، بل المواطن شريك أساسي ور ئيسي لاحداث التنمية المستدامة، وتحقيق رؤية مصر 2030.
و تابعت : الرئيس السيسي أولى عناية بالغة بملف الصحة ، وقدم الكثير من المبادرات التي ساهمت بشكل أو بآخر فى تحقيق النمو والاستقرار للأسرة المصرية ، و كان من أهمها القضاء علي قوائم الانتظار، و التي اخضعت أكثر من مليون مواطن مصري للعمليات التي كانت متأخره لعدم وجود سقف مالي لها .
و لفتت " سعيد " أن معدل الحراك و الناتج القومي لا يتناسب مع معدل الزيادة السكانية والتى أصبحت كالوحش الكاسر يعرقل جهود الدولة فى مسار تحقيق التنمية المستدامة، متسائلة:" كيف لنا نشعر بالتطور و معدل الزيادة السكانيه يفوقه أضعاف ؟".
واختتمت النائبة حديثها قائلة:" الكل مسئول تجاه تنمية الاسرة المصرية، والحكومة و الشعب وجهان لعملة واحدة وهي مصر ".
فى سياق متصل، أكد النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ ، بان رسائل الرئيس السيسي ، خلال فعالية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ،أن المشروع بمثابة خارطة طريق للدولة المصرية للقضاء علي المشكلة السكانية .
وتابع : أرقام الزيادة السكانية مرعبة وتأكل الاخضر واليابس ولابد من استراتيجية وطنية للتوعية بأخطار الزيادة السكانية ، ودعم خطط الدولة في التنمية بما يتماشى مع الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال ضبط معدلات النمو السكاني المتسارعة والارتقاء بخصائص السكان.
واضاف عبد العزيز في تصريحات له اليوم ، بأن الدولة المصرية تقوم بمجهودات جبارة في سبيل إيجاد موارد تنموية تستطيع من خلالها تلبية احتياجات المواطن ، مشيرا إلى أن الرئيس أكد أنه خلال الثلاث سنوات الماضية تم علاج مليون و60 ألف شخص ، بالاضافة إلي مشروعات تنموية كبيرة كحياة كريمة وغيرها بتكلفه تزيد علي 700 مليار جنيه في كافة محافظات الجمهوريه ، وهذه خطوات ايجابية، مطالبا من موسسات الدولة بالسير بنفس الوتيرة التي يسير بها الرئيس السيسي لاحداث تنمية حقيقة في هذا الوطن .
وطالب عضو الشيوخ بضرورة تكاتف الجهود من كافة مؤسسات الدولة والازهر والكنيسة وبعض الجمعيات الأهلية والجامعات والإعلام لتنمية الاسرة المصرية ومحاربة الجهل والتخلف والفقر ونضع ركيزة للتحرك من أجل تغيير واقعنا للأفضل .
ونوه على أن السلطة التشريعية بغرفتيها ونوابها علي استعداد لتقديم كافة أوجه الدعم من خلال التشريعات التي تساعد الدولة علي محاربة المشكلة السكانية ، مطالباً الدولة باقرار حوافز تشجيعيه للمواطنين لتشجيع ثقافة تحديد النسل .